مبنای نظری حق

حق مانند بسیاری از مفاهیم کلی ، دچار این تناقض است که همه تصور روشنی از آن در ذهن دارند ( یا گمان می کنند که دارند) اما کسی نمی تواند آنرا تعریف کرده و حدود و ثقور آنرا مشخص کند. جایگاه نظری مفاهیمی مانند حق ، آزادی ، دموکراسی و فردگرایی کجاست؟ شور و هیجانی که در موعظه ی این مفاهیم به چشم می خورد نباید ما را به این نتیجه برساند که مردم درک درستی از آنها دارند و استبداد را با دموکراسی و ظلم را با حق اشتباه نخواهند گرفت. من قصد دارم در این مقاله ارتباط و انسجام منطقی آنها را مشخص کنم.برای شروع ابتدا به این سئوال پاسخ می دهیم که چه چیزی حق را تعیین می کند؟ به بیان دیگر چه چیز باعث می شود ، فعلی یا حالتی حق ما محسوب شود؟ سه پاسخ به این سئوال وجود دارد که در میان فیلسوفان حق شایع است :1/ اخلاق یا خیر2/ منفعت یا سعادت 3 / آزادی

ابتدا مورد اول را فرض بگیریم. هر کسی حق انجام کاری را دارد که مطابق خیر و اخلاقیات باشد. شاید بسیاری به این جمله ایراد نگیرند ، اما این جمله نتایج فاجعه باری دارد. این برداشت از حق به واقع تعریف جامعه ی سنتی است که در آن ، افراد به خاطر عدم رعایت اصول اخلاقی (و مذهبی ) مجازات می شوند . در این صورت  آیا می توان هر کسی را به خاطر کارهای کوچک غیراخلاقی مانند دروغ گفتن ، حسادت ورزیدن و یا پرخوری مجازات کرد؟ اگر جامعه این اصول مذهبی را به اصول اخلاقی خود تبدیل کرده باشد ، نتیجه همان چیزی است که ما در دوره ی نهضت اصلاح مسیحی و قوانین شرعی حکومت های اسلامی می بینیم . یعنی مجازات مردم به خاطر عدم اعتقادات و رعایت اصول مذهبی. چه این اصول اخلاقی  از نظر شما درست باشند یا غلط ، این اصول نباید مبنای حقوق فرد قرار گیرند، چرا که حق دقیقا مطابق خیر نیست. ممکن است چیزی حق شما محسوب شود اما خیر محسوب نشود. برای مثال من حق دارم که غذایی را که من مالک آن هستم بخورم .اگر شما در کنار من ، از گرسنگی مفرط رنج ببرید ، عمل من اخلاقی محسوب نمی شود ، اما با این حال همچنان حق من باقی می ماند. بنابراین حق عینا خیر نیست.

بنابراین آیا این حق شماست که غذا را به خاطر گرسنه بودن ، به زور از من بگیرید و آیا این حق من نیست که با وجود هزاران گرسنه ، غذای خود را بدون شریک شدن با آنان بخورم ؟ اگر مبنای حقوق را اخلاقیات فرض کنیم ، دچار چنین تناقضاتی می شویم که در بسیاری از موارد ، نتایج مصیبت باری در پی خواهد داشت.

