سانترالیسم ، انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا

سانترالیسم ، انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا

(بررسی انتقادی و اجمالی برنامه ی برخی از احزاب سوسیالیستی موجود)

هدف مقاله ی ما ، بررسی انتقادی برنامه های سازمانی برخی از احزاب سوسیالیستی ایران است که در آن به تحلیلی کوتاه از شرایط موجود ، ارائه ی آلترناتیو و سپس مطالبات فوری( در چارچوب همین وضعیت موجود) یا آتی( بعد از انقلاب توده ای و سرنگونی) خود می پردازند.  قصد ما پاسخ به این سئوال است که مندرجات این برنامه ها تا چه حد با نظریه مارکسیسم لنینیسم مطابقت دارد؟ کاملا بدیهی است که هر سازمان کمونیستی باید برنامه ی سیاسی خود را ارائه دهد ، اما کمتر بر این نکته تاکید شده است که وضوح ، صراحت  و دقت در مرزبندی های نظری و عملی میان مارکسیسم و اپورتونیسم از لوازم یک برنامه برای تشکیلات کمونیستی است.

میان مارکسیسم لنینیسم ،ایدئولوژی راستین پرولتاریا ، و دیگر نظریات اشتباه و اگر نخواهیم خوش بین باشیم فرصت طلبانه و خرده بورژوایی ، سه تمایز عمده وجود دارد که می تواند برای یک تشکیلات عیار ایدئولوژی درست و نمایندگی واقعی طبقه ی کارگر باشد :

1. کسب قدرت سیاسی بوسیله ی انقلاب قهری وجه ممیزه ی مارکسیسم لنینیسم از سوسیالیسم اصلاح طلب و تجدید نظر طلب است.

2. مارکسیسم لنینیسم بر وجود حزب سانترالیسمی که آموزش و هدایت مرحله به مرحله ی پرولتاریا را برعهده دارد تاکید می ورزد در حالیکه دیگران از نظریات شبه آنارشیستی گرفته تا طرفداران رزا لوکزامبورگ ، انقلاب را به قیام توده ای و سپس سازماندهی خودانگیخته ی آنان در طول مبارزه شان منوط می کنند. این حکم که انقلاب پرولتری ، انقلابی آگاهانه است را در حیطه ی سیاسی باید به این صورت ترجمه کرد که تنها حزب پیشتاز انقلابی تجسم آگاهی سیاسی طبقه ی کارگر است . رها کردن سانترالیسم و  اتکای نظری و عملی به قیام و سازماندهی خودانگیخته ، به معنای از بین بردن هوشمندی و ابتکار عمل سیاسی از حزب در برهه های حساس تاریخی است؛ به معنای تقلیل کارگران متشکل و خودآگاه( یعنی حزب انقلابی) به تبلیغاتچی هایی است که در انتظار قیام توده ای برای توده ها درباره ی سوسیالیسم حرافی می کنند.

3. از منظر مارکسیسم لنینیسم ، هر گونه انقلاب پرولتری بدون برقراری دیکتاتوری پرولتاریا فرصت طلبی و رذیلت است. براستی چه رذیلتی بیش از این که حزبی پس از انقلاب و کسب قدرت سیاسی به بهای خون پرولتاریا ، همچنان در حیطه ی قوانین بورژوایی باقی مانده و از سرمایه داران سلب مالکیت نکند. این هدف فرصت طلبان است که تحت نام دموکراسی ، با بورژوازی در یک دولت ائتلاف تشکیل دهند و کارگران را با این توجیه، تحمیق کنند که اکثریت کارگران در  این دموکراسی ناب ، نمایندگانی دارند.

بنابراین مارکسیسم لنینیسم ابتدا در نظریه ی انقلاب از اصلاح طلبان و تجدید نظر طلبها متمایز می شود. سپس در روش کسب قدرت سیاسی از دیگر مارکسیست های ضد سانترالیست و شبه آنارشیست جدا شده و سپس با تاکید بر دیکتاتوری پرولتاریا  در روش کسب سیادت اقتصادی از اپورتونیسم خط خود را جدا می کند. به نظر من ، هر فعال مارکسیستی در بررسی برنامه ی هر حزبی جهت عضویت یا قضاوت درباره ی آن حزب ، باید این سه خط مشی را ملاک خود قرار دهد.

