مسئله ی دموکراسی - یک جزوه ی آموزشی

دموکراسی طرفداران رنگارنگ بسیاری دارد تا جایی که حتی مستبدترین حکومت ها نیز نظام های سیاسی خود را  دارای شیوه های خاصی از دموکراسی می دانند. رفراندوم نمایشی صدام حسین درست یکسال پیش از فروپاشی نظام دیکتاتوری آهنین آن با هجوم ارتش آمریکا ، یکی از همین نسخه های استبدادی و مضحک از دموکراسی  است. شرکت در این رفراندوم نمایشی ، اجباری بود، رای مخفی نبود و در نهایت اعلام شد که صد درصد شرکت کنندگان به صدام حسین رای "آری" داده اند! در انتخابات جمهوری اسلامی ایران نیز تنها  افرادی از جناح های تایید شده ی درون حاکمیت حق شرکت در انتخابات را دارند.  در انتخابات سال جاری ، در نهایت مشخص شد که حتی در همین انتخابات درون حکومتی نیز آرا شمارش نشده است و تمامی رای ها به جیب احمدی نژاد فاشیست ریخته شده است. در زیمباوه نیز تقلبی مشابه به نفع موگابه رخ داد. این انتخاب های نمایشی منجر به طرح این معما می شود که عیار دموکراسی چیست؟

 تحلیل های دم دستی روزنامه نگاران و سیاستمداران و رسانه ها ، معمولا با تصوری ایده آل از انتخابات در کشورهای پیشرفته ی غربی ، دموکراسی را در خاورمیانه و کشورهای مستبد جهان سوم محک می زنند. در این الگوی به اصطلاح آرمانی ، نظام هایی دموکراتیک خوانده می شوند که طی انتخابات دوره ای ، مردم نمایندگان احزاب مختلف را برای احراز مقام های سیاسی کشور ، انتخاب کنند. اگر این تحلیل ها بتوانند عمیق باشند ، در نهایت ، آزادی تحزب ، حق رای همگانی ، انتخابات دوره ای ، رای مخفی ، نظارت سازمان بین المللی بی طرف و ... را شروط انتخابات و در نتیجه ی عیار یک دموکراسی می دانند.

از نظر یک تحلیل درست و منطقی ، شروط پایه ای تری برای برقراری دموکراسی در جامعه وجود دارد. حتی اگر تمامی شروط فوق برآورده شود اما این اصول برقرار نباشد ، نمی توان نظام سیاسی آن جامعه را دموکراتیک خواند. ما در اینجا این اصول را مرور می کنیم. اجازه بدهید برای یک بار هم که شده تمامی مسئله را به طور دقیق مرور کنیم تا از این پس کسی نتواند با الفاظ زیبا ما را فریب دهد.

اولین اصل پایه ای و شرط وجودی دموکراسی، فردگرایی است. اجازه بدهید با همین تعریف کلی و مبهم شروع کنیم که دموکراسی را حکومت مردم بر مردم می خوانند. این جمیع مردم هستند که انتخاب می کنند چه کسانی بر آنها حکومت کند. بنابراین قدرت سیاسی حاکمیت از طرف مردم به آنها تفویض می شود. بدین طریق مردم از طریق انتخاب نمایندگان سیاسی ، به روش وکالتی، بر خود حکومت می کنند.

اما سئوال کلی تر اینجاست که هدف از جامعه چیست و چرا مردم نیاز دارند که قدرتی ورای قدرت افراد منفرد ، بر آنها حاکم باشد. با توجه به این سئوال می توان دو نوع جامعه را متصور شد : جامعه ی سنتی یعنی جامعه ای که هدف از اجتماع ، اهدافی ورای تامین منافع افراد تشکیل دهنده ی آن دانسته می شود. این اهداف معمولا  کاذب هستند : مانند اعتلای اخلاقی انسانها ، ایجاد یک نژاد برتر یا ملت یا امپراتوری  و .... در یک کلام  در جامعه سنتی ، هدف ، کلیتی خیالی  دانسته می شود و  از این روهیچ ابایی از این که منافع افراد جامعه در این راه قربانی شود، وجود ندارد. اگر هدف جامعه بیشینه کردن منافع افراد آن نباشد ، این جامعه مدنی خوانده نمی شود و اصلا دموکراسی در آن معنایی هم ندارد. اگر قرار باشد حکومت ، اهدافی ورای منافع مردم جامعه را دنبال کند ، برای آن مردم چه اهمیتی خواهد داشت که خودشان آن را انتخاب کنند و یا خیر. بنابراین فردگرایی در جامعه ی مدنی ، به دموکراسی معنا می بخشد و بدون آن دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد.

