قیام مصر - نه فقط مسئله ی گذار

 آدام هانیه

رویدادهای هفته های سپری شده یکی از لحظات تاریخی است که درس های  ده ها سال را می توان در زمانی کوتاه آموخت  و پیشامدهای به ظاهر کوچک اهمیتی بی اندازه می یابند. ورود میلیون ها مصری به صحنه ی سیاست فرآیندهایی واقعی را به تصویر می کشد که در بطن سیاست خاورمیانه نهفته است. این حوادث همبستگی دیرپای ایالات متحده و دیگر قدرتهای جهان را با بدترین رژیم های ممکن عریان ساخته ، سخنان تهی و ریاکارانه ی رئیس جمهوری آمریکا ، اوباما ، و دیگر رهبران را نشان داده و تسلیم بزدلانه ی تمامی رژیم های عربی را به آن عیان ساخته و اتحاد واقعی بین این رژیم ها ، اسرائیل و آمریکا را تصریح کرد. این درس های سیاسی را باید خوب به یاد سپرد.

این قیام شکنندگی قابل ملاحظه ی رژیم های سلطنتی و خانوادگی را در سراسر جهان عرب نشان داد. این رژیم ها به شبکه ای از پلیس مخفی ( مخابرات) و نیروهای سرکوب ( البلطجیه) متکی بوده و نسبت به امکان تغییر بدبینی ظاهرا بی چون و چرایی را تلقین می کردند که به شوخی سیاسی تلخ عرب تبدیل شده بود. اما وقتی مردم ترس شان فروریخت این مکانیزم های کنترل دود شد و به هوا رفت. کلمه ی رهایی در زبان عربی ( انتفاضه) این معنای ریختن ترس را حمل می کند و دیدن اینکه میلیون ها نفر ترس شان ریخت و امکان تغییر را فهمیدند یکی از خاطرات به یاد ماندنی این لحظه ی انقلابی باقی می ماند. اهمیت تاریخی این فرآیند نباید از دست برود – یا می توان گفت که هرگز در جهان عرب چنین پتانسیلی وجود نداشته است.

هدف این مقاله بازگویی دوباره ی داستان این شورش ها یا تلاش برای پیشگویی سناریوی آتی ممکن در این فرآیند انقلابی مصر نیست. بلکه هدف آن ترسیم برخی از نکات درباره ی خاورمیانه به عنوان یک کل است و بحث اینکه این مبارزات را باید از دید مبارزه ی طبقاتی نگریست. این شورش های اخیر به طور قاطع نشان می دهند که پویایی کلیدی برای درک هر تغییر اجتماعی مفهوم طبقه است و در عین حال ، روش هایی که مبارزه ی طبقاتی بدان صورت تجلی می کند اشکال متغیری دارد که هر خوانش اقتصادی تقلیل گرایی را باطل اعلام می کند.

سرمایه داری در خاورمیانه

این بدان معناست که ما باید سیاست و اقتصاد ( که عادت کرده ایم آنها را حیطه هایی مجزا تصور کنیم) را  در هم تنیده و بخشی از یک مبارزه درک کنیم. این ادعا که تظاهرکنندگان مصری در وهله ی اول مشکلشان با حسنی مبارک است و دنبال به اصطلاح آزادی سیاسی هستند  ( حرفی که روایت مسلط آمریکا و دیگر رهبران جهان و بسیاری از رسانه های وابسته به آنهاست) انحراف و بدفهمی از ماهیت این اعتراضات است. مشخصا اعتراضات شامل دامنه ی متنوعی از اقشار اجتماعی با مطالبات مختلف می شد ، اما منطق کلی آنها مسلما به مسائل گسترده تر سرمایه داری در خاورمیانه وابسته است. این مسائل عبارتند از : 1. بحران جهانی سرمایه داری و ماهیت نئولیبرالیسم در مصر و 2 . نقش مصر در تقویت الگوهای سلطه ی آمریکا در خاورمیانه .این مسائل نه صرفا اقتصادی اند و نه صرفا سیاسی بلکه مقدمتا حول حکومت طبقاتی مصر چرخد و اینکه این دولت مصری در خدمت چه منافعی است. ماهیت حکومت مبارک را نمی توان از این مسائل جدا کرد ، و دلیلی است بر اینکه چرا مبارزه برعلیه استبداد سیاسی به ناگزیر با پویه ی مبارزه ی طبقاتی درهم تنیده شده است. بواسطه ی این درک چندجانبه از طبقه است که این قیام ها را به بهترین حالت می توان درک کرد.

بروز ِ بحران جهانی

اولین نشانه ی خاصیت طبقاتی این شورش های مردمی ارتباط آنها با زنجیره ی اعتراضاتی است که در سالهای اخیر با آگاهی از بحران جهانی اقتصاد فوران کرده است. این پاسخ جهان عرب به این بحران است و قویا  این روایت مسلط را به چالش می کشد که بحران اقتصادی محدود به هسته ی سرمایه داری پیشرفته است(که متاسفانه برخی اقتصاددانان رادیکال هم آنرا تکرار می کنند) و بازارهای در حال پیوستن به این هسته از نتایج سوء آن تاحدی به دور هستند.  دهه ها نئولیبرالیسم ، اقتصاد ِ مصر را به روشی بسیار ناهمگون به بازار جهانی سرمایه داری مقید کرده است و در نتیجه ، این بحران تاثیر ویرانگری بر اکثریت مردم کشور داشته است.

از طریق مکانیزمهای بسیار متنوعی این بحران به مصر سرایت کرده است. اول ، خاورمیانه ( و خصوصا منطقه ی شمال آفریقا) کاملا به صادرات به اروپا وابسته است و آنرا به طور خلاصه به تنزل اقتصادی انداخته است. ارقام بانک جهانی مقادیر صادرات سالیانه ی کالاهای مصری به اتحادیه ی اروپا را نشان می دهد که از سی درصد در سال 2008 به 15 در صد در جولای سال 2009 کاهش یافته است. {1} تونس و مراکش هم همین افول مقدار کلی صادرات جهانی شان را تا 22 در صد و 31 درصد در سال 2009 تجربه کردند – به نحوی که بانک جهانی اعتراف کرد که این کشورها با بدترین رکود اقتصادی در شش دهه ی خود مواجه هستند. {2}

مکانیزم دوم سرایت بحران سرمایه داری قطع ِ صدور کارگر بوده که خاورمیانه شدیدا به آن وابسته است. در مورد مصر ، کارگران به کشورهای حوزه ی خلیج فارس، لیبی و اردن مهاجرت می کنند. برای باقی کشورهای شمال آفریقا ، این مهاجرت نیروی کار گرایش به سمت اروپا دارد. مصر بزرگترین دریافت کننده ی وجوهات حاصل از این مهاجرت به خاورمیانه است که تقریبا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود. با خاتمه ی فصول کاری برای مهاجرین که ناشی از بحران سرمایه داری است ( خصوصا در سکتورهایی مانند ساختمان سازی) وجوهات به سرعت کاهش یافته است. مصر کاهش عظیم 18 درصدی را در دریافت این وجوهات از سال 2008 به سال 2009 تجربه کرد. برای منطقه ای که این جریان های پولی مکانیزم حیاتی میلیون ها نفر است ، این کاهش نتایجی فاجعه بار داشته است.

این تاثیرات را همچنین باید در کنار دیگر ویژگی های اخیر بحران قرار داد یعنی افزایش مارپیچی اقلام بهای انرژی و غذا . جای بحث نیست که دلایل پیچیده ی پشت این تورم کالایی ، جنبه ی دیگری از خود بحران سرمایه داری است – بخشا ناشی از مقادیر اضافی پول نقد که به سیستم برای بهبود بحران در کشورهای هسته ی سرمایه داری پمپاژ می شود ، خصوصا برنامه ی آمریکا یعنی سیاست پولی افزایش نقدینگی.{3} باز هم عواقب امر در خاورمیانه بیشتر می شود. در مصر ، تورم سالانه ی مواد غذایی ،  از 17.2 در صد در دسامبر 2011  به 18.9 درصد در ژانویه ی همان سال افزایش یافته است.   این افزایش شتابان در قیمت ها اساسا شکلی از کاهش شدید مزد را براین بخش هایی از مردم به دنبال می رود که مجبور اند اکثر بخش درآمدشان را صرف خرید اقلام اساسی کنند.

نئولیبرالیسم

اما برای هر نقشه ای که از بحران بخواهیم ترسیم کنیم ، باید از نتایج فوری رکود جهانی فراتر رفته و آنرا در سه دهه ی اصلاحات نئولیبرالی قرار دهیم که مصر تجربه کرده است. آنچه نئولیبرالیسم انجام داده ایجاد کشوری است که در مقابل خود بحران هرچه بیشتر آسیب پذیر است – گسترش عظیم نابرابری و در عین حال از بین رفتن مکانیزمهای بالقوه ی تامین اجتماعی. دقیقا به خاطر این نتایج نئولیبرالیسم است که نتایج بحران در آسیب پذیرترین اقشار جامعه ی مصر متمرکز شده است. در عین حال که این خاصیت اصلی پروژه ی نئولیبرال را بیان می کند ، الیت کوچکی بی اندازه از این اقدامات اقتصادی سود می برند.

این خوانش از تجربه ی نئولیبرالی مصر مستقیما در تقابل با تحلیل نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد. صندوق بین المللی پول در فوریه ی 2010 ادعا کرد که مصر از بحران مصون مانده است چرا که اصلاحات گسترده و حمایت شده ای را از سال 2004 پیش برده که آسیب پذیری خارجی ، پولی و مالیاتی اش را کاهش داده است و اقلیم سرمایه گذاری را بهبود بخشیده است. برطبق نظر صندوق بین المللی پول ، اتمام موفقیت آمیز نئولیبرالیسم توسط حکومت مصری ثبات اقتصادی به ارمغان آورده و نشان می دهد که این خط مشی پاسخ درست می دهد. {4}

صندوق بین المللی پول گواه خود بر مصون ماندن مصر از بحران را بر افزایش نسبی تولید ناخالص ملی مصر می آورد که این کشور آنرا تقویت کرده است. از 2006 تا 2008 رشد تولید ناخالص ملی 7 درصد سالانه رشد کرده است و در سال 2009 ، وقتی که اغلب کشورهای جهان رشد منفی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند ، مصر رکورد 4.6 درصد را بدست آورده بود. اما آنچه این تحلیل مبتنی بر تولید ناخالص داخلی بدست می دهد یک ارزیابی کلی از ثروت کشور براساس آمارهای کلان است. در این رویکرد این فرض ناگفته جای دارد که گویی رشد در سطح مقادیر تولید شده برای کل مردم خوب است. اما این فرض این واقعیت را پنهان می کند که سرمایه داری ، سیستمی استثمارگر است که نتیجه ی بازار لجام گسیخته به معنای رشد کلی و همه جانبه ی نابرابری است. به عبارت دیگر ، این بیان آماری نتیجه ی پدیده ی Trickle-down است. (یک پدیده در بازار یابی که یک محصول آنقدر گران است که تنها ثروتمندان قادر به خریداری آن هستند . در طول زمان ، این قیمت ها ممکن است بشکند تا مردم عادی نیز قادر به خرید آن باشند.- م ) مصر یک نمونه ی کامل از واقعیت پشت این اسطوره است : نئولیبرالیسم رشد سریع را بوجود آورده است اما همزمان باعث وخیم تر شدن استانداردهای زندگی برای اکثریت مردم شده و ثروت در دستان اقلیتی اندک متمرکز می گردد. ( تحت الفظی مشتی از خاندان های حکومتی)