آیا چیزی حق ما محسوب می شود که رفاه ، امنیت و منافع مادی و ذهنی ما را بیشتر کند. در نگاه اول وسوسه می شویم که این گزاره را بپذیریم. همین جمله را به صورت دیگر بیان می کنم تا مغلطه ی زبانی آن مشخص شود : آیا هر کسی حق دارد هر کاری که موجب افزایش منفعت خود می شود انجام دهد؟ با این لحن ، به سختی می توانیم این جمله را قبول کنیم چون در این صورت من برای تامین منفعتم این حق را خواهم داشت که دیگران را چپاول و غارت کنم.اما شاید بتوانیم این تبصره را اضافه کنیم که هر کسی برای تامین منفعت خود حق هر انجام کاری را دارد مگر اینکه آن عمل موجب سلب منافع دیگری شود. این گزاره ایرادات بسیاری دارد خصوصا در رابطه با حقوقی که امتیاز هستند ، مطمئنا گرفتن یک سمت اجتماعی یا یک مبادله ی تجاری موجب سلب منافع رقبای من خواهد شد. همچنین اگر منفعت را مبنای تعیین حق فرض کنیم ، انگاه در مواقعی که میان منفعت جمع و منفعت فرد، یا اکثریت و اقلیت ، تضاد وجود داشته باشد ، آیا حق را کسانی خواهند داشت که بیشترین منفعت شان تضمین می شود؟ آیا معیار منفعت ، موجب ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی نمی شود؟ بنابراین در گزاره ی فوق باید تصریح کنیم که هر "فرد" ( نه شخص و نه جمع) برای تامین منفعت خود حق انجام هر کاری را دارد.  اما باز هم این سئوال پیش می آید که آیا افراد حق انجام کاری را  دارند که به ضررشان باشد؟ چرا معیار منفعت به این گزاره اضافه شده است. بنابراین درست تر این است که معیار حقوق را آزادی "افراد" بدانیم.

همچنان که نشان دادیم ، معیار حق نه اخلاقیات و نه منافع بلکه آزادی هر فرد است. هر فرد که عضوی از جامعه است حق انجام هر کاری را دارد مگر آنکه آن عمل موجب تضییع حق فرد دیگری شود. در واقع حق هر فرد یک عمل آزادانه است که با آزادی عمل دیگران تضاد و همپوشانی نداشته باشد.

پس به واقع آزادی معیار حق است. چه عمل من به منفعت جمع یاری برساند یا خیر و چه مطابق اصول اخلاقی و عقلانی باشد یا نه ، اگر آن عمل ، آزادی دیگران را تضییع نکند ، حق من محسوب می شود. تمامی آزادی ها و حقوق مدرن را می توان از این اصل استنتاج کرد. البته این گزاره ی ما درباره ی حقوقی که از نوع آزادی هستند مطابقت دارند. اما دو نوع دیگری از حقوق وجود دارند که باید در اینجا آنها را هم بحث کنیم : امتیاز و مصونیت . برای مثال شهردار علاوه بر اینکه مانند تمامی شهروندان از حقوق فردی خود برخوردار است ، این حق (به مثابه امتیاز) را هم دارد که در ساخت و ساز و یا ضوابط اداره ی شهر تصمیم گیری کند. امتیازات هم یک حق محسوب می شوند اما به همه تعلق ندارند . براساس تعریف فوق از حق ، اگر شهردار به عنوان یک فرد حق انجام عملی مانند کنترل ترافیک و یا تغییر جاده ها را دارد و این عمل هم موجب تضییع حقوق افراد دیگر نمی شود ، پس آیا دیگران هم این حق را دارند؟ چگونه می توان حقوقی که امتیازات یا مصونیت محسوب می شوند و جامعیت ندارند را با این تعریف مان ، توضیح بدهیم؟

برای ایجاد یک جامعه ی مدرن ، باید مبنای حقوق افراد را آزادی انان بدانیم . اما در مورد حقوقی که از نوع امتیازات هستند با دو ایده مطرح می شود : آیا مبنای امتیازات قدرت است یا اکثریت مردم . از همین جاست که اصل دوم برای جامعه ی مدرن یعنی دموکراسی بنیان نهاده می شود. برای حقوق به عنوان امتیازات ، ما به ایده دموکراسی متوسل می شویم. در واقع امتیازات در مثال فوق حقوق خاص شهردار نیستند بلکه حقوقی هستند که به کل جامعه تعلق داشته اما این امتیازات به یک فرد یا گروهی تفویض می شود. حقوق یک شهردار ، یک رئیس جمهور و در کل مراجع قدرت ، از زور ، شخصیت یا ویژگی های شخصی آنان منتج نمی شود. این حقوق شخصی مراجع قدرت محسوب نمی شود بلکه باز هم به همان کلیت جامعه تعلق دارد که تنها به کسی یا کسانی تفویض می شود. امتیازات و مصونیت ها ( برخلاف آزادی ها ) از نوع حقوق تفویضی هستند.

بنابراین دو نتیجه ی بنیادی را می توان گرفت :

حقوق از نوع آزادی ها ، مبتنی بر آزادی فردی است.( حقوق غیر تفویضی)

حقوق از نوع امتیازات ، مبتنی بر دموکراسی است. (حقوق تفویضی)

امتیازات و مصونیت ها ( مصونیت در واقع یک امتیاز سلبی است) هم مانند دیگر حقوق به فرد و کلیت تعلق دارد و نه به شخص و  تمامیت .

نکته ی مهم این است که امتیازات همچنان زیرمجموعه ای از آزادی ها محسوب می شوند بنابراین نباید ناقض آن باشد یعنی  "حق به عنوان امتیاز" متاخر بر "حق به عنوان آزادی " است. یعنی امتیازات نباید آزادی ها را سلب کند. تعاریف خود را می توانیم به صورت زیر خلاصه کنیم :

تعریف حق به عنوان آزادی : هر فردی حق انجام هر کاری را دارد مگر آنکه آن عمل موجب سلب آزادی فرد دیگر شود.( اصل آزادی)

تعریف حق به عنوان امتیاز : در مورد اعمال مشترک ، اکثریت باید تصمیم بگیرد یا اینکه به صورت یک امتیاز این تصمیم گیری را به فردی یا افرادی تفویض کنند. اما در نهایت این امتیازات نباید موجب سلب آزادی احدی شود.

براساس تعریفی که از مفاهیم حق ، آزادی و دموکراسی بدست داده ایم این سئوال پیش می آید که آیا مدعیان کنونی آنها به این تعاریف پایبند هستند. در این مورد نباید خوش بین بود چرا که اعتقاد به یک اصول یک چیز است و اجرای آن اصول چیز دیگری. در جهان کنونی ، حکومت های اسلامی به جای آزادی با اصول مذهبی و اخلاقی یا عرفی ، قوانین خود را تنظیم می کنند. همچنین به جای مکانیزم تفویض حقوق و دموکراسی با استبداد و انحصار قدرت ، امتیازات را مشخص می سازند. بنابراین آنها حتی اگر ظواهری مدرن از خود نشان دهند ، بنیادا جوامعی سنتی باقی می مانند. اما جوامع غربی چطور؟ آیا آنها به واقع به این دو اصل را زیربنای حقوق بشری قرار داده اند. مقتضیات شیوه ی تولید و روابط اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که آنها این دو اصل را صوری و قانونی رعایت کنند که می توانیم آنرا فرمالیسم حقوقی بخوانیم. مراد از صوری  و قانونی بودن ، دروغین بودن نیست بلکه منظور این است که حقوق افراد در سطح قانونی رعایت می شود اما در سطح زیرین و اقتصادی خیر. شاید همه در پیشگاه قانون برابر باشند و از نظر فعالیت سیاسی و اعتقادی و سبک زندگی هرکس از آزادی برخوردار باشد ، اما در سطح اقتصادی چنین نیست و هرکسی نمی تواند مالک همان مقدار کاری باشد خود تولید کرده است. قانون در جامعه ی سرمایه داری تنها به روابط سیاسی محدود می شود و به روابط اقتصادی تسری نمی یابد ، اما تعاریف ما از آزادی و حق چنین محدودیتی را به رسمیت نمی شناسد. به همین خاطر حقوق در جوامع سرمایه داری پیشرفته (در بهترین حالت) فرمالیستی باقی می ماند.

+