Wednesday, March 30, 2011

ارزش مصرف بخش دوم




در بخش پیشین ، بحث کردیم که هرگونه امکانی برای وجود علم جامعه شناسی به معنای واقعی کلمه ، منوط است به پاسخ به این سئوال که چگونه فرد در جامعه بازنمایی می شود.آیا دلیل پدیده های اجتماعی را باید در کیفیات و ویژگی های روانی یا نیازهای حیاتی و کارکردی افراد بجوییم و یا در ساختارهای اجتماعی و قواعد حاکم بر آنها ؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید نشان دهیم که چگونه ویژگی های کیفی فردی در جامعه نقش ایفا می کنند. جامعه شناسی بورژوایی با کنار گذاردن این سئوال روش شناختی ، به ورطه ی ساده انگاری و ریاکاری درافتاده یا به نوعی مدیریت ایدئولوژیکی تبدیل شده است. برای مثال رویکرد پوزیتیویستی با الهام از روش برخورد جان استوارت ، جامعه را صرفا ترکیب عددی افراد می داند بنابراین اگر با بررسی یک نمونه ی آماری ،  مجموع عقاید ، انگاره ها یا ویژگی های فردی را بررسی کنیم ، می توانیم از جمع عددی و تفاوت معنی دار میان داده ها ، به نتایج جامعه شناختی برسیم. به سادگی جامعه حاصل جمع افکار و ویژگی های اعضایش قلمداد می شود. از سوی دیگر ساختارگرایی ، تنها قواعد زبانی ، ساختار زبان و نشانه ها ، فرهنگ ها و سنت ها را لحاظ می کند . در هر دو حالت ، رابطه ی واقعی میان فرد و جمع مکتوم باقی مانده و از سئوال روش شناختی ما طفره می روند.
اگر به حیطه ی اقتصاد رجوع کنیم ،  رد پای فرد در جامعه را می توانیم ارزش مصرف معرفی کنیم. در ساختار اقتصادی ، نماینده ی فرد و ویژگی های فردی ، ارزش مصرف است. ارزش مصرف یک کالا ، همان کیفیاتی است که موجب می شود فرد کالا را از بازار خریداری کند. بنابراین آرزوها و امیال و خواسته ها و نیازهای ما ، به کالا ارزش مصرف بخشیده و موجب تولید و مبادله می شود. اما مبادله با ارزش مصرف ممکن نمی شود. جهت مبادله باید دو کالا با ارزش های برابر با یک دیگر تعویض شوند. از این رو مفهوم ارزش مبادله یا ارزش کمی کالا جایگزین می شود که بر حسب مقدار کمی کار اجتماعا لازم بر حسب زمان سنجیده می شود و با ورود پول ، به صورت بهای کالا عنوان می شود.
از این رو ما دو مفهوم را در مقابل یکدیگر داریم : ارزش مصرف کالا که نماینده ی ویژگی ها و خواسته های فردی است ( کیفیت) و ارزش مبادله که نماینده ی مقادیر کار انجام شده در جامعه ( کمیت) . هر کالایی ایندو را همزمان با خود دارد. مقدار تولید یک جامعه ، یعنی ثروت آن جامعه را ارزش مصرف تعیین می کند اما مقدار ارزش هر کالا براساس ارزش مبادله یعنی میزان ساعات کاری لازم برای تولید آن کالا ، تعیین می شود. برای مثال ، تمامی خواسته ها و نیازهای ما ، به کالاها ارزش مصرف می بخشد. هرقدر نیاز ما به چیزی بیشتر باشد ، حجم بیشتری از آن نیز تولید می شود. برای مثال ما بیش از آثار هنری به مواد غذایی نیاز داریم  و در میان مواد غذایی به نان بیش از شکلات نیاز داریم. بنابراین حجم بیشتری از ظرفیت تولیدی ما صرف تولید نان بیش از شکلات و مواد غذایی بیش از آثار هنری می شود. اما این بدان معنا نیست که شکلات ارزان تر از نان است چون بهای این دو کالا را باید با مقایسه تعداد ساعات کاری برای تولید شان محاسبه کرد.  بنابراین ارزش مصرف ، تجسم خواسته ها و نیازهای ماست که مقدار و نوع ثروت یک کشور  را تعیین می کند اما شیوه ی تولید و نحوه ی تقسیم ثروت را خیر.
اگر ارزش مصرف به صورت افزایش یا کاهش در تقاضای هر کالا ، تعیین می کند که چه حجمی از چه کالاهایی تولید شوند، پس خواسته ها و نیازهای انسان ، فقط کمیت تولید کالاها را تعیین می کند و نه قواعد و سسیستمی که با آن کالاها تولید می شوند یعنی شیوه ی تولید. اکنون رابطه ی مبهم میان ویژگی های فردی و قواعد ساختاری برای واضح تر شده است چون به حیطه ی اقتصاد رفته ایم و نحوه ی دخالت ویژگی های فردی در جامعه را به شکل واقعی اش یعنی ارزش مصرف یافته ایم. بنابراین هر نوع پژوهش جامعه شناختی می بایست بر روی این مفهوم کلیدی تمرکز کند.
اکنون بیایید مثالی بزنیم تا دو رویکرد متفاوت بورژوایی و مارکسیستی به مشکل گرسنگی و سوء تغذیه در جهان را بررسی کنیم. نگاه بورژوایی و عوامانه ، تصور می کند که دلیل گرسنگی ، کمیابی است یعنی تقاضای مردم جهان برای  ثروت  و در اینجا مواد غذایی ، همواره بیشتر از عرضه ی مواد غذایی است. بنابراین کمیابی و کاهش عرضه در مقابل تقاضا دلیل اصلی گرسنگی در کشورهای فقیر است. این دروغ کثیف دقیقا از این بدفهمی روش شناختی آب می خورد که تصور می کند ویژگی فردی ( تقاضا) در تمامی قواعد و سسیستم اقتصادی جامعه نقش دارد. در صورتی که تقاضا هیچ تاثیری بر توزیع ثروت در جهان ندارد. علت اصلی فقر در جامعه عقب ماندگی شیوه ی تولید و توزیع است و نه کاهش حجم تولید در مقابل تقاضا. نظام سرمایه داری براساس اخذ سود ، تولید می کند و قواعد حاکم بر آن توزیع نابرابر ثروت و در نتیجه گرسنگی می شود و نه کمبود تولید ( که با اسطوره هایی مانند تنبلی و بیکاری مردمان کشورهای فقیر) و یا افزایش تقاضا ( افزایش جمعیت در این کشورها ) . در قرن نوزدهم مارکس این مغلطه ی بورژوایی را که در آنزمان مالتوس آنرا نمایندگی می کرد با همین رویکرد اقتصادی پاسخ داد. مالتوس خطرات افزایش جمعیت را دلیل اصلی فقر می دانست و طرفداران او در انگلستان باعث تغییر قانون غلات شدند.
تنها با درک نقش واقعی فرد در جامعه ، می توان علم جامعه شناسی را ممکن دانست. ارزش مصرف ، تنها یک مفهوم اقتصادی نیست بلکه دقیقا جایگاهی است که نشان می دهد چگونه فرد با هیولایی به نام جامعه که خودش ساخته است اما از خودش بزرگتر است درطول یک پروسه ی مطول تاریخی درگیر شده است.
جوامع از توحش تا تمدن ، همواره شکل پیچیده تری به خود گرفته اند ، جامعه شناسان دورکیمی سعی می کنند این پیچیده تر شدن  را با زایش و تغیر پدیده های فرهنگی و روبنایی توضیح بدهند. اما ما به یک پایه ی اساسی نیاز داریم تا به آن تکیه کنیم تا بیهوده در امواج آشفته ی پدیده های روبنایی دست و پا نزنیم. بنابراین باید به بررسی تاریخی و تکوینی ارزش مصرف ولو مختصر بپردازیم. تولید و مصرف در جامعه همواره شکل کنونی خود را نداشته است بلکه با پیشرفت شیوه ی تولید و نیز توانایی تولید انسان ( فن آوری) تغییر کرده است و همواره پیچیده تر شده است.در دوره ی توحش یعنی دوره ی انسان گردآورنده و شکارچی ، مقدار تولید به ندرت از میزان مصرف او فراتر می رفت. بنابراین چیزی به عنوان کالا تولید و مبادله نمی شد. فقط با پیشرفت تولید است  و ایجاد مازاد تولید است که امکان مبادله فراهم می شود. در اواخر دوره ی توحش ، اشکالی از مازاد تولید مشاهده می شود اما این مازاد تولید معمولا به صورت نمادین مبادله می شد یعنی به صورت هدیه به خاندان های دیگر یا در مراسم به خدایان و کاهنین اهدا می شد. بنابراین روابط اجتماعی در اثر مازاد تولید به شکل مراسم و آیین خود را نشان می داد. تنها با ورود به دوره ی بربریت یعنی با رام کردن حیوانات و کشت بر روی زمین ، مازاد تولید واقعی بدست آمد و بدین ترتیب مبادله ی ارزشها جایگزین مبادله ی نمادین شد.
 تا پیش از عصر سرمایه داری ، تنها مازاد تولید ( عمدتا محصولات کشاورزی) مبادله می شد و فرد فقط برای کسب ارزش مصرف کالایی طرف مقابل با او مبادله می کرد. بنابراین در اینجا ارزش مصرف ، مبادله را تعیین می کرد و شکل قالب مبادله ، تجارت بود. بدین ترتیب ارزش مصرف به صورت تقاضا مشخص می کرد که کالاها به کدام نواحی توسط تجار توزیع شوند. تنها با گسترش صنعت و امکان خریداری نیروی کار بود که سرمایه شکل گرفته . در اینجا کار مبادله می شود یعنی چیزی که خودش ارزش مصرف ندارد. هدف مبادله ارزش مصرف کالا یعنی کار نیست بلکه هدف ایجاد ارزش مبادله ای بیشتر است که اصطلاحا به آن سرمایه گذاری می گوییم. در نتیجه با ورود نظام سرمایه داری ، شیوه ی تولید از ارزش مصرف مستقل می شود و براساس میزان سود و افزایش ارزش مبادله اداره می شود.
در طول تاریخ ، رابطه ی فرد و جامعه را باید با حلقه ی واسطه ی واقعی آن یعنی ارزش مصرف مطالعه کرد.تاریخ بورژوایی تصور می کند که آش در هم جوشی از اراده های مختلف افراد و گروه های مختلف اجتماعی با درجات تاثیرگذاری متفاوت ، حوادث تاریخی را رقم می زند امواج خروشان حوادث روبنایی آنها را گیج می کند و در مقابل مارکسیست ها را متهم می کنند که نقش اراده را در تاریخ نادیده می گرفتند. این اتهام کودکانه قصد دارد این کشف بزرگ را نادیده بگیرد که تاثیر اراده ها ، آرزوها و خواسته ها و نیازهای افراد بر نهادها و قواعد ساختاری جامعه را باید با کشف حلقه ی واسطه ی واقعی اش مطالعه کرد. عده ای از مارکسیست های عوام تصور می کنند که این بدان معناست که تاریخ از قوانین مشخصی پیروی می کند که مارکس  و انگلس مسیر حرکت آنرا دریافته اند مثلا همانطور که نیوتون قوانین حرکت مکانیکی را کشف کرده است. این دترمینیسم سخیف مارکسیسم عوامانه و آشفته نگری بورژوایی را در جامعه شناسی باید برای همیشه کنار بگذاریم. تعریف و درک مفهوم عمیق تر از ارزش مصرف این امکان را فراهم می آورد.