پس  بنابر اصل فردگرایی، هدف جامعه  باید بیشینه کردن و تامین منافع افراد آن جامعه باشد و نه هیچ هدفی فراتر از آن. این جامعه را جامعه ی مدرن یا جامعه ی مدنی می خوانیم و در تقابل با جامعه ی سنتی قرار می گیرد. اما براحتی این سئوال پیش می آید که اصلا چرا زندگی در جامعه ، منجر به بیش تر شدن منفعت افراد آن جامعه می شود؟ جواب به این سئوال ساده اما بسیار مهم است . چون افراد با زندگی در کنار یکدیگر می توانند با کمک هم کالاهای مورد نیاز خود را تولید و مبادله کنند و در نتیجه نیازهای آنها بهتر برآورده می شود. از طریق تقسیم کار ، انسانها محصولات پیچیده تر و بهتری می سازند  و از طریق مبادله ، محصولات متعدد بین مردم توزیع می شود.

بسیار خوب ! جامعه برای  تامین منفعت انسانها ضروری است ، اما آیا حکومت هم برای تامین منفعت انسانها ضروری است؟ چرا باید حکومت ها که نسبت به دزد ها و تبه کاران، منشا  شرارت ها و جنایت های بیشتری هستند وجود داشته باشند؟ چرا باید قدرتی ورای قدرت افراد بر آنها نظارت کند؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد دسته اول آنارشیست ها هستند که پاسخ می دهند براستی حکومت ها موجب تامین منفعت افراد جامعه نمی شوند، بلکه حکومت و قانون ساز و کارهایی هستند که اقلیتی از مردم در یک طبقه ی ممتاز با زور بر اکثریت تحمیل می کنند. آنارشیست ها می گویند مردم بدون حکومت راحت تر و در رفاه بهتر زندگی می کنند. موافقین با ضرورت حکومت متکثر تر هستند ؛  این دسته سعی می کنند دلایل وجودی حکومت را توضیح بدهند ، من در اینجا  دو دسته ی دیگر را ذکر می کنم که استدلال آنها غالب است ، لیبرال ها و مارکسیست ها.

لیبرال ها می گویند که حکومت ضروری است اما دامنه ی عمل  حکومت باید محدود و مشخص باشد. استدلال دقیق آنها این است که چون مردم در جامعه مبادله می کنند ، امکان تخلف در مبادله پیش می آید. ممکن است فردی مالکیت فرد دیگر را به زور یا فریب تصاحب کند، ممکن است افراد از قراردادهایی که برای کار و مبادله با یکدیگر می بندند تخطی کنند. بنابراین نهادهایی لازم است تا قوانینی اتخاذ کنند که مبادله ی منصفانه را تضمین کرده و از جان و مالکیت مردم در مقابل یکدیگر محافظت کنند. بنابراین مجلس و قوه ی قانون گذاری لازم است. همچنین اگر تخلفی پیش آمد ، نهادی ضروری است تا قدرت لازم برای جلوگیری از ارتکاب عمل متخلف را داشته باشد، بنابراین پلیس شکل می گیرد و سپس نهاد دیگری مانند دادگستری باید به شکایات در مبادله رسیدگی کرده و متخلفین را مجازات کند و بدین  ترتیب نهادهایی دیگری لازم است تا قوانین را در حیطه های مختلف کاری ، اجرا کند. پس استدلال دقیق لیبرال ها این است که  چون امکان تخلف وجود دارد ،  نهادها و در نتیجه  حکومت ضروری است . اما لیبرال ها خواهان محدودیت بر دامنه ی عمل حکومت هستند. از طرفی ممکن است حکومت خود به متخلف دیگری تبدیل شود. لیبرالیسم که اسم آن نیز به معنای آزادی خواهی است ، در واقع یک شرط بر نهاد حکومت می گذارد و آن اینکه این نهاد نباید در انجام مبادله دخالت کند ، بلکه تنها باید با استفاده از قوانین ( و تنها با استفاده از قوانین) بر تخلفات در مبادلات رسیدگی کند و مبادلات را تسهیل سازد.

بنابراین  آزادی که لیبرال ها از آن دم می زنند، آزادی مبادله است . هرکسی هرگونه مبادله ای را می تواند با دیگری انجام دهد ، چه یک قراردادی کاری باشد و چه یک داد و ستد ساده. بنابراین حیطه ی اختیار حکومت دخالت در مبادله نیست بلکه جلوگیری از تخلف در مبادله است.

اکنون به مفهوم دموکراسی بازمی گردیم. گفتیم که دموکراسی حکومت مردم بر مردم است یعنی براساس اصل فردگرایی ،مردم حکومتی را انتخاب کنند که منافع تمامی آنها را تامین و بیشینه سازد .با توجه به آنچه گفتیم ، از نظر یک لیبرال این تعریف کلی به این صورت در می آید که دموکراسی یعنی اینکه مردم حکومتی را انتخاب کنند که قوانین حاکم بر مبادله را به نحوی تنظیم کند تا منافع تمامی مردم بیشینه شود. پس از نظر لیبرالیسم، حکومت نمی تواند در تولید و مبادله ی آزادانه ی مردم دخالت کند ، تنها از طریق تغییر و اصلاح قوانین حاکم بر مبادله قادر به تامین منافع مردم است. اکنون تنها یک قدم برای برقراری دموکراسی باقی می ماند : قوانینی تنظیم کنیم که مردم بتوانند حاکمین خود را انتخاب کنند و بر نهادهای دولت نظارت داشته باشند. این قوانین مثلا این است که همگان اعم از طبقات مختلف ، زن و مرد ، سیاه و سفید ، حق رای داشته باشند( هرچند در عمل هیچگاه طبقه ی متوسط و حاکم حامی این حق نبود.)، رای مخفی داده شود ؛ انتخابات دوره ای باشد تا حکومت به فساد کشیده نشود و نسل جدید نیز بتواند انتخاب خود را بکند ؛ آزادی تحزب و آزادی بیان وجود داشته باشد  یعنی هر گروهی از مردم بتوانند آزادانه عقیده سیاسی خود را تبلیغ کند و قوانینی از این دست.

همه ی این ها منطقی به نظر می آید. ممکن است تعجب کنید اما دسته ی سوم یعنی مارکسیست ها ، تمامی آنچه لیبرال ها در بالا می گویند را می پذیرند. به نظر مارکسیست ها نیز کاملا منطقی است که مالکیت انسانها در جامعه حفظ شود و هیچ حکومتی هم حق ندارد در مبادله ی آزادانه ی مردم ، کار و تولید آنها ، حریم خصوصی و مالکیت خصوصی آنها دخالتی کند. اما مسئله ی مارکسیست ها اینجاست که در نظامی که اکنون مردم در حال تولید و مبادله هستند ، مالکیت افراد حفظ نمی شود و تخلفی صورت می گیرد که قوانین هم قادر به رفع آن تخلف نیستند. در واقع ، لیبرال ها ، به اصول خود وفادار نیستند و چشم بر روی تخلفی بسیار بزرگ می بندند. این تخلف بزرگ چیست؟

گفتیم که مردم در جامعه تولید و مبادله می کنند و هدف جامعه نیز همین است. این شیوه ی تولید و توزیع کالاها در جامعه اکنون در این دوره ی تاریخی ، شیوه ی خاصی است که آنرا شیوه ی تولید سرمایه داری می نامیم . یعنی نظام تولید و توزیع سرمایه داری بر جهان حاکم است. لازم به ذکر است این  گفته  تنها متعلق به  مارکسیست ها نیست و تمامی اقتصاد دانان به این نکته واقف هستند که نظام و شیوه ی تولید در جامعه ، سرمایه داری است. در این نظام ،تولید به این شکل صورت می گیرد که فردی که دارای مقداری سرمایه است و با خریداری مواد خام ، وسایل و تجهیزات و  نیروی کاری از افراد دیگر جامعه یعنی کارگران ، کالاهایی را تولید می کند که آنرا در بازار آزاد به فروش رسانده و از آن سود کسب می کند. مسئله ی اصلی اینجاست که این سود تنها وقتی حاصل می شود که کارگران به لحاظ ارزش ، کمتر از میزان ثروتی که برای کارفرما تولید می کنند ، مزد دریافت  کنند.  اگر این کاراضافه ی کارگران وجود نداشت سودی برای کارفرما حاصل نمی شد و چرخهای تولید و مبادله ی جامعه متوقف می شد.

اما آیا این یک تخلف نیست؟ براساس آنچه خود لیبرال ها می گویند ، مالکیت خصوصی تمامی انسانها باید حفظ شود، اما چرا مالکیت کارگران بر تمامی محصول کاری آنان حفظ نمی شود؟ چرا کارگران باید چندین برابر کمتر از ثروتی که تولید می کنند ، از آن ثروت یا معادل آن سهیم شوند. ریشه ی فقر و فلاکت اکثریت عظیم مردم جهان ، همین دزدی  و تخلف بزرگ تاریخی است که هیچکدام از قوانین حکومت ها به آن رسیدگی نمی کند ، چرا که تمامی نظام آنها به این سودجویی و بهره کشی از اکثریت مردم  وابسته است.

بنابراین مارکسیست ها ، لیبرالیسم را براساس فروض و گفته های خود آنان رد می کنند. تضاد بزرگ اینجاست که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید  که  در انحصار عده ای قلیل از سرمایه داران است، موجب سلب مالکیت  اکثریت عظیم کارگران از محصول کارشان می شوند. لیبرال ها می گویند این بخشی از مبادله و توافق طرفین است و نباید در آن دخالتی کرد. درست است، اما به شرطی که طبقه ی صاحب مالکیت خصوصی بر ابزار آلات تولید و زمین ، این انحصار را از میان بردارد تا این دزدی تاریخی متوقف شود و افراد جامعه در یک موقعیتی با فرصت های برابر قرار گیرند. بنابراین مارکسیست ها خواهان رفع تخلف هستند. گفته ی آنان به معنای نفی آزادی به نفع عدالت  و برابری نیست ، بلکه اتفاقا به جهت همین آزادی اکثریت مردم در انجام تولید و مبادله است که مارکسیست ها خواهان لغو حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هستند. اگر این مانع از میان برداشته شود هرکس به همان اندازه ای که تولید می کند معادلش ثروت دریافت می کند.

اکنون به مفهوم دموکراسی از منظر مارکسیسم می پردازیم. مارکسیست ها هم  مانند لیبرال ها این مفهوم از دموکراسی را می پذیرند که مردم باید حکومتی را انتخاب کنند که منافع تمامی آنان را تامین کند و البته وجود این حکومت از نبود آن بهتر باشد. اما مارکسیست ها می گویند چون حکومت در نظام سرمایه داری ، تنها قوانین حاکم بر مبادله را تنظیم می کند ، این دموکراسی صوری است ، یعنی اگرچه مردم نقش فعال در انتخاب حکومت دارند ، اما چون سرنوشت و منفعت مردم در شیوه ی تولید و مبادله یعنی بازار آزاد تعیین می شود ، این انتخاب به نفع مردم تمام نمی شود و در واقع تغییری در زندگی واقعی آنان رخ نمی دهد. تخلف واقعی در بازار آزاد رخ می دهد ، انتخاب حکومتی که تنها قوانین را دستکاری می کند  مطابق تعریف کلی از دموکراسی ، براستی صوری و ظاهری است. قوانینی مانند حق رای همگانی ، آزادی بیان و تحزب و انتخابات دوره ای ضروری هستند اما این قوانین درست ، به سبب اینکه  ظلم و ستم بر مردم در بازار آزاد و توسط سرمایه داران روا داشته می شود و نه در حیطه ی قوانین، کاربرد واقعی پیدا نمی کنند.

مردم در جامعه زندگی می کنند تا منفعت شان تامین شود. آنها برای تولید و مبادله ی بهتر ، نهادهایی را تاسیس می کنند که بر این شیوه ی تولید و توزیع نظارت می کند. نظارت حکومت  ها و  دولت های سرمایه داری ، تنها نظارت بر قوانین حاکم بر بازار آزاد است بدون اینکه به ستم طبقاتی موجود و دزدی بزرگ و تاریخی آن پایان دهد. اما  تها با لغو حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید که تنها منجر به سودجویی ، دزدی  و استمثار می شود ، می توان نهادهایی برای تولید و مبادله بهتر و منطقی تر تاسیس کرد و نه تنها برای رفع تخلف. دموکراسی ، یعنی حق انتخاب  و تصمیم گیری و شرکت مردم در نهادهایی که واقعا در زندگی و منفعت آنان نقش ایفا می کند ، مارکسیست ها به این نهادهای تاثیر گذار و مردمی، شورا می گویند و دموکراسی شورایی و انتخاب و شرکت مردم در شوراها را دموکراسی اکثریت مردم می خوانند. اگر چه در نظام موجود ، تمامی مردم حق شرکت در  انتخابات را دارند ، اما نتیجه هرچه باشد به منفعت تمامی انها ختم نمی شود ،بلکه تنها منفعت طبقه حاکم مد نظر قرار می گیرد ، کسانی که در نهایت بهترین ابزار برای تبلیغ سیاسی و گسترش نفوذ حزبی خود را دارند . منفعت و سرنوشت اکثریت مردم در بازار آزاد رقم می خورد ، پس دموکراسی لیبرالی یک دموکراسی اقلیت است ، یعنی دموکراسی طبقه ی حاکم.