ذکر این نکته ضروری است که ما تنها متن برنامه ها را ملاک نقد و قضاوت خود قرار می دهیم و ممکن است قضاوت ما صرفا به خاطر ابهام یا کوتاهی این احزاب در تنظیم متن برنامه هایشان باشد. در این صورت ، ایشان موظف اند که متن برنامه ی خود را در صورت مغایرت با عقایدشان ، تغییر داده یا تصحیح کنند.

بررسی برنامه سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

این برنامه پس از تحلیل مفصل از شرایط موجود یعنی نظام سرمایه داری و استثمار  و وضعیت اسفناک کارگران ، وقتی نوبت به راه کار عملی و انقلابی این سازمان می رسد ، ناگهان نویسنده ی گویی حوصله اش را از دست می دهد و با چند جمله ی از هم گسیخته ی زیر مواجه می شویم :

"رژیم جمهوری اسلامی مقدمترین مانع در راه هرگونه تحول در ایران در جهت حقوق بشر ، رفع ستم جنسی ، آزادی های سیاسی ، دموکراسی و رهایی مردم از چنگال طبقه ی سرمایه دار است.این مانع فقط از طریق سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط یک انقلاب توده ای می تواند از پیش پا برداشته شود. "

ظاهرا برنامه ی سازمان راه کارگر ، قید اول از قیود سه گانه ی مارکسیسم لنینیسم یعنی انقلاب قهری را می پذیرد ( البته در حرف و ذکر این نکته لازم است که هر سازمانی باید در عمل نیز این را اثبات کند)

اما بلافاصله در ادامه می خوانیم که بعد از این انقلاب توده ای قرار است چه اتفاقی بیافتد:

"مجلس موسسان متکی بر انقلاب که با رای آزادانه ی تمام مردم دعوت شود و حکومت را به اکثریت جمعیت کشور منتقل کند، نخستین تجلی آرای عمومی و به همین جهت نخستین سنگ بنای دموکراسی خواهد بود.دموکراسی یعنی حکومت اکثریت مردم ، در صورتی می تواند برقرار شود که همه ی شهروندان کشور ، به یکسان و بدون استثنا از آزادی های سیاسی کامل برخوردار شوند. برای آنکه آزادی های سیاسی کامل و حکومت اکثریت مردم معنای واقعی داشته باشند ، برای آنکه هر نهاد و مقام و شخصیتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول رای و اراده ی عمومی مردم باشد ، باید کارگران که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، بتوانند امتیازات رسمی و عملی سرمایه داران ، ملاکات و بلندپایگان دولتی و غیردولتی را براندازند و اداره ی همه ی امور کشور را واقعا بدست گیرند ؛ و این جز با در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه داری  یعنی همه ی دستگاه های نظامی و انتظامی و امنیتی که برای سرکوب اکثریت و مطیع نگهداشتن آن بوجود آمده اند و همه ی دستگاه های اداری که برای دور نگه داشتن اکثریت زحمتکش از قدرت سیاسی ایجاد شده اند ، و ایجاد نهادهای دولتی متناسب با اصل حاکمیت اکثریت و خود حکومتی مردم به جای آنها ، امکان پذیر نیست. سوسیالیسم فقط برپایه ی همین دموکراسی واقعی ، یعنی همین خودحکومتی مردم و فرمانروایی اکثریت استثمار شده بر اقلیت بهره کش می تواند شکل بگیرد."( تاکیدات از اینجانب است)

 به هیچ وجه ! سوسیالیسم از طریق دموکراسی بعد از انقلاب و شرکت نمایندگان اکثریت مردم یعنی کارگران در دولت ، به هیچ وجه میسر نیست. چرا بعد از این همه لفاظی درباره ی شرارت سرمایه داری و استثمار کارگران ، ناگهان فراموش می شود که سوسیالیسم فقط از طریق سرکوب بورژوازی و سلب مالکیت از آنان میسر است ، یعنی از طریق خروج از قانون بورژوایی در حمایت از سرمایه و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا. و نه از راه مشارکت و اکثریت یافتن کارگران در دموکراسی جامعه ی طبقاتی . مسئله فقط نابودی ماشین دولت و آزادی سیاسی نیست مسئله بر سر نابودی واقعی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است.

برنامه راه کارگر با رویه ای اپورتونیستی ، مزخرفات کائوتسکی درباره ی دموکراسی بعد از انقلاب را تکرار کرده و مردم را فریب می دهد که اگر طبقه ی کارگر به لطف دموکراسی در قدرت سیاسی، اکثریت را در اختیار بگیرند ، آنگاه راه بر سوسیالیسم هموار خواهد شد. اما چگونه وقتی که قدرت اقتصادی همچنان در اختیار بورژوازی است و چگونه وقتی که پرولتاریا دیکتاتوری خود برای سلب مالکیت را رها کرده و به اکثریت بودن در دموکراسی بورژوایی دل خوش کند؟

بنابراین وقتی برنامه ی حزب در بخش اقتصاد مطالبه ی خود را "برقراری مالکیت جمعی در کلیه مواضع اقتصادی اعم از بانکها ، موسسات بیمه و...سرمایه داران و ملاکان بزرگ و.. " می خواند فقط لفاظی و تکرار سوسیالیسم در حرف است . چون پیشتر دیکتاتوری پرولتاریا یعنی تنها روش سلب مالکیت از بورژوازی را به کناری نهاد و از تصور شرکت دار و دسته ی خویش در دموکراسی آزادانه ی مجلس موسسان، قند در دل آب می کند.

برای بیرون کشیدن سیاست سازش طبقاتی در برنامه ی راه کارگر، نقل قول لنین از انگلس در پاسخ به کائوتسکی نقل کنیم :

"سخن گفتن درباره ی دولت آزاد خلقی ، خام فکری مطلق است .مادامکه پرولتاریا هنوز به دولت نیازمند است، این نیازمندی از لحاظ مصالح آزادی نبوده، بلکه به منظور سرکوب دشمنان خویش است و هنگامی که سخن گفتن درباره ی آزادی ممکن می گردد، آنگاه دولت به معنای اخص کلمه معنای خود را از دست می دهد."( از نامه ی انگلس به ببل- مارس 1875)... "حق انتخاب همگانی نمودار نضج طبقه ی کارگر است ، چنین حقی بیش از این چیزی به طبقه ی کارگر نمی دهد ، و با وجود دولت کنونی هرگز هم نخواهد داد."(انگلس - درباب دولت)

بنابراین برنامه ی راه کارگر به بند سوم از بندهای مذکور ِ مارکسیسم لنینیسم یعنی دیکتاتوری پرولتاریا پشت می کند.

بررسی برنامه ی سازمان فدائیان خلق ( اقلیت)

در مقابل ، برنامه ی سازمان فدائیان خلق ( اقلیت) در بند نهم برنامه ی سازمان خود( این بندها  بسیار شلخته و بدون نظم و ترتیب ردیف شده اند!) به وضوح بر دیکتاتوری پرولتاریا صحه می گذارد :

"شرط لازم برای انقلاب اجتماعی، دیکتاتوری پرولتاریا یعنی کسب آن قدرت سیاسی است که طبقه کارگر را قادر می‌سازد مقاومت استثمارگران را درهم شکند، وسیع‌ترین دمکراسی را برای کارگران و زحمتکشان تامین نماید، تمام موانعی را که بر سر راه هدف بزرگش قرار دارد از میان بردارد و به تجدید سازماندهی سوسیالیستی جامعه بپردازد."

همچنین به درستی نسبت به سیاست سازش طبقاتی هشدار می دهد:

"بارز‌ترین نمونه تحریف بورژوائی سوسیالیسم، سوسیال – دمکراسی و دیگر جریانات اپورتونیست– رفرمیست‌اند که با نفی نظری یا عملی دیکتاتوری پرولتاریا، لزوم الغاء مالکیت خصوصی و انکار عصر کنونی به عنوان عصر انقلابات پرولتاریائی، مارکسیسم – لنینیسم را نفی و تحریف نموده و سیاست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پیش گرفته‌اند. کلیه این جریانات مرتد و خائن به طبقه کارگر محسوب می‌گردند... دولت بورژوایی که دمکراتیک ترین شکل آن جمهوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس موسسان قرار گرفته است، ابزار ستمگری و سرکوب طبقه سرمایه‌دار برای اسارت طبقه کارگر است. لذا نمی‌تواند وسیله رهایی پرولتاریا باشد."

اما این برنامه اگرچه در تکرار اصول لنینیستی دقت به خرج داده است ، اما راهکار و ایده ای درباره ی تشکیل یک حزب سانترالیستی و قدرتمند ندارد و درباره ی ضرورت آن چیزی ذکر نمی کند. این سازمان در برنامه ی عمل خود تحت عنوان "برنامه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی"(1374) ، اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه ی سراسری را پیشنهاد می کند:

"لذا برای این که بتوان به مقابله ای جدی تر و موثرتر با رژیم برخاست، باید به حربه اعتصاب عمومی سیاسی متوسل گردید. اما برپائی اعتصاب عمومی سیاسی نیازمند تدارک و مقدماتی است. یعنی باید برای این اعتصاب از قبل تدارک دید. از جمله ضروریست که مقدم بر هر چیز، در تمام کارخانه‌ها، موسسات دولتی و خصوصی، مدارس و دانشگاه‌ها و غیره، کمیته‌های مخفی اعتصاب را تشکیل داد. عناصر پیشروتر و آگاه‌تر باید در ایجاد این کمیته‌ها پیشگام باشند. با شکل گیری کمیته‌های اعتصاب، این کمیته‌ها باید تلاش نمایند، تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، میان خود هماهنگی ایجاد نمایند و با طرح مطالبات و خواست‌های اقتصادی و سیاسی، وارد عرصه کارزاری منسجم و سازمان یافته با رژیم شوند و به یک اعتصاب عمومی سیاسی شکل دهند. وقتی که یک چنین اعتصابی شکل بگیرد، تظاهرات نیز از حالت منفرد، محدود و پراکنده کنونی بیرون خواهد آمد و به تظاهراتی میلیونی در سراسر ایران تبدیل خواهد شد. در طی این مبارزه، تدریجا شرایط برای گذار به یک مرحله عالی‌تر مبارزه یعنی قیام مسلحانه برای سرنگونی قطعی رژیم فراهم خواهد شد."

اگرچه در تئوری ممکن است بر وجود حزب پیشتاز انقلابی صحه گذارده شود اما وقتی پای عمل و طرح استراتژی به میان می آید نقش حزب انقلابی و سانترالیستی که آموزش ، تربیت و رهبری  و تشکل کارگران را برعهده دارد محو شده و فرمول ساده اعتصاب – آمادگی برای قیام مسلحانه  جلو می آید.همه چیز قرار است یک شبه اتفاق بیافتد و فعالیت حزبی چیزی جز فعالیت چریکی و مسلحانه در لحظات واپسین نیست.

اما چرا قیام مسلحانه یا اعتصاب عمومی نمی توانند برای انقلاب پرولتری کافی باشند؟ ( و نه تنها کافی نیستند بلکه فقط در شرایط خاصی لازم هستند) چون هر قیامی حتی در آگاهانه ترین  و متشکل ترین موقعیت خود ، بنا بر اصول مارکسیسم لنینیسم باید به نفع قدرت سیاسی پرولتاریا و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا منجر شود. قیام کارگران حتی اگر تشکل هایی مانند کمیته های اعتصاب و غیره داشته باشند ، بدون برخورداری از حزب فاقد ابزاری سیاسی برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا هستند.

بنابراین برنامه ی عمل سازمان فدائیان خلق ( اقلیت) اگرچه در انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا و یا حتی تحزب مصر است ، اما در عمل تنها استراتژی خود را بر اعتصاب و قیام استوار می کند و نه مبارزه ی مرحله به مرحله ی پرولتاریا در چارچوب برنامه های حزبی سانترالیستی. آنچه از محتویات این برنامه استنتاج می شود انکار و در خوش بینانه ترین حالت عدم برنامه برای تشکیل حزب مقتدر پرولتاریاست. برنامه ی هر حزبی که ادعای نمایندگی پرولتاریا را داشته باشد ، باید واجد برنامه ای برای تشکیل حزبی سانترالیستی باشد.( عدم اتکا به حزب سانترالیسم برای تجسم دیکتاتوری پرولتاریا در پیشنهاد این حزب در برنامه ی مقایسه ای اش برای تشکیل کنگره ای متشکل از روستائیان و کارگران برای تعیین نظام سیاسی کشور معلوم است. )

بگذاریم بورژوازی و فریب خوردگان آن از شنیدن کلمه ی سانترالیسم و اقتدار حزبی بر خود بلرزند و از اطراف ما پراکنده شوند ، اما با توجه به این اصل اساسی که انقلاب پرولتری ، انقلابی آگاهانه است، انکار حزب سانترالیستی به معنای مرگ شعور سیاسی و ابتکار عمل پرولتری در لحظات انقلابی و انفعال و بی برنامگی برای لحظات غیرانقلابی است.

برنامه ی مذکور به جای برنامه ریزی برای تشکل کارگران پیرامون حزب انقلابی ، در رویای این داستان کلیشه ای فرو می رود که توده ها در اثر فقر و استثمار ( و نه تربیت و سازماندهی توسط حزب) ، آماده اعتصاب و قیام شده و در طول پروسه ی مبارزه ، متشکل تر و آگاه تر گشته و در نهایت با قیامی مسلحانه دیکتاتوری جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و حکومت شورایی را برقرار خواهند ساخت.

برنامه ی حزب کمونیست ایران

این برنامه نیز با تحلیل شرایط عینی و تاریخی ایران آغاز شده اما درست در لحظه ی ترسیم دقیق موضع سیاسی خود در مرزآنارشیسم ، اپورتونیسم از یکسو و مارکسیسم لنینیسم از سوی دیگر عجولانه نتیجه می گیرد که :

"تجربه سراسر جهان و نیز تجربه ی ایران به خوبی ثابت کرده است که دموکراسی پارلمانی در پس ظواهر ریاکارانه اش همواره ابزار دور نگهداشتن عملی کارگران و توده های مردم از دخالت موثر در سرنوشت خویش بوده است. از نظر ما نظام شورایی بهترین و در دسترس ترین وسیله ی دخالت کلیه ی آحاد طبقه ی کارگر و توده های مردم به مثابه ی قانونگذار و مجری قانون در اداره ی جامعه می باشد. ... این نظام می تواند از برقراری یک سیستم بوروکراتیک که مجددا بر فراز انقلاب و مردم به پا خاسته ، قرار گیرد و آنها را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند ، جلوگیری نماید.شوراهای محلی ، شوراهای نمایندگان در همه سطوح و کنگره ی سراسری نمایندگان شوراها ، به عنوان عالی ترین ارگان حکومتی کشور ، ساختار قدرت سیاسی را شکل خواهند داد و فرصت و امکان واقعی برای شرکت کارگران و همه ی مردم در اداره ی امور جامعه و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را فراهم می آورند."

چه سازمانی معتقد به دیکتاتوری پرولتاریا باشد و چه نباشد ، می بایست در برنامه ی خود ، موضع خویش را در قبال این امر مشخص کند. چنین تصریحی محکی است برای قضاوت صحیح مارکسیستی درباب آن برنامه. اما سراسر متن این برنامه ، تنها به کلی گویی با ادبیات سوسیالیستی قناعت می کند و تنها در پاراگراف فوق بلافاصله از دموکراسی پارلمانی به سوی دموکراسی شورایی پرش می کند. گویی تنها محل منازعه با بورژوازی بر سر شکل و شیوه ی حاکمیت سیاسی است و نه سلب مالکیت از بورژوازی با قدرت دیکتاتوری پرولتاریا. برنامه تنها به پاسخ به این سئوال بورژوایی قناعت می کند که حاکمیت سیاسی از چه نوعی است (قدرت سیاسی در اختیار شوراها یا بوروکراسی؟) اما مسئله ای اصلی بر سر دولتی است که پرولتاریا بعد از کسب قدرت سیاسی تشکیل می دهد. مشخصات این دولت ، به هیچ عنوان فقط شورایی بودن ، دموکراتیک بودن یا مانند اینها نیست. مشخصه ی اصلی آن غیرقانونی بودن ( خارج از حیطه ی قوانین بورژوایی) و سلب مالکیت بر ابزار تولید و زمین  از بورژوازی با نیروی قهری است. برنامه در این باره سکوت می کند و از چنین سکوتی هرچیزی ممکن است بیرون آید.

به عنوان یک نکته ی فرعی ، برنامه  دچار این تصور اشتباه است که انتقال کامل قدرت سیاسی به شوراها ، تضمینی بر عدم سلطه ی بوروکراسی است. در واقع صورت مسئله برعکس است : به جای اینکه نگران شراکت سیاسی شوراهای کارگری در دولت باشیم باید برعکس از دولت به عنوان ابزاری غیرقانونی و مقتدر برای سلب مالکیت از بورژوازی استفاده کرد تا پروسه ی اضمحلال دولت آغاز شود. به واقع اغلب مارکسیست ها به اشتباه حرکت دولت به ورای قانون و استفاده ی ابزاری از آن و سپس اضمحلال آنرا با دموکراتیزه کردن دولت شورایی جایگزین می کنند.

لنین در طرح اجمالی برنامه ی حزب کمونیست روسیه ، می نویسند : "کار در زمینه ای که گفتیم (سازمان شورایی دولت) از نزدیک با تحقق یافتن هدف تاریخی اصلی شوروی  یعنی پیشروی به سوی انحلال نهایی دولت پیوند نزدیکی دارد." برخلاف تصور لنین  و به لحاظ منطقی این امکان وجود دارد که دولت به صورت شورایی تثبیت شود و حتی دموکراتیزه شود اما از موجودیت خود برای اینکه تنها ابزاری برای سلب مالکیت باشد ، دست بردارد. به نظر من کوتاهی بلشویسم که راه را بر بوروکراسی هموار ساخت ، ابزاری نکردن دولت بود و نه دموکراتیزه نکردن آن.

آنچه براستی بازگشت سلطه ی طبقه مسلط با ابزار بوروکراسی را مانع می شود نه دموکراتیزه کردن هرچه بیشتر دولت بلکه اضمحلال آن است و این اضمحلال دروهله ی اول در گروی استفاده ی ابزاری از دولت برای سلب مالکیت است و نه تبدیل آن به یک نهاد سیاسی تثبیت شده هرچند دموکراتیک( منظور ما از استفاده از ابزاری را باید در نقل قول فوق از انگلس یافت : "مادامکه پرولتاریا هنوز به دولت نیازمند است، این نیازمندی از لحاظ مصالح آزادی نبوده، بلکه به منظور سرکوب دشمنان خویش است").انتقال قدرت سیاسی به شوراها را نباید با تثبیت یک دولت شورایی اشتباه گرفت. بسیاری از مارکسیست ها گمان می کنند که سیستم بوروکراتیک شوروی در اثر فقدان عنصر دموکراتیک بوجود آمده است.این یک کوته بینی است و معتقدین آن توان درک اینرا ندارند که نکته ی حیاتی ، تکمیل پروسه ی سلب مالکیت از بورژوازی یعنی پایان استفاده ی ابزاری از دولت و آغاز پروسه ی اضمحلال دولت است.

ما در این مقاله این فرصت را در اختیار نداریم که برنامه ی دیگر احزاب و سازمان ها را مورد بررسی قرار دهیم. مسائل انقلاب قهری ، حزب سنترالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا ، تنها مربوط به آینده نیستند بلکه 1. معیارهایی هستند برای انتخاب سیاسی درست مبارزین کمونیست 2. نکات کلیدی هستند برای افشای اپورتونیسم و همبستگی عملی احزاب خائن با بورژوازی  و 3. روش مبارزه ی صحیح را نشان می دهد.ممکن است تصور شود که این احزاب از امکان عملی ساختن برنامه های خود بسیار دور هستند و بنابراین این دست بررسی های انتقادی موضوعیتی ندارند. من بر چنین اعتقادی نیستم و برعکس معتقدم که این خطوط کمک می کند تا یک مرزبندی تفاوت واقعی میان مجموعه ی گنگ و مبهمی به نام اپوزوسیون چپ ایجاد کنیم.