Saturday, March 26, 2011

ارزش مصرف





ما می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه باید پدیده های اجتماعی را توضیح بدهیم؟ البته بهتر است سئوال را به این شکل تغییر بدهیم که دلیل پدیده های اجتماعی را در کجا باید بجوییم ؟ در خصوصیات روانی و فردی اعضای جامعه یا در روابط ، نهادها و قواعدی که نقش های افراد را تنظیم می کند؟ هیچ اتفاقی در جامعه، بدون اراده ی افراد عضو آن جمع رخ نمی دهد و پشت این اراده قطعا ، انگیزه ها ، خصوصیات روانی افراد نیز نقش دارد اما از طرف دیگر افراد در جامعه همیشه دلبخواهی و شخصی عمل نمی کنند بلکه ابتدا نقش و مسئولیت می پذیرند و مطابق قوانین و ضوابط مصوبه، عمل می کنند . چنین ضوابطی تاحد زیادی مستقل از شخصیت و خصوصیات فردی انسانهاست. اکنون متوجه می شویم که پاسخ سئوال ما ، تا چه حد می تواند غامض باشد. علت یک پدیده ی اجتماعی خاص را در کجا باید بجوییم در خصوصیات روانی فرد یا در قواعد ساختاری جامعه ؟ اگر هر دو ، پس کدامیک نقش مهمتری ایفا می کنند؟

ایدئولوژی بورژوایی برای حل این مسئله ، به جریان های مختلفی تقسیم شده است و هرکدام یکی از این دو گزینه( کیفیت فرد یا قواعد اجتماعی) را انتخاب می کنند. برای مثال روان شناسی اجتماعی، به سراغ انگیزه های فردی و روانی می رود و از طرف دیگر ساختارگرایی و کارکردگرایی ، قواعد نهاد ها را به عنوان دلیل واقعی اعمال معرفی می کند. تقلیل گرایی در هر کدام از این دو جریان نیز به نتایج مضحکی می انجامد.از یکسو جامعه چیزی بیش از مجموعه اعضای خودش است  و مجموعه ی کمی انگیزه ها و کیفیات فردی نمی تواند دلیل کافی برای بروز یک پدیده باشد چرا که ما براساس نقش ها و مطابق قوانین در جامعه عمل می کنیم.( حتی نقش های کاملا خصوصی مانند پدر یا مادر نیز دلبخواهی نیستند و ضوابط اجتماعی بر آنها حکمفرماست) نمونه ی این افراط کاری نظریات روان کاوی اجتماعی است که برای مثال کاریزمای یک رهبر را با ویژگی روانی افراد برای مثال با تبعیت از قانون پدر توضیح می دهند. از سوی دیگر ، افراط در رویکرد ساختارگرا نیز منجر به نظریات اشتباهی می شود که قواعد را مستقل از انگیزه ها ، آگاهی و کیفیات فردی، بررسی می کند.برای مثال برخی از جامعه شناسان ، قواعد ساختاری جامعه را با قواعد بازی مقایسه می کنند یعنی پدیده های اجتماعی فقط با خودشان توضیح داده می شوند و نه با دلایل بیرونی. ( دلیل یک قاعده ی بازی همواره خود بازی است و نه چیزی بیرون از بازی. مثلا دلیل اینکه چرا یک فوتبالیست نباید از دستان خود در حین بازی با توپ استفاده کند را نمی توان با دلایل فیزیکی و غیره توضیح داد بلکه دلیل آن را باید در خود بازی جست.) ویتگنشتاین همین برداشت را از زبان می کند و بوردیو نیز همین رویکرد را برای پدیده های اجتماعی انتخاب می کند.

مسئله حتی می تواند پیچیده تر هم بشود . حتی اگر دلیل را در ویژگی های فردی بجوییم براحتی می توان نشان داد که کوچکترین خصوصیات فردی نیز ماحصل شرایط اجتماعی هستند و همچنین قواعد ساختاری هر نهادی  نیز  کارکردهای فردی و آگاهی افراد را بازنمایی می کند. بنابراین حتی انتخاب یک روش تلفیقی نیز مشکل را حل نمی کند و ما مانند پاندول میان دلایل فردی و اجتماعی تاب خواهیم خورد. همچنین کسانی که بخواهند دلایل اجتماعی را در ویژگی های فردی بجویند ، باز با سئوال دیگری روبرو می شوند که کارکردهای فیزیولوژیکی علت است یا خصوصیات روانی . دورکیم و مالینوفسکی یا  یونگ و فروم ؟



این مقدمه ی طولانی برای این گفته شد که متوجه باشیم با چه معمایی روبرو هستیم. آیا اینجا یک حلقه ی گمشده ای وجود دارد که فرد را به جمع پیوند می زند؟ دقیقا جایی که ویژگی های فردی با قواعد اجتماعی پیوند می خورند کجاست؟ آیا جامعه مانند یک صفحه ی شطرنج ، فقط از مهره هایی بدون شخصیت و اراده تشکیل شده اند و هرکدام فقط مطابق نقش های از پیش تعریف شده عمل می کنند یا اینکه مانند یک درام ، جامعه ماحصل تقابل شخصیت ها ، دیالوگ ها و کنش های متقابل فردی است؟

من اعتقادی به هیچکدام از راه حل های بورژوایی برای این مسئله ندارم. نه به ساختارگرایی اعتقاد دارم نه به پساساختارگرایی، نه به روان شناسی و روان کاوی  و نه به کارکردگرایی ، پوزیتیویسم ، رفتارگرایی و...بهتر است ما این عقاید را موقتا رها کنیم و سعی کنیم خودمان به سئوال پاسخ دهیم. تا وقتی این سئوال مشخص نشده باشد ، صحبت از جزئیات این نظریات بیهوده است. بسیاری از دانشجویان در سراسر جهان کتب این متفکرین را در دانشگاه مطالعه می کنند اما معدودی از آنها اصلا می دانند که این عقاید به چه سئوالی پاسخ می دهند. ممکن نیست که بتوانیم براساس پاسخ ها قضاوت کنیم بدون آنکه مسئله را بدانیم.

جامعه شناسی علمی است که وجود دارد بدون آنکه امکان وجود آن به اثبات رسیده باشد. قبل از اینکه علمی وجود داشته باشد ، می بایست امکان  وجود آن علم بررسی شود و این وظیفه برعهده ی فلسفه ی علم است. فیلسوفان راسیونالیست نیز فلسفه را علم امکان ها تعریف می کردند. بدون امکان سنجی ، بدون روش شناسی ،مطالعه ی جامعه شناسان مانند کیمیاگرانی است که می خواستند اکسیر را کشف کنند بدون آنکه امکان وجود آنرا مشخص کرده باشند. اکنون ما نیز می خواهیم این امکان را بررسی کنیم. قبل از کشف اکسیر باید ببینیم که آیا وجود چنین اکسیری ممکن است؟ من معتقدم مانعی که بر سر راه معرفت از جامعه وجود دارد نه فقط یک مانع معرفت شناختی بلکه یک مانع واقعی است. یعنی نه تنها علم جامه بلکه خود جامعه نیز از همین تضاد میان کیفیات فردی و سیستم جمعی رنج می برد.


