برخی از رفقا ازمن خواستند نظر خود را درباره ی انتخابات در قالب یک مقاله ی تشریحی بیان کنم. کنجکاوی اصلی رفقا اینجاست که نظریه مارکسیستی درباره ی یک موقعیت انضمامی یعنی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ِ نظام جمهوری اسلامی به چه موضعی ختم خواهد شد. اگر من هم مانند بسیاری ادعای برخورداری ازنظرگاه صحیح مارکسیستی را دارم پس باید بتوانم تحلیل دقیقی از شرایط موجود به دست آورم که هم از کلیشه های رفتاری اپوزوسیون بورژوایی به دور باشد و هم از فرصت طلبی کوته نظرانه بورژوازی اصلاح طلب .
مسلما ما با یک انتخابات ِدموکراتیک حتی به معنای بورژوایی کلمه ، رودر رو نیستیم چراکه انتخابات دموکراتیک بدون وجود آزادی تحزب معنایی ندارد ، پس به مفهوم سیاسی این انتخابی است میان چهره های مختلف از جمهوری اسلامی که هرکدام بنا به مقتضیات و منافع خویش ، ائتلاف هایی هستند از جناح های درون حاکمیت. اما این سئوال پیش می آید که اگر جمهوری اسلامی به دموکراسی معتقد نیست پس چرا اصلا چنین انتخاباتی را برگزار می کند؟ برخی می گویند انشعابات و چنددستگی های دیرپایی که از زایش آغازین جمهوری اسلامی وجود داشته ، ایجاب می کند که جناح های درون حاکمیت با رعایت موازینی از تعهد به کلیت نظام ، قدرت را در سه قوا میان خود دست به دست کنند. برخی دیگر انتخابات را تاکتیکی می دانند که رژیم به کمک آن می تواند با ارائه چهره های متفاوت از خویش سیاست های داخلی و خارجی خود را تغییر دهد. طرفداران مخالف رژیم و موافق شرکت در انتخابات ، تنها می توانند شق اول را بپذیرند ، چون استدلال آنها براین فرض متکی است که به قدرت رسیدن چهره های اصلاح طلب ، حداقل فرصتی برای تنفس سیاسی جنبش های اجتماعی ایجاد می کند. با توجه به تجربه هشت ساله ی دولت خاتمی و تداوم سیاست های سرکوبگرانه ، این دیدگاه بسیار حداقل گراست اما گمان این افراد بر این است که مقایسه ی دولت های خاتمی و احمدی نژاد ، برای دادن رای سلبی به جناح مخالف احمدی نژاد کفایت می کند. طرفداران تحریم عمدتا نگاه دوم را به ماهیت انتخابات داشته یعنی اصلاح طلبی را نقابی بر چهره ی جمهوری اسلامی می بینند که جهت بقای بیشتر خویش بر چهره زده است. بنابراین حداقل می توان با عدم شرکت در انتخابات ،این مشروعیت کاذب را از جمهوری اسلامی سلب کرد.
آنچه در فوق آمد تحلیلی کلی از شرایط ابژکتیو بود. اکنون نظریه مارکسیستی را مرور می کنیم : از منظر مارکسیسم ، دولت سرمایه داری ماشینی است که با استفاده از نیروی بوروکراسی، ارتش و پلیس و قانون و به طور کلی قوای سه گانه اش ، از مالکیت ِ طبقه ی بورژوازی حفاظت می کند. یکی از مکانیزم های تفویض قدرت به دولت از سوی سرمایه داران و ارتباط میان دولت و طبقه اش ، دموکراسی صوری و برگزاری انتخابات است. مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که از منافع تمامی اعضای طبقه ی بورژوا حمایت نکرده و تمامی بخش های آنها را نمایندگی نمی کند. بر این اساس به گزینشی ایدئولوژیک دست زده و تلاش می کند یک سرمایه داری انحصاری و مافیایی را بر روی بدنه ی کلی سرمایه داری ایران استوار کند.اگر جمهوری اسلامی نماینده ی یک سرمایه داری انحصاری است طبعا انتخابات آن هم انحصاری و گزینشی خواهد شد.اما نکته ی مهمی که از تعریف مارکسیستی دولت از پی می آید این است که هدف انتخابات ایجاد ارتباط بین دولت و طبقه برتر از جهت منافع اقتصادی است .
اکنون با استفاده از تئوری کاملا مجمل فوق ،به نتیجه گیری دست خواهیم زد:
در مورد جمهوری اسلامی روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن بدون تغییر باقی می ماند ، و تنها چیزی که با تغییر دولت تحول می یابد این انتخاب است که آیا جمهوری اسلامی نماینده ی بخش گسترده تری از سرمایه داران برعهده می گیرد(اصلاح طلب) و یا بخش بوروکراتیک ، نظامی تر و محدودتری را( اصول گرا). نتیجه ی بحث در اینجاست که اولا به سادگی نباید گفت که انتخابات مانند دسته ی دوم صرفا یک تاکتیک و برای کسب مشروعیت است و مهمتر آنکه تغییر در اثر انتخابات ، تغییر در نمایندگی منافع اقتصادی بخش گسترده تری از طبقه ی سرمایه دار است . در نتیجه تغییری در شرایط ایدئولوژیک و روبنای حقوقی وسیاسی جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد . اگرچه اصلاح طلبان سعی می کنند ایدئولوژی خود را متفاوت جلوه دهند ولی واقعیت این است ( و تجربه ی دولت خاتمی این را نشان داد) که این اختلاف سازی ها خوراک تبلیغاتی است( اگرچه در عمل اندک تاثیر مثبتی روی وضعیت مردم هم خواهد گذاشت) و هدف ایشان در نهایت سهم بردن از سفره ی نعمتی است که از استثمار طبقه ی کارگر بدست آمده است.
بنابراین بخشی از گفته های هر دو دسته ی فوق صحیح است و بخشی غلط. جمهوری اسلامی هم اصلاح طلبان وهم اصول گرایان ، از نظر سیاسی و ایدئولوژیک تاکتیکی عمل می کنند اما در زیربنای اقتصادی یک اختلاف منفعت واقعی وجود دارد. همچنین کسانی که گمان کنند روی کار آمدن دولت مثلا اصطلاح طلب ، الزاما به بهبود شرایط جنبش ها و حقوق بشر در ایران خواهد انجامید دچار این مغلطه شده اند که بین جناح های درون حاکمیت در خط مشی ایدئولوژیکی تفاوت ماهوی قائل می شوند. کاملا قابل تصور است که جناح اصلاح طلب با توجه به تعارضات ایدئولوژیکی و گفتمانی که اصول گرایان با دولت خاتمی ایجاد کردند ، از دعویات اصلاح گرایانه ی خود کوتاه بیاید و به منفعت اقتصادی جناح خود اقناع کند. و میرحسین موسوی دقیقا همین منطق را نمایندگی می کند.
در واقع ، موسوی نماینده ی اصلاح طلبان و بعضا کارگزاران در درون نظام است بی آنکه این بار بخواهد به تعارض ایدئولوژیکی وگفتمانی با اصول گرایان دست زند. او اگرچه منافع طیف گسترده تری از سرمایه داران را نمایندگی می کند اما از لحاظ گفتمانی اصول گراست و در مناظره ی خود با احمدی نژاد ، چهره ای انقلابی تر و اصول گرا تر از احمدی نژاد را از خود نشان می دهد.پس آینده ای با ریاست جمهوری موسوی ، اصطلاح طلبان را به قدرت خواهد رساند بی آنکه در روبنای سیاسی نظام به مبانی اصول گرایی و دیکتاتوری حاکم بر آن حمله کند. متاسفانه توده هایی که با کوری تمام از وی حمایت می کنند در آینده شاهد چرخش گفتمانی او به سمت راست خواهند بود. با توجه به موقعیت فوق الذکر وظیفه ی روشنفکران تلاش درجهت افشای ماهیت نماینده های ریاست جمهوری است و نه سینه زدن در زیر بیرق فلان نماینده. تئوری مارکسیستی به وضوح به ما می گوید که دموکراسی بورژوایی مکانیزم ِ تفویض قدرت از سوی طبقه ی حاکم به ماشین دولت است. مسئله اصلی این است که کدام جناح قادر است به بهترین وجه منافع طبقه ی حاکم را نمایندگی کند. من به وضوح بر این عقیده ام که انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم را باید تحریم کرد اما این تحریم و دعوت به آن بسنده نیست بلکه وظیفه ی مهمتر افشای موقعیت سیاسی موجود و ماهیت و اهداف جناح های درون حاکمیت است.
No comments:
Post a Comment