مطابق آمارهای رسمی حکومت ، فقر از 20 درصد به 23.4 درصد از سال 2008 تا 2009 افزایش یافته است. این به خودی خود یک افزایش مهم است اما آمارهای رسمی را باید تا حد زیادی به دیده ی شک نگریست. نرخ خط فقر اعلام شده مجموعه ای از مقادیر پایین است که نسبت به قیمت ها مسخره است – در واقع حدود 40 درصد از مصری ها با روزی کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند. نرخ بیکاری رسمی حدود نه درصد ثبت شده است اما باردیگر واقعیت کاملا متفاوت است – بیش از نصف این بیکاری در کشاورزی را باید در سکتور غیررسمی یافت که در داده های آماری از بیکاری ثبت نشده اند. این کارگران غیررسمی  مصر بی سواد هستند. مشکل دموگرافیکی نیز در اینجا نمایان می شود. در کشوری که رهبری شامل مردانی از دهه ی هشتاد است ، جوانان بیش از نود درصد بیکاران را تشکیل می دهند.

هجوم نئولیبرالیسم در مصر با مجموعه ای از اقداماتی که "انفتاح" خوانده می شود همراه بوده است که در دهه ی 1970 تحت ریاست جمهوری انور سادات براه انداخته شد. بعد از اینکه مبارک پس از ترور انور سادات به قدرت رسید ، حکومت های پی در پی این خط مشی انفتاح را ادامه دادند. این خط مشی دو شاخه دارد ، خصوصا وقتی که در پرتوی برنامه ی تنظیم ساختاری صندوق بین المللی پول در سال های 1990 و 1991  قوت بیشتری گرفت. اول اینکه ، یک سری از سیاست گذاری ها ، روابط اجتماعی در مناطق روستایی را تغییر دادند. در سال 1992 ، قانون 96  از قانون اساسی مصر ، اجاره های کشاورزی را لیبرالیزه کرد که منجر به اخراج مستاجرین این زمین توسط زمین داران بعد از یک دوره ی انتقالی پنج ساله شد. اجاره بهای زمین سه برابر گشت و با تشویق نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نهادهای حکومتی آمریکا مانند کمک مالی ایالات متحده ، کشاورزی مصر به سوی نوعی تولید صادرات محور حرکت کرد که شکل تیپیک کشاورزی امروز آفریقاست. {5} صدها هزار مصری توانایی برای ادامه ی بقا بر روی زمین را از دست دادند و به بخش غیررسمی مراکز شهری خصوصا (اما نه فقط)  قاهره هجوم آوردند.

دوم ، استخدام دولتی شدیدا دچار خصوصی سازی شد ( کلا یا بخشا) و 209 شرکت بخش دولتی( از کل 314 شرکت) تا سال 2005 خصوصی شدند. {6} تعداد کارگران در شرکت های بخش دولتی از سال 1994 تا سال 2001 به نصف کاهش یافتند. در بخش بانک داری ، تقریبا 20 درصد از سیستم بانک داری از کنترل دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. نتیجه ی این موج خصوصی سازی (که صندوق بین المللی پول با انتظار بهبود بیشتر آنرا خوش آمد گفت{7}) وخیم تر شدن شرایط کاری و فقیرتر شدن بیشتر اقشار عظیم مردم مصر بود. این فاکتور دیگری بود که به افزایش ارتش کارگران غیررسمی که مشخصه ی شهرهای مصری است یاری رساند و نقش مهمی نیز در خیزش اخیر داشته است.

در پاسخ به این اقدامات نئولیبرال ( و همدستی اتحادیه های وابسته به دولت) بود که اشکال مستقل سازماندهی کارگری در یک موج مهمی از اعتصابات در سال های 2006 تا 2008 بوجود آمد. در طول سال 2006 ، 220 اعتصاب مهم، دهها هزار کارگر را به بزرگترین موج اعتصابات مصر در این دهه کشاند.{8} این اعتصابات با جنبش های دهقانی پیوند خورد که هدفشان مقاومت در مقابل از دست دادن زمین در اثر تجویز اقدامات نئولیبرال بوده است. این اشکال اولیه ی خصوصی سازی و مبارزه کلیدی اصلی برای تجربه ی تاریخی موج اخیر اعتراضات بوده است.

اما این اقدامات نئولیبرالی  تبعات جنبی خود را هم داشت : تمرکز ثروت در دستان قشر کوچکی از الیت کشور. همانطور که تیم میچل مفصلا توصیف کرده ، ویژگی کلیدی تنظیم ساختاری صندوق بین المللی پول در سالهای 1990 و 1991 انتقال ثروت به بخش خصوصی بوده است. نتیجه ی امر ، قدرت گرفتن گروهی از ثروتمندان از قبیل عثمان ، بهجت و گروه های اراسکام بود که فعالیت های شان کل کارهای عمرانی ، صادرات و واردات ، توریسم و امور مالی را در بر می گیرد. {9} این طبقه ای بهره مند از فرآیند خصوصی سازی ، با دسترسی به نیروی کاری ارزان ، قراردادهای حکومتی و اشکال دیگر بذل و بخشش هایی بود که از کانال های دولت به آنها توزیع می شد.

در حالیکه ثروت مبارک و ماموران دولتی وابسته به رژیم اش به حق سزاوار تخطی اند ، ما نباید فراموش کنیم که مبارک و در کل دولت مصر ، نماینده ی یک طبقه ی کاملا سرمایه دار است. نتیجه ی نئولیبرالیسم تقویت الیت کوچکی بود که مترادف است با کاهش سطح درآمد اکثریت عظیم مردم. این آنچنانکه برخی از مفرسین مالی آنرا سرمایه داری رفاقتی و خاندانی می خوانند  ، یعنی ناشی از انحطاط خود سرمایه داری نیست بلکه دقیقا ویژگی نرمال انباشت سرمایه داری است که در سراسر جهان تکرار می شود. ادوات سرکوب ِ دولت مصری به هدف حفظ سرپوش بر نارضایتی اجتماعی ناشی از بدتر شدن شرایط بوجود آمده اند. بدین معنا ، مبارزه برعلیه نتایج بحران اقتصادی لاجرم با تقابل با منش دیکتاتوری رژیم همراه شد.

بعد منطقه ای

این شورش را نمی توان بدون قرار دادن آن در زمینه ی منطقه  درک کرد . باز هم ما در اینجا می توانیم درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد را مشاهده کنیم. خطی مشی آمریکا در خاورمیانه اول و مهمتر از همه ، در این است که دولت های ثروتمند نفتی خلیج فارس را تحت نفوذ خود نگاه دارد. اینرا نباید بدین معنا تفسیر کرد که آمریکا مستقیما این منابع نفتی را می خواهد از آن خود کند ( اگرچه می تواند بخشی از این فرایند باشد) بلکه آمریکا می خواهد تضمین شود که منابع نفتی از کنترل دموکراتیک مردم منطقه خارج باقی بماند. ماهیت سرمایه داری جهانی و موقعیت مسلط آمریکا در بازار جهانی قویا بر کنترل شان بر حیطه ی خلیج فارس متکی است. هر حرکتی به سوی دگرگونی دموکراتیک گسترده ی منطقه ، بالقوه قدرت آمریکا را در سطح جهانی تهدید می کند. به همین خاطر آمریکا قویا از دیکتاتوری هایی که حاکم بر خلیج فارس هستند حمایت می کند و همچنین به همین خاطر اکثریت نیروی کار در خلیج فارس کارگران مهاجر و موقتی هستند که فاقد تمامی حقوق شهروندی بوده و با بروز هر نشانه ای از نارضایتی دیپورت می شوند.

کل روابط بین آمریکا و دیگر کشورهای این منطقه وابسته است به هدف هژمونی آمریکا بر منطقه ی خلیج فارس. رابطه ی آمریکا و اسرائیل هم شامل این قضیه می شود ( که صحبت از لابی اسرائیلی در خط مشی سیاست خارجی آمریکا حرفی چرند است) آمریکا اسرائیل را رکنی کلیدی در کل سیاست خاورمیانه می بیند : اسرائیل متحدی است کاملا وابسته به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و همیشه می تواند برعلیه منافع توده ی عرب در منطقه وارد عمل شود. دقیقا به همین خاطر اسرائیل به عنوان یک دولت استعماری بر خلع ید از مردم فلسطین مبتنی است. از هر دولت دیکتاتوری عربی که در معرض تهدید شورش مردمی است ، حکومتی ثابت قدم تر و استوارتر به نظر می رسد. به همین خاطر منافع اسرائیل و دیکتاتوری های کشورهای عربی همراه هم هستند و نه مخالف یکدیگر. همانطور که در شورش های اخیر در تونس و مصر شاهد بودیم.

ورای دولت های خلیج فارس و اسرائیل ، پای سوم قدرت آمریکا در منطقه ، اتکا به رهبران مقتدری مانند مبارک است . اما در پشت مبارک ( و همینطور سلف خود انور سادات) همیشه نیروی نظامی مصر وجود داشته است. پیوند آمریکا با مصر وسیعا از طریق نظامی ایجاد شده است و این یکی از دلایل کلیدی است که چرا نیروی نظامی در ساختارهای دولت مصر نقشی کلیدی ایفا می کند. حجم عظیمی از کمک های نظامی که مصر از آمریکا دریافت می کند (حدود 1.4 میلیارد دلار در سال) به عنوان نقشی است که نیروی نظامی در حمایت از سیاست آمریکا در خاورمیانه برعهده دارد ( رهبری کنونی شورای عالی ِ نیروهای مسلح ، محمد طنطاوی ، در سال 1991 در جنگ خلیج همراه با نیروهای آمریکا جنگید). بالاترین مقامات نیروی نظامی مصر را باید بخشی از طبقه ی سرمایه دار ملاحظه کرد که منافع اقتصادی بسیار مهمی دارند که با بخش خصوصی و دولتی همپوشانی دارد. دقیقا به خاطر نقش اصلی نیروی نظامی در تقویت قدرت آمریکا در منطقه و نقش خودش در بازتولید سرمایه داری مصر ، هر اعتقادی به اینکه نیروی نظامی بخشی از مردم است یا سیاست های بی طرف دارد، یک توهم خطرناک است. {10}

در دو دهه ی اخیر، پیوندهای بین صورت بندی قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه واضح تر از قبل شده است. خط مشی سیاسی آمریکا مسیری دو لبه را دنبال می کند که وابسته است به نئولیبرالیسم همراه با عادی کردن روابط سیاسی بین جهان عرب و اسرائیل. هدف بزرگتر ایجاد منطقه ی اقتصادی مجزا از اسرائیل تا دولت های خلیج فارس است که با سلطه ی آمریکا بر آن مرتبط می شوند. یکی از مکانیزمهای رسیدن به این هدف ، مجموعه ای از توافقات تجاری آزاد بوده است که بین آمریکا و دولت های عرب در منطقه به امضا رسیده است که در طی زمان ، به یک منطق تجاری آزاد مجزا تبدیل  خواهد شد که قادر باشد جریان لجام گسیخته ی سرمایه و کالاها را در منطقه ی بسط دهد.{11}

پیوند بین عادی سازی روابط و نئولیبرالیسم قویا در این توافقات تجاری آزاد دوجانبه ی آمریکا مشهود است ، که همچنین بخشی از شرایط آن حذف هرگونه بایکوت یا سرپیچی از تجارت با اسرائیل است. در مورد مصر ( و اردن )، این پیوند پیشرفته تر از هر دولت دیگری در منطقه است و بهتر از همه در مناطق صنعتی نشان داده می شود . این مناطق صنعتی خارج از عواض گمرکی ،دسترسی به بازار آمریکا را برای صادرات مصری فراهم می کنند. اما آنها شامل این تدارک قابل ملاحظه هم می شوند که سهم مشخصی از واردات ( حدود 12 درصد) را باید اسرائیل داشته باشد تا شرط خارج بودن از عوارض گمرکی برآورده شود. منطقه ی صنعتی مصر در بخش نساجی متمرکز است با 770 شرکت که در این مناطق در پایان سال 2009 کار می کردند.این شرکت ها  طی فقط چندسال موجودیت شان ،  وزنه ی مهمی از صادرات مصر را به ایالات متحده برعهده گرفته اند. صادرات مصر از مناطق آزاد صنعتی به 57 در صد سالانه در خلال سالهای 2005 تا 2008 رشد کرده است ، یعنی بیشتر از ده بار از نرخ کلی صادرات مصر به آمریکا. {12} در سال 2010 ، صادرات مناطق صنعتی مذکور بیش از 40 درصد از ارزش کل صادرات مصر به آمریکا را شامل شده است.{13}

لازم به ذکر است که فعالین مصری که در طی خیزش اخیر برخاسته اند خواستار حذف این مناطق صنعتی شده اند. این می تواند گامی نیرومند برای انتشار کتاب هایی درباره ی این مناطق باشد. اطلاعات دقیق و مستند درباره ی عملیات آنها مشخصا به سختی قابل دسترسی است و این خدمت بزرگ ِ مردم مصر خواهد بود اگر آنرا بر جهانیان افشا کنند. همچنین باید ذکر کرد که این مناطق آزاد صنعتی در اردن هم وجود دارند و بسیاری از کارگران در منطقه ی اردن مهاجرین به شدت استثمار شده از خاور دور هستند.

این فرآیندهای منطقه ای بنابراین تایید بیشتری است بر اینکه امکان ندارد بتوان جوانب اقتصادی و  سیاسی شورش های اخیر را از هم جدا کرد. مطالبه برای قطع ارتباط با اسرائیل و حذف توافقات منطقه ای که سادات و مبارک امضا کرده اند ، نشانه ی مقاومت در مقابل منطق نئولیبرالیسم و قدرت آمریکا در منطقه هستند. ماهیت اقتدار گرای دولت نتیجه ی مستقیم این فرآیندهای منطقه ای است و به همین دلیل اگر موفقیت آمیز باشند ، مبارزه برای آزادی سیاسی بیشتر باید به ناگزیر مسئله ی مواجهه با سلطه ی آمریکا بر منطقه و نقش خاص اسرائیل در تقویت این سلطه را مطرح کرد.{14}

نتیجه گیری

داستانی که توسط رسانه های توده ای گفته می شود و ادبیات حساب شده ی دولت مداران اروپایی و آمریکایی آنرا تقویت می کنند این است که تظاهرات مقدمتا مبارزه ای برای سرنگونی استبداد فردی بوده است . البته از یک جنبه حقیقت دارد : معترضین هدفشان کنار رفتن شخصیت های منفردی مانند بن علی و مبارک است. اما این ادعا که این مبارزه ای است برای دموکراسی بیش از اینکه چیزی را درباره ی این شورش ،روشن کند مبهم می سازد. دو سوم جمعیت مصر زیر سی سال هستند. این بدان معناست که اکثریت عظیم مردم مصر کل زندگی شان را تحت حکومت مبارک گذرانده اند. آنها شکل وحشیانه ای از سرمایه داری نئولیبرال را هم تحمل کرده اند. تظاهرات نتیجه ی مستقیم قدرت عریان طبقاتی است که حکومت مبارک تجسم آن است. شاید هیچ چیزی آشکارتر از روشی نیست که در آن بخشی از طبقه ی سرمایه دار اساسا در همان روزهای اول شورش از کشور گریخت.{15}

ویژگی ضددموکراتیک رژیم مصر تصادفی یا مشکل افراد نیست بلکه شکل سیاسی سرمایه داری در مصر است. دیکتاتوری روشی است ضروری برای سرمایه داریی که در یک جامعه با سطوح حیرت آوری از نابرابری عمل می کند و اینکه در منطقه ای واقع شده که برای قدرت آمریکا در سطح جهانی بسیار مرکزی است. به همین دلیل ، مطالبه برای دموکراسی در جوامعی با دهه ها فضای عمومی خفقان آور یک جنبه از مبارزه ی گسترده تری است که بنیادا حول مسئله ی طبقه می چرخد. مبارک وجهه ی عمومی حکومت نظامی مصر است و حذف این چهره ، خاصیت حکومت نظامی آنرا تغییر نمی دهد یا روشی که این حکومت در آن سلطه ی یک طبقه ی خاص را تقویت می کند. شکل سیاسی دولت مصر یک چیز گذرا نیست. نقش نظامی مصر را نمی تواند قطعا اصلاح کرد در حالیکه ساختار سرمایه داری و پیوندهای منطقه ای اش را دست نخورده باقی گذارد.

این تحلیل دقیقا مخالف با سخنان اوباما و دیگر رهبران جهان است که حمایت طولانی مدت از مبارک را ماست مالی کرده و ادعا می کنند که مبارزه ی مردم مصر صرفا مسئله ی یک گذار سیاسی است. اکنون تلاشی خشمگیانه به نفع الیت و نیروی نظامی مصر ، دولت آمریکا و متحد منطقه از جمله اسرائیل وجود دارد تا خصوصیات سیاسی و اقتصادی ِ مبارزه ی مردمی را از هم مجزا کرده و این مبارزه را صرفا مشکل با مبارک بخوانند. این به وضوح در گزارش های رسانه ای در چهارده فوریه مشهود است که نیروی نظامی می خواست اعتصابات و دیگر اشکال سازماندهی مستقل کارگری را غیرقانونی کند. اما مبارزه برعلیه دیکتاتوری مصر در ذات خود یک مبارزه ی طبقاتی باقی می ماند. این اظهار عقیده ی مطنطن یا شعار سیاسی توخالی نیست بلکه یک واقعیت گریزناپذیر است.

( آدام هانیه در دپارتمان مطالعات آفریقا و شرق در دانشگاه لندن درس می دهد.)

منبع : پروژه ی سوسیالیستی . بولتن الکترونیکی شماره 462

 مترجم : امین قضایی

Endnotes:

1. World Bank, Global Economic Prospects: Crisis, Finance and Growth (Washington: World Bank), p.142.

2. World Bank, p.142.

3. See: David McNally, “Night in Tunisia: Riots, Strikes and a Spreading Insurgency,” The Bullet, N. 455, 19 January 2011.

4. IMF, Arab Republic of Egypt – 2010 Article IV Consultation Mission, Concluding Statement, 16 February 2010, 2010.

5. For a detailed description of this process, see: Ray Bush, “Civil Society and the Uncivil State Land Tenure Reform in Egypt and the Crisis of Rural Livelihoods” (United Nations Research Institute for Social Development), Programme Paper, N. 9, May 2004.

6. Angela Joya, “Egyptian Protests: Falling Wages, High Prices and the Failure of an Export-Oriented Economy,” The Bullet, N.111, 2 June 2008.

7. IMF, Arab Republic of Egypt: 2006 Article IV Consultation.

8. See Jamie Allison, “Wave of struggle shakes Egyptian regime,” Socialist Worker, 7 April 2007.

9. Timothy Mitchell, ‘Dreamland: The Neoliberalism of Your Desires,’ Middle East Research and Information Project (MERIP), N. 210, Spring 1999.

10. Also see: Gilbert Achcar, “Whither Egypt?,” The Bullet, N. 459, 7 Feburary 2011.

11. See: Adam Hanieh “Palestine in the Middle East: Opposing Neoliberalism and US Power,” The Bullet, N. 125, 15 July 2008.

12. Barbara Kotschwar and Jeffrey J. Schott, Reengaging Egypt: Options for US-Egypt Economic Relations, Peterson Institute for International Economics, 2008, p.20.

13. Calculated from data at dataweb.usitc.gov.

14. Moreover, any solidarity movements in support of regional struggles (such as Palestine) also tend to grow to encompass the nature of the political regime. It is no accident that the antecedents of this uprising are to be found in the protests that emerged in September 2000 in solidarity with the Palestinian intifada. At that time, as the Egyptian socialist Hossam el-Hamalawy has noted, students attempted to come out on to the streets but were crushed by the regime. See: Mark Levine, “Interview with Hossam el-Hamalawy,” The Bullet, N. 456, 31 January 2011.

15. It was reported in the early days of the uprising that Egypt’s largest business owners flew out on 19 planes to Dubai where they hoped to ride out the storm of the uprising.