عنوان این مقاله ، این حلقه ی گم شده را معرفی می کند. ارزش مصرف کالاها دقیقا همان روزنه ی پنهانی است که ویژگی های فردی خود را در شیوه ی تولید و مبادله  منعکس می کند و در مقابل از انعکاس آن نیز بهره مند می شود. ما برای اینکه حلقه ی واسطه را پیدا کنیم به سراغ حیطه ی اقتصاد رفته ایم اما در حیطه های دیگر نیز این حلقه وجود دارد. برتری حوزه ی اقتصاد در راحتی شناخت آن است.

منظور ما از اینکه ارزش مصرف یگانه حلقه ی واسطه میان فرد و جمع است، چیست؟ یعنی اینکه ویژگی های فردی در جامعه ( نهادها ، قوانین ، ضوابط و...) جز از طریق ارزش مصرف در جامعه نقش ایفا نمی کنند. به عبارت دیگر ، ما باید تمامی نظریاتی که با ساده انگاری ارتباط مستقیم ویژگی های فردی و پدیده های اجتماعی  را پیش فرض می گیرند، نپذیریم و ابتدا از آنها بخواهیم که رابطه ی فرد و جامعه را مشخص کنند. در همه جا از عقاید عامه گرفته تا تئوری های پیچیده ، این پیش فرض اشتباه حاکم است. یعنی در حیطه ی علوم اجتماعی اگر کسی گفت خشونت اجتماعی ریشه در شرارت ذاتی یا تربیت اشتباه انسانها دارد ، نباید سخنان او را بدیهی قلمداد کنیم. در مورد حقوق زنان ، اگر کسی گفت که دلیل ستم بر زنان ، ساختار زبان یا چیزی مانند عقده اختگی است ، نباید  آنرا بپذیریم. همچنین در حیطه ی سیاست ، نمی توان مستقیما از دیکتاتوری حکومتی به ناآگاهی ذهنی انسانها پل زد . خلاصه ، برقراری هرگونه ارتباط مستقیم و علی و معلولی میان فرد و جامعه ، به معنای نادیده گرفتن مسئله ی فوق است. باید اول مشخص کرد که ویژگی های فردی با چه مکانیزمی در جامعه خود را نشان می دهند و وارد عمل می شوند. هر نظریه ای تا این نکته را مشخص نکند ، نمی تواند مستقیما یک معلول اجتماعی را به یک علت فردی و روانی وصل کند. البته ما نمی خواهیم تمامی این نظریات را مرخص کنیم بلکه می گوییم ارزش این نظریات فقط وقتی قابل بررسی است که به مسئله ی فوق پاسخ داده باشند.

ما نیز قبل از ارائه ی هرگونه نظریه ای درباره ی جامعه باید این حلقه ی واسطه را معرفی کنیم. من در حیطه ی اقتصاد ، این حلقه ی واسطه را ارزش مصرف معرفی می کنم. در اینجا اهمیت ارزش مصرف از یک مفهوم صرفا اقتصادی فراتر رفته و در خدمت یک نظریه درباره ی روش شناسی علوم اجتماعی به کار گرفته می شود. در بخش بعد باید مشخص کنیم که ارزش مصرف چیست و چرا تمامی خصوصیات فردی تنها از فیلتر ارزش مصرف در شیوه ی تولید منعکس می شوند. بدین ترتیب می توانیم در حیطه های دیگر اجتماعی نیز حلقه های واسطه را پیدا کنیم.










Thursday, March 10, 2011

دیکتاتوری قذافی و دکترین دموکراسی



امین قضایی

اگر مستقیم به سراغ موضع گیری غرب ( آمریکا و اتحادیه ی اروپا و رسانه های آنها) در قبال حوادث مصر و لیبی برویم ، باید اذعان کنیم که در اینجا با یک دکترین جدید روبرو هستیم. این موضع گیری حق به جانب و انسان دوستانه به نظر می رسد، آمریکا در عرض چند روز به حمایت چند دهه ی خود از حکومت حسنی مبارک پایان داد و به کمک ارتش دست پرورده ی خویش و مذاکرات از بالا ، در پشت به اصطلاح انقلاب مصر ایستاد و مورد تشویق رسانه های غرب قرار گرفت . در مورد جنگ داخلی لیبی نیز ، ابتدا سریعا تهاجم نظامی و بمباران قذافی را محکوم کردند و خواهان محاکمه ی او به خاطر جنایت علیه بشریت شدند، به مخالفین شورشی کمک های مالی و غذایی رساندند ، آمریکا سفارت خود را به سرعت بست ،انگلستان و فرانسه  دولت قذافی را از رسمیت انداخته  و در مقابل رهبر شورشیان را نماینده ی مردم لیبی اعلام کردند و در نهایت تلاش می کنند منطقه ی پرواز ممنوع بر فراز لیبی اعلام کنند و در صورتی که توازن قوا به نفع قذافی بر هم خورد ، وارد مداخله ی نظامی شوند و تاکنون موفق شده اند حمایت چین را در شورای امنیت بدست آورند. تمامی اینها به نام حمایت از مردم انقلابی انجام می شود که بعد از چهل و دو سال دیکتاتوری وحشیانه ی قذافی ، به یک مبارزه ی مسلحانه و همه جانبه دست زده اند.

یک نگاه خوش بین به این مداخله ، آنرا مثبت می نگرد . به عبارت دیگر ، به لحاظ اخلاقی و انسانی و حقوق بین الملل ، هر مداخله ای برای جلوگیری از کشتار مردم توسط مزدوران قذافی ، مشروع به نظر می آید. نگاه بدبین( و البته واقع بین تر از مورد قبلی) دخالت سرمایه داری غرب در تحولات آفریقای شمالی  را تنها به خاطر پی گیری منافع خود می داند . گویی آنها واقعیت انقلاب را قبول کرده اند و مانند موضع جیمی کارتر در مورد انقلاب 1979 ایران  دست از حمایت دیکتاتور منطقه برداشته و سعی می کنند این انقلاب ها  را با مدیریتی مشخص کنترل و در راستای منافع خویش کانالیزه کنند. اما هر دو این نگاه فقط یک موضع گیری کور هستند و در اصل تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. نه دلیل این موضع گیری حمایت از دموکراسی و انسان دوستی است و نه پی گیری منافع. شاید هر دو باشد ، اما هر دو موضع تنها به عباراتی سطحی و انتزاعی متوسل می شوند و به عمق مسئله راه نمی یابند. چیزی که ما در این مقاله در پی آن هستیم تحلیلی است که ما را به حرکت تاریخی پشت این وقایع برساند و چرایی آنرا برای ما توضیح دهد.

از منظر سیاست داخلی ، هر دو کشور مصر و لیبی در دوران حکومت مبارک و قذافی کشورهای نسبتا باثباتی بودند ، اما به لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی هر دو چرخشی عظیم را تجربه کردند یعنی پذیرش کامل و همه جانبه ی سیاست های نئولیبرالیسم که ترجمه ی سیاسی آن نزدیکی به دولت های غربی و ایجاد رابطه ی حسنه با آنهاست. در مورد مصر این تغییر سیاست خارجی صلح انور سادات با اسرائیل و پی گیری مصرانه ی این صلح توسط مبارک بود و در مورد لیبی ، عذر خواهی به خاطر ماجرای لاکربی و کناره گیری رسمی از برنامه ی سلاح های کشتار جمعی توسط قذافی در سال 2003 و لغو تحریم ها از سوی دولت آمریکا  در سال 2004 بود. این چرخش به سوی غرب و تغییر سیاست خارجی ، تعبیر اقتصادی بسیار واضحی داشت یعنی رها کردن اقتصاد برنامه ریزی شده و پیشتازی در طرح به اصطلاح اقتصاد باز. نخست وزیر لیبی ، شکری غانم در سال 2003 در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس طرح خود به صورت زیر عنوان می کند :: "خصوصی سازی ِ صنایع معدن ، به خصوص آهن ، فولاد ، صنایع شیمی، کارخانه های مونتاژ کامیون و اتوبوس ، کارخانه های کفش سازی و مزارع تحت مالکیت دولت ".

با لغو تمامی تحریم ها ، لیبی به سرعت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی زیادی به خصوص در بخش انرژی (یعنی یک چهارم تولید ناخالص داخلی و نود و پنج در صد صادرات این کشور) به خود جذب کرد و به کمک آن حجم صادرات نفت را از حدود یک میلیون بشکه به  مرز سه میلیون بشکه افزایش داد. قذافی به سرعت هرچه تمام  در عمل کتاب سبز و اقتصاد سوسیالیست محور خود را فراموش کرده و سوبسیدها را نیز کاهش می دهد و مسیری را که بسیاری از کشورها در عرض یک دهه ی طی کردند در مدت چندسال می پیماید. و البته این مسیری است که فقر و اختلاف طبقاتی آشکار را برای مردم به ارمغان می آورد. دولت لیبی ، صد شرکت بزرگ دولتی را خصوصی کرده که از این تعداد 29 تای آنها صد در صد خارجی هستند.  در نتیجه ، کارگران خارجی با دستمزدهای بالا به کشور هجوم آورند  در حالیکه درصد بیکاری در این کشور به 50 درصد افزایش یافته است. تعداد این کارگران خارجی دو میلیون نفر است که یک میلیون و نیم آن مصری هستند( از جمله شصت هزار بنگلادشی ، سی هزار چینی، سی هزار تونسی ، سی هزار ویتنامی و...) که در مقایسه با جمعیت شش میلیون و نیم نفری لیبی ، می توان معنای آنرا دانست. سیل خروشان آوارگانی که مرزهای لیبی را به سوی تونس یا مصر طی می کنند را همین کارگران خارجی تشکیل می دهند که در واقع به پاشنه ی آشیل خود رژیم قذافی تبدیل شدند چرا که با اولین بروز درگیری و فرار، تولید نفت این کشور را تقریبا به صفر رساندند.دلیل نفرت مردم لیبی از مزدوران خارجی و کتک زدن سیاهان ساکن لیبی(که البته بسیاری نقش مزدور را هم ایفا می کردند) را نیز در همین جا باید جست.
خشم و نفرت مردم از دیکتاتوری لیبی همراه با عواقب وخیم اقتصاد نئولیبرالیسم ، دلیل کافی برای پیوستن توده ای مردم به صفوف انقلاب است. اما از ساده انگاری باید پرهیز کرد: نباید یک پایان سریع را جایگزین یک تحلیل دقیق کنیم و بگوییم که برپایه ی همین دلایل سیاسی( استبداد و جنایت) و اقتصادی( فقر و بیکاری) مردم به مبارزه علیه رژیم قذافی به پا خاستند. علی رغم اثرات مصیبت بار نئولیبرالیسم ، مردم لیبی به لطف منابع عظیم نفتی ، جمعیت نسبتا کم و اثرات به جای مانده از یک اقتصاد برنامه ریزی شده( سوبسید های متعدد در زمینه های بهداشتی ، مسکن و آموزشی) ، از بهترین استانداردهای زندگی در میان مردم قاره ی آفریقا برخورداراند. همچنین چسباندن یک افول اقتصادی به یک حرکت سیاسی ،یک تحلیل مکانیکی و عاری از پیچیدگی های واقعی است. همیشه دلیل کافی برای اینکه مردم انقلاب کنند وجود دارد اما مردم به صورت خودبه خودی و مکانیکی دست به این کار نمی زنند. ما در مورد قوانین فیزیکی حاکم بر اشیا صحبت نمی کنیم که به محض اینکه دلایل کافی برای چیزی رخ دهد ، آن اتفاق را ضروری قلمداد کنیم.

 هرچند که نئولیبرالیسم تضاد طبقاتی را به شدت تعمیق می بخشد اما تضاد دیگری را در درون بافت طبقاتی جامعه پرورش می دهد. این تضاد را باید تضاد بورژوازی بومی با سرمایه داری جهانی دانست. از تئوری مارکسیستی می دانیم که مشروعیت دستگاه دولتی همواره از پی گیری منافع طبقه ی سرمایه دار اخذ می شود اما پی گیری طرح های نئولیبرالی ، اقتصاد خرد و بسته ی داخلی را تضعیف کرده و بسیاری از طبقات بورژوا و خرده بورژوا را به ورشکستگی می کشاند. در نتیجه بورژوازی داخلی مجبور است که به سرعت کوچک شود و به الیتی از سرمایه داران وابسته به حاکمیت تقلیل یابند. بورژوازی بومی این فرآیند را به صورت فساد حکومتی و عواقب دیکتاتوری ترجمه می کند.

اما از سوی دیگر حکام دیکتاتور که در اثر سیاست های اقتصادی جدید مجبور هستند هرچه بیشتر تنها از الیتی از سرمایه داران بزرگ حمایت کنند ، مشروعیت خود را نزد بخش اعظمی از بورژوازی داخلی ( و نیز طبقه ی کارگر) از دست می دهند و این امر پایه های مشروعیت و طبقاتی آنرا سست می کند. در قالب سیاسی ، آنها می بایست بسیاری از سرمایه داران داخلی را از امتیازات قراردادهای بزرگ با شرکت های خارجی محروم کنند( چون دیگر خبری از سکتورهای بوروکراتیک عظیم و شرکت های خرد وابسته به آنها نیست) و در نتیجه در عرصه ی سیاست ، نمایندگان سیاسی آنها را تصفیه کرده و از خود برانند.
همچنین سیاست نئولیبرالیسم برای دیکتاتورها شمشیری دولبه است چرا که غول های اقتصادی جدیدی که با جلب حمایت سیاسی و اقتصادی غرب از درون خود حاکمیت شکل می گیرند می توانند تهدیدی برای موقعیت سیاسی دیکتاتور باشند. برای نمونه باید نقش  یک عنصر نظامی یعنی طنطاوی به عنوان رئیس شورای عالی در مصر و عبدالجلیل(وزیر سابق دادگستری) به عنوان رئیس شورشیان در لیبی را از همین زاویه نگریست.
 تنها با اتکا به همین تضاد است که باید تحولات اخیر آفریقای شمالی را به دقت بررسی کرده و جزئیات امر را وارد تحلیل کرد. این مقاله ی فرصتی برای بررسی تمامی جزئیات فراهم نمی آورد ، اما یک نکته ارزش بررسی دقیق را دارد و آن دکترین جدید سرمایه داری جهانی برای حکام دیکتاتوری است که با این معزل مواجه اند.
غرب به خوبی این تضاد را درک کرده  و به این نتیجه رسیده است که دیکتاتورهای قدیمی با سیاست های نئولیبرالیسم همخوانی ندارند و بیشتر این دیکتاتورها به دوره ای تعلق دارند که زمانی در جنگ سرد، کمربندی امن در مقابل نفوذ شوروی محسوب می شدند و می توانستند جنبش های مردمی را سرکوب کنند. دلیل چرخش سریع آمریکا و اتحادیه ی اروپا به سوی حرکات انقلابی مردم را باید در همین جا جست. این هم واقعا دموکراسی خواهی است و هم واقعا پی گیری منافع. اما نه دموکراسی خواهی به خاطر انسانیت است و نه منفعت طلبی به عنوان یک سودجویی اقتصادی ساده.
 به عنوان نمونه بد نیست به درک تقریبا تلویحی این تضاد در مقاله ای از رویترز تحت عنوان " درس هایی از لیبی" نگاه اندازیم :
" BuyUSA  می نویسد :" به رغم رشد اقتصادی اخیر این کشور نرخ بیکاری بالا باقی مانده است. به علاوه ساختار حقوقی جاه طلب لیبی، تصمیم گیری اغلب خود مدارانه ی دولت و ... انعطاف ناپذیری متعدی ساختاری قید و بندهایی جدی برسر راه سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی بوجود آورده است." اقتصاد بزرگتر جهان همچنین به سبب افزایش بهای نفت خام مورد تهدید قرار گرفته است که بخشا به خاطر ناآرامی های موجود در لیبی است( و معلوم نیست کشور بعدی در جهان عرب کدام است) درسی که باید از دیکتاتوری گرفت این است که دیکتاتوری برای تمامی شرکت های دنیا که در پروسه ی جهانی سازی است ، در خطر قرار می گیرد . هیچ شرکتی یا اقتصادی از گناهان سیاسی دیگران مصون نیست."
گناه سیاسی قذافی البته برای این نویسنده ی رویترز جنایت هایش نیست بلکه ناتوانی او برای تامین امنیت برای سرمایه است. چرا که نتوانسته ی رضایت کارگران و بورژوازی داخلی را بخرد. آنچه در واقع نئولیبرالیسم مسبب آن است به گردن فساد حکومتی و استبدادمنشی دوستان سابق غرب انداخته می شود. مشخصا دکترین جدید، یک دموکراسی شل و ول از مهره هایی با وابستگی های شدید به سرمایه داران غرب را به دیکتاتورهای فاسد ترجیح می دهد. چیزی که در مصر بزودی خواهیم دید.
مقاله ی دیگری در لوس آنجلس تایمز در نهم مارس ، به شکل بامزه تری نفهمیدن این نکته که دیکتاتوری با سیاست های نئولیبرالی تطابق ندارد را به گردن چین می اندازد و آنرا نقد می کند که چرا برخلاف غرب ، با هر کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی کند مانند سودان ، ایران و لیبی قرارداد امضا می کند. اکنون که چین مجبور شده است سی هزار کارکنان خود را از لیبی به سبب ناآرامی خارج کند و نمی تواند این کاهش نفت را جبران کند، باید درس عبرت گرفته باشد که سیاست عدم مداخله ، کارساز نیست!( البته نویسنده ی فراموش می کند که سهم به تنهایی ایتالیا از صادرات نفت لیبی سه برابر چین است و قذافی تا همین دیروز به عنوان یکی از دوستان نزدیک برلوسوکنی از او لب می گرفت. حالا باقی اروپا را فاکتور می گیریم).این نویسنده از این حرص می خورد که چرا قراردادهای اقتصادی را چین امضا می کند و عواقب سیاسی آنرا در مواقع ناآرامی آمریکا باید بپردازد. ( البته باز هم فراموش می کند که این نقش کلانتری محل را خود دولتمردان آمریکا از زمان دکترین روزولت به گردن خودشان انداخته اند)

در نهایت آنچه توسط رسانه های بورژوازی تضاد دیکتاتوری با نئولیبرالیسم خوانده می شود، نوعی بصیرت کور به تضاد واقعی تری است که سرمایه داری جهانی با منافع بورژوازی ملی دارد. داستان خیالی که دیکتاتورها با فساد حکومتی خودشان مانع بهره مندی مردم شان از ثمرات سرمایه داری جهانی خواهند شد را باز هم از دهان آنها خواهیم شنید. چیزی که فراموش می شود این است که همین دیکتاتورها پیشتازان نئولیبرالیسم بودند . اکنون نباید تاریخ را فراموش کرد و باید این خشم انسان دوستانه ی دولتمداران غربی را از جنایت برعلیه بشریت در کنار آغوش سابقا گرم شان از قذافی برای باز کردن درهای کشورش به روی سرمایه داری قرار داد.


Friday, March 4, 2011

خشونت یا قهر انقلابی




خشونت شناخته ترین اتهامی است که نیروهای راست گرا به کنش های انقلابی به خصوص انقلاب سوسیالیستی ، وارد می کنند. همچنین به لحاظ تاریخی اتکا به خشونت ، عقیده ی سیاسی آنارشیسم را به تحریک و تهییج توده ها به قیام تداعی می کند. در مقابل این اتهام برخی مارکسیست ها تلاش می کنند با تقسیم بندی خشونت ، نوعی خشونت انقلابی یا اعتراضی را مشروع جلوه دهند و آنرا پاسخی مشروع به خشونت نظام مند بورژوازی بدانند که در پشت قوانین و نهادها خود را پنهان کرده است. بارز ترین نمونه ی آن اسلاوی ژیژک است که اخیرا بخشی از حجم فراوان نوشته های بی در و پیکر خود را مصروف این مقوله کرده و با تمیز خشونت ابژکتیو و پنهان از خشونت سوبژکتیو ، تلاش می کند این مقوله را ارزشگذاری کند.

من در مقالات پیشین از ضرورت روشمند بودن مارکسیسم صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که مارکسیسم باید تفکر نظام مند و مستدل تجزیه و تحلیل را در بررسی موارد پیش گیرد تا تضاد طبقاتی را در هر حیطه ای ، تدقیق  و تصریح کند. اکنون می خواهیم این روش را واقعا در یک نمونه ی عملی به کار گیریم. بحث خشونت را برگزیدم چون موضوع مطرحی در فضای سیاسی ایران نیز هست. سران اصلاح طلب جنبش سبز همواره تلاش کرده اند با مسالمت آمیز خواندن جنبش  و تقبیح خشونت ، اعتراضات مردم را از کنش انقلابی و سرنگونی طلب برحذر داشته و آنرا در جهت اهداف مسامحه کار خویش کانالیزه کنند. این موضوع از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است چرا که بسیاری از سخن پراکنان آکادمی و مثلا مارکسیست ، با مفهوم پردازی خشونت سعی می کنند نسخه ای از آنارشیسم ، پیچیده در لفافه ی کلمات تئوریک، را به عنوان مارکسیسم به خورد مردم بدهند. بنابراین باید خوب دقت کنیم : تنها معیار ما برای اینکه واقعا چه تحلیل و ایده ای مارکسیستی است ، نتایجی است که از به کار گیری روش شناسی مارکسیسم بدست می آوریم و نه عبارت پردازی های ظاهرا انقلابی و ساختارشکن و  نه حتی تفسیر دل بخواهانه از چند جمله ی مارکس یا لنین .

بورژوازی انقلاب  را خشونت و بنابراین ناپسند دانسته و برعکس آنارشیست ها و عده ای از مارکسیست های کم اطلاع از تئوری مارکسیسم ، انقلاب را نوعی خشونت مشروع یا خشونت در مقابل خشونت تعریف می کنند و بدین ترتیب بر ضرورت آن صحه می گذارند . ما در اینجا نشان می دهیم که پیش کشیدن مفهوم خشونت ، مغلطه ای بیش نیست و مخدوش کردن اصل مسئله است.
ابتدا تلاش می کنیم کل روند استدلالی مارکسیسم را برای کنش انقلابی مرور کنیم :
1. جامعه ی مدرن ، جامعه ای است که در آن افراد مبتنی بر آزادی خود از حقوق برخوردار می شوند و هرکسی ملزم به رعایت حقوق دیگران است و در مقابل افراد با شرکت در زندگی اجتماعی( یعنی مقدمتا تقسیم کار) ، منافع خود را بیشتر و بهتر برآورده می کنند. حتی فیلسوفان سیاسی راست گرا نیز بر این نکته صحه می گذارند.
2. یکی از این حقوق ، حق مالکیت است. هیچ کس حق سلب مالکیت از دیگری را ندارد.
3. در صورت سلب مالکیت ، می بایست مجرم یا متخلف مجازات شده و او موظف است مالکیت دزدی را به فرد اصلی بازگرداند. در صورت سرپیچی از این امر باید قهر صورت گیرد که توسط مجریان قانونی(پلیس) و نهاد قضایی این قهر اعمال می شود.
4. یکی دیگر از حقوق ، حفظ جان  و امنیت افراد است. هیچ کس حق رساندن آسیب جسمانی به فرد دیگر را ندارد. اعمال این آسیب را خشونت تعریف می کنند. فرد متخلف باید مجازات شده و با اعمال قهر ، از ارتکاب خشونت جلوگیری به عمل آید.
4. پس تاکنون حق جان و مال افراد را تصریح کردیم.( دقیقا همان دو حقی که جان لاک برای قرارداد اجتماعی ضروری می داند) اما یکی از این مالکیت ها و مهمترین آنها، مالکیت فرد بر محصول کاری خویش است. هرکس حق دارد به همان اندازه که تولید کرده ، معادل آن ثروت دریافت کند.
5. از تئوری اقتصاد سیاسی می دانیم که بنابر شیوه ی تولید سرمایه داری ، کارگران همواره کمتر از آنچه که تولید می کنند ، معادل آن ثروت ( مزد) دریافت می کنند. یعنی مقداری از مالکیت آنها بر محصول کار خویش از سوی سرمایه دار دزدیده می شود. این دزدی تاریخی و نظام مند ، "واقعیت استثمار" نامیده می شود.
6.  بنابراین حق مالکیت ِ طبقه ی کارگر بر محصول کار خویش نقض شده و بنابر بند 2 ، حق مالکیت حفظ نشده است. بنابراین این مالکیت باید به صاحب آن بازگردد. اما مشکل اینجاست که هیچ نهادی برای چنین سلب مالکیتی در جامعه ی سرمایه داری وجود ندارد. سرمایه داران خود حاکم بر قانون و نهاد قضایی هستند و در مقابل این حق خواهی تاریخی مقاومت می کنند.
7. این سلب مالکیت تاریخی و نظام مند ، همان چیزی است که ما ستم طبقاتی می نامیم. بنا بر بند 3 ، ما این حق را داریم که با اعمال نیروی قهر ، مالکیت دزدی را به صاحب اصلی آن یعنی طبقه ی کارگر بازگردانیم.
8. برای این کار و بنابر استدلال های مشخص مارکسیستی در اقتصاد سیاسی ، باید مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را اشتراکی کنیم.( چرا که کارگران خود تولید کننده  و مالک اصلی ِ ابزار تولید هستند و نه سرمایه داران) برای این امر چون هیچ نهاد قانونی وجود ندارد ،  و چون حق مقدم تر از قانون است ، می بایست قانون بورژوازی که چیزی جز تایید دزدی  و استثمار نیست را زیرپا بگذاریم و با اعمال قهر ، از این دزدی تاریخی جلوگیری کنیم. این اعمال قهر ، همان انقلاب قهرآمیز است.

از این هشت بند ، کاملا مشخص است که اعمال قهر انقلابی هیچ ارتباطی با خشونت ندارد. ما نه خشونت بلکه قهر اعمال می کنیم. همانطور که پلیس و دادگاه وقتی به اجبار و اعمال قهر ، متخلف را مجازات می کند ، طبقه ی کارگر نیز این حق را دارد که اعمال قهر کند و حق خود را بازپس گیرد. کسی پلیس و دادگاه را به خاطر بازگرداندن حق به مالباخته خشونت نمی داند اما بورژوازی با مغلطه ، قهر انقلابی را خشونت نام می گذارد و بدتر از عده ای مارکسیست های نادان به این مغلطه ی پوچ دامن می زنند.

 همانطور که حقوق یک متخلف نیز باید محفوظ بماند و  نباید توسط پلیس مورد شکنجه و خشونت قرار گیرد. ما نیز تنها خواهان رسیدن به حقوق خود با سلب مالکیت از بورژوازی هستیم و هیچ مارکسیستی نباید خشونت و کشتار را تایید کند. این دو مقوله یعنی اعمال قهر انقلابی و خشونت ، هیچ ارتباطی با هم ندارند و حتی در مقابل یکدیگر هستند.   

انقلاب قهری مورد نظر مارکسیست ها قطعا عملی غیرقانونی است، اما محق است چرا که قانون حکومت سرمایه داری برای استثمار طبقه ی کارگر ، برضد حقوق مالکیت انسانهاست. بنابراین چقدر مضحک است که بورژوازی ، کمونیست ها را متهم می کند که برای مالکیت احترامی قائل نیستند همواره تلاش می کنند به روش های خشونت آمیز متوسل شوند. دقیقا برعکس مارکسیسم به خاطر حفظ مالکیت ، خواهان قهرانقلابی است. بنابراین برخلاف آنچه ژیژک می گوید ، مسئله دو نوع متفاوت از خشونت سوبژکتیو و ابژکتیو در میان نیست. تضاد اصلی میان حق مالکیت بر محصول کار است و استثماری که این حق را زیر پا می گذارد. انقلاب نه خشونت بلکه اعمال قهر برای بازگرداندن حق است و دقیقا همانقدر مشروع است که مجازات یک مجرم و بازگردان مال به مالباخته در یک پروسه ی قضایی.


 با تشریح روند استدلالی و تعیین جایگاه هریک از مفاهیم ( مانند خشونت و قهر) در این روند ، متوجه مغلطه خواهیم شد و می توانیم پاسخی در خور به ایدئولوژیست های بورژوا بدهیم که تلاش می کنند انقلاب سوسیالیستی را در ردیف کنش خشونت آمیز و تروریستی اسلام گرایان و القاعده قرار دهند. مایه ی شرم است که برخی از مارکسیست ها تلاش می کنند از  خشونت کور  توده ها در مقابل خشونت نظام مند سرمایه داری دفاع کنند. واژگونی وقیحانه تر اینجاست که این خود حکام سرمایه دار هستند که در مقابل تظاهرات اعتراضی مردم به خشونتی وحشیانه متوسل می شوند و در مقابل حرکت انقلابی و به حق مردم را خشونت قلمداد می کنند.

تفاوت مفهومی میان قهر و خشونت علاوه بر اهمیت نظری خویش ، نشان می دهد که تفکر روشمند و مستدل با مفاهیم دقیق و مشخص تاچه حد برای مارکسیسم ضرورت دارد . تنها به کمک یک تحلیل و بررسی روشمند می توان پاسخ صحیحی به ایدئولوژیست های بورژوا بدهیم که تلاش می کنند در چشم مردم خاک پاشیده تا آنها را نسبت به واقعیت استثمار  کور نگاه دارند.