نقش شرکت های چند ملیتی در سرمایه داری جهانی

امین قضایی

وقتی صحبت از دوره استعماری می شود، ذهن ما به خوبی می تواند این دوره را تصور کند چرا که استعمار هم مستلزم سلطه سیاسی و نظامی است و هم سلطه اقتصادی. پایان دوران استعمار، این فرصت را برای  نظریه پردازان مدافع سرمایه داری فراهم آورده است تا استدلال کنند که با عقب نشینی سلطه نظامی و سیاسی غرب بر جهان سوم، سلطه اقتصادی نیز به اتمام رسیده است و عصر همکاری های متقابل و مشارکت در تجارت جهانی فرا رسیده است. بسیاری نیز به سادگی فریب این دیدگاه را می خورند که اگر کشوری به استقلال دست یابد و اگر تحت قانون اساسی و شالوده سیاسی دموکراتیک بتوانند رهبرانی ملی گرا و مدافع منافع ملت انتخاب کنند، هر گونه ارتباط و مشارکت در تجارت جهانی به نفع رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مردم تمام خواهد بود. یک نگرش محافظه کارانه تر در اقتصاد سیاسی نیز به این دیدگاه اضافه می شود و اینکه اصولا هر کشوری (گویی سرنوشت مستقلی دارد) می تواند در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد و تنها کافی است که مداوما رشد اقتصادی این کشور افزایش داشته باشد یعنی تولید ناخالص داخلی آن رو به فزونی باشد و نرخ بیکاری و بدهی ها از حد مجاز فراتر نرود. آیا واقعا اینطور است؟

آمار و اعداد چیز دیگری را نشان می دهند. شکاف میان کشورهای جنوب(در حال توسعه) با کشورهای شمال (توسعه یافته) نه تنها کمتر نشده است بلکه تعمیق یافته است. از سال 1980 تا 1996 یعنی در دوره ای که نئولیبرالیسم در اوج خود بود و کشورهای جهان سوم به مشارکت در سرمایه داری جهانی ترغیب می شدند (دریافت کمک ها و وامهای مالی، استقبال از ورود سرمایه خارجی، جذاب کردن بازار کار برای شرکت های چند ملیتی با کاهش نرخ مزد کارگران و....) تنها 33 کشور از 130 کشور در حال توسعه موفق شدند که رشد اقتصادی بیشتر از %3 per capita  داشته باشند و حتی تولید ناخالص ملی 59 کشور کاهش داشته است. اما مسئله فقط تولید ناخالص داخلی یا افزایش ثروت کشور نیست. به هیچ عنوان این شاخص مناسبی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست چرا که ثروت ممکن است ناعادلانه توزیع شود. واقعیت این است که حدود 1.6 میلیارد نفر از مردم جهان در وضعیت اقتصادی بدتر از 15 سال قبل زندگی می کنند(منبع).

تعداد مردمی که با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند از 2 میلیارد نفر در سال 1980 به 2.8 میلیارد نفر افزایش یافته است. نابرابری در دستمزدها تقریبا  در تمامی کشورهایی که طرح نئولیبرالیسم را پیاده کرده اند  افزایش یافته است و حتی نرخ مزدها در برخی از کشورهای آمریکای لاتین از 20 تا 30 درصد کاهش داشته است. این شکست های اقتصادی با شکست در روبنای سیاسی دولت های جهان سومی نیز همراه هست. بسیاری از دولت های ناسیونالیست پسااستعماری به ورطه استبداد و فساد درافتاده اند. استبداد سیاسی کمک می کند تا بار این شرایط وخیم اقتصادی بیشتر روی مردم محروم سنگینی کند.

بنابراین حتی اگر بپذیریم که سلطه سیاسی و نظامی کشورهای توسعه یافته بر دیگران از بین رفته یا حداقل کاهش یافته است، سلطه اقتصادی آنان فزونی گرفته است. آیا این انحطاط اقتصادی کشورهای جهان سوم به وضعیت ملی و محلی خود آنان بستگی دارد؟ آیا نرخ بیکاری یا ساعت کاری کارگران کاهش یافته است؟ آمار و ارقام هیچ نشانی از چنین کاهشی ندارد. آیا دسترسی به فن آوری نزد کشورهای جهان سوم کاهش یافته است؟ مشخصا برعکس آن صحیح است. آیا این به سبب حکومت های مستبد و فاسد است؟ این آخرین سئوال لازم است که جدی گرفته شود. مشخص است که حکام فاسد و مستبد، به توزیع نابرابری ثروت در جامعه دامن می زنند اما وقتی به فهرست کشورهای در حال توسعه نگاهی می اندازیم متوجه می شویم که حتی کشورهایی که به زعم نظریه پردازان بورژوا از روبنای سیاسی دموکراتیکی برخوردار هستند، به عضویت اتحادیه اروپا یا سازمان تجارت جهانی درآمده اند و یا همواره سیاست اقتصادی درهای باز را پی گرفته اند نیز دچار افزایش نابرابری هستند.  

نکات فوق، ما را ناگزیر می سازد که به بررسی سلطه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از طریق شرکت های چندملیتی بپردازیم. این می تواند یک دلیل مهم برای توضیح تعمیق نابرابری موجود در جهان باشد. شرکت های چندملیتی به سادگی بنگاه های اقتصادی هستند که نه در ابعاد ملی بلکه در چندین کشور مقر و دفاتری دارند و تولید و توزیع آنها به مرزهای یک کشور محدود نمی ماند. همچنین این شرکت ها ممکن است با شرکت های دیگری مختلط شوند و یا بخشی از فعالیت ها و پروژه های خود را به شرکت های کوچکتر بسپارند.

افزایش نابرابری فوق الذکر همزمان است با رشد سریع شرکت های چندملیتی در جهان. در حالیکه در سال 1980 تنها 3500 شرکت چندملیتی وجود داشت، اکنون تعداد آنها به 7500 عدد افزایش یافته است. این افزایش تنها در تعداد نیست بلکه میزان فعالیت و حجم دارایی ها و سرمایه آنها هم افزایش یافته است و هم در سطح جهان گسترده تر شده است.  یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که 300 شرکت بزرگ چندملیتی جهان، حدود یک چهارم کل دارایی های مولد یا ابزار تولید جهان را در اختیار خود دارند که ارزش آن به 5 تریلیون دلار می رسد.

لازم به ذکر است که گسترش فعالیت های اقتصادی شرکت های چندملیتی، تنها برای سلطه اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه نیست(نوعی استعمار مخفی یا توطئه گرانه) بلکه یکی از نتایج ناگزیر در دوره جهانی سازی سرمایه یا پسافوردیسم است. این شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و صنعتی بیشتر فعالیت می کنند تا در کشورهای جهان سوم. برای مثال دانمارک با 12 درصد بزرگترین میزبان این شرکت هاست و آلمان و ژاپن رتبه های بعدی را دارند. در میان کشورهای در حال توسعه فعالیت شرکت های چندملیتی بیش از همه در چین با پنج در صد و سپس هند و بزریل است. (منبع)

با این حال، اگرچه مقر اصلی  یا بسیاری از دفاتر این شرکت ها در کشورهای توسعه یافته است، اما شرکت های چندملیتی به دلایل بسیار واضح علاقه زیادی به سرمایه گذاری و تولید در کشورهای در حال توسعه دارند. اگر امنیت سیاسی و اقتصادی این کشورها اجازه دهد، این شرکت ها با طیب خاطر حاضر هستند که از نیروی کار ارزان کشورهای جهان سوم بهره ببرند. تفاوت دستمزدها بین کشورهای پیشرفته و جهان سوم فوق العاده زیاد است. دامنه حداقل دستمزد از 16 دلار در ساعت برای کشور استرالیا تا یک سنت در ساعت برای کشور اوگاندا متفاوت است! ایران در این میان با حداقل دستمزد 2.1 دلار در ساعت در رتبه چهل و هفتم جای دارد و در مقایسه با کارگر یک کشور توسعه یافته مانند هلند با 11 دلار در ساعت می توان گفت که کارگر ایرانی یک پنجم کارگر هلندی مزد دریافت می کند. این در حالی است که هزینه اقلام اساسی مانند مواد غذایی( محاسبه شده با قیمت اقلام زیر: یک لیتر شیر ، یک قرص نان سفید، یک کیلو برنج، دوازده عدد تخم مرغ ، یک کیلو پنیر محلی، یک کیلو سینه مرغ ، یک کیلو سیب ، یک کیلو پرتغال ، یک کیلو گوجه فرنگی ، یک کیلو سیب زمینی و یک عدد کاهو.) در هلند تنها 1.86 برابر ایران است. بنابراین قدرت خرید کارگر ایرانی چهار دهم قدرت خرید کارگر هلندی است( تازه ما هزینه های سرسام آور اجاره مسکن را لحاظ نکرده ایم). این وضعیت برای بسیاری از کشورهای دیگر جهان سوم حتی بدتر است. کارگر مکزیکی تنها 61 سنت در ساعت مزد دریافت می کند یعنی دوازده برابر کمتر از حداقل دستمزد در آمریکا (7.25 دلار)، در حالیکه تنها حدود  75 درصد نسبت به کارگر آمریکایی ارزان اقلام خود را ارزان تر خریداری می کند. قدرت خرید کارگر مکزیکی 12 درصد کارگر آمریکایی است.

با این حساب، عجیب نیست که شرکت های چندملیتی (در حالی که امروزه هزینه های حمل و نقل کاهش یافته است وبرخلاف گذشته امکانات تکنولوژیکی، صنایع سنگین و منابع انرژی کمابیش در بسیاری از کشورهای جهان سوم وجود دارد) به تولید در ازای پرداخت این مزدهای اندک، علاقه نشان دهند. عدم پرداخت مالیات های سنگین، استفاده از منابع طبیعی ارزان در محل، عدم سازماندهی کارگران کشورهای جهان سوم (union density rate پایین) و در نتیجه امکان اخراج سریع و بستن قراردادهای کوتاه مدت ، نظارت کمتر بر عملکرد این شرکتها را هم به این دلیل فوق اضافه کنید.
برای برخی از صنایع خطرناک برای محیط زیست و سلامت کارگران، فعالیت شرکت های چندملیتی در کشورهای جهان سوم ضروری می شود. یک مثال بارز آن صنعت پنبه نسوز یا پنبه کوهی است. این صنعت سالانه حدود صد هزار کارگر را در سراسر جهان می کشد. قربانیان این صنعت تنها در انگلستان 3500 نفر است. فرناندا گیاناسی(Fernanda Giannasi) بازرس کل وزارت کار برزیل می گوید که شرکت چندملیتی و فرانسوی Saint-Gobain، که مجبور شده است معادن خود را در فرانسه رها کند اکنون در آمریکای لاتین فعالیت می کند. مقدار غرامتی که آنان مطابق قانون در برزیل به قربانیان این صنعت می دهند 1500 دلار تا 3000 دلار است که به طرز خنده داری اندک است، اما بسیاری از مردم این مقدار را می پذیرند چرا که برای تامین نیازهای حیاتی شان به همین مبلغ هم نیاز دارند. وی اکنون تلاش می کند که مصرف پنبه نسوز را در برزیل ممنوع کند.

با اینکه مقدار تلفات ناشی از کار در کشورهای پیشرفته در حال کاهش است، این مقدار در کشورهای درحال توسعه پیشرفت سریع و فشار زیاد ناشی از جهان سازی رو به افزایش است. (منبع)

شرکت های چندملیتی از شرایط کاری ناامن کارگران و عدم حمایت دولت ها از آنان در کشورهای جهان سوم نهایت استفاده را می برند. مطابق گزارش ILO ، حدود 2.2 میلیون نفر سالانه در جهان در اثر تصادفات یا بیماری های مرتبط با کار جان خود را از دست می دهند. حتی ILO  این مقدار را بسیار بیشتر از این پیش بینی می کند چراکه در کشورهای فقیر و یا درحال توسعه بسیاری از موارد گزارش نمی شود. برای مثال هند 222 مورد گزارش داده در حالیکه کشوری مانند چک که جمعیت کاری حدود یک درصد از هند را دارد و البته پرواضح است که شرایط کاری کارگرانش بسیار امن تر از هند است، عدد 231 را گزارش کرده است! ILO  تخمین می زند که رقم واقعی تلفات ناشی از کار در هند عددی حدود چهل هزار نفر باشد. بنابراین بی مسئولیتی دولت هند نسبت به جان و مال طبقه کارگر در قیاس با کشورهای پیشرفته، زمینه را برای سوء استفاده شرکت های چندملیتی فراهم می آورد.

همچنین برای گریز از مسئولیت ها و عواقب ناشی از کار زیاد و ناامن، این شرکت ها راه بهتری هم دارند و آن برون سپاریoutsourcing  است.  شرکت های چندملیتی تمایل دارند که کارهای خود را به شرکت های کوچکتر محلی واگذارند و بدین ترتیب  استانداردها و مزدهای پایین تر شرکت های کوچکتر را به کارگران تحمیل کنند بدون آنکه خود مسئولیتی برعهده بگیرند و یا به این خاطر بدنام شوند. برون سپاری حتی راه برای  کار کودکان نیز باز می کند.

سوء استفاده از محیط زیست نیز یک دلیل دیگر برای افزایش فعالیت شرکت های چندملیتی در کشورهای جهان سوم است. برای مثال، شرکت نفت شل shell، مسئول آلودگی هوا و آبراههای دلتای نیجر است و سلامتی و امنیت روستاییان بومی Ogoni  را به خطر انداخته است. (منبع)

شرکت های چندملیتی آمریکایی به تنهایی بیش از 13 میلیون نفر از مردم دیگر کشورهای جهان را در استخدام خود دارند. این شرکت ها تلاش می کنند که تاحد امکان از دیدرس رسانه ها و توجه عموم دور بمانند، اما آنها نبض اقتصادی جهان و از اینرو غیرمستقیم سیاست را نیز در دستان خود دارند. اگر در آمد خالص را بر مقدار  مجموع هزینه مزد کارگران و کارکنان تقسیم کنیم و آنرا به عنوان شاخصی برای نرخ استثمار در نظر بگیریم، این نرخ استثمار برای فعالیت شرکت های بین المللی آمریکا در اروپا، 200.85 درصد (یعنی درآمد خالص تقریبا دوبرابر میزان مزد ی است که هم به کارکنان آمریکایی داده است و هم به کارگران بومی) و برای کشورهای امریکای لاتین، 320.68 درصد و برای کشورهای آفریقایی 438.79 درصد، و برای کشورهای خاورمیانه 609.89 درصد است. در نتیجه شرکت های چندملیتی در جستجوی اهداف زیر به سوی جهان سوم می رود: نیروی کار با مزد پایین تر، ایجاد شرایط کاری با استانداردهای پایین تر و ناامن تر، امکان اخذ قراردادهای کوتاه مدت با کارگران، بهره برداری از عدم سازمان یافتگی طبقه کارگر در جهان سوم، عدم کنترل بر شرایط تولید و امکان آلودگی محیط زیست.

ادعا می شود که ورود این شرکت ها باعث کاهش بیکاری، انتقال فن آوری و افزایش ثروت و میزان تولید کشور می شود. ورود سرمایه ها به یک کشور البته موقتا بیکاری را کاهش می دهد اما همچنین طبقه کارگر و اقتصاد را شدیدا به سرمایه های خارجی وابسته کرده و در صورت بروز بحران های سرمایه دار(مانند مورد یونان) و یا جنگ و ناامنی بخش بیشتری از طبقه کارگر آسیب می بیند. سه نکته دیگر را نیز باید در نظر داشت:  اگر مناطقی که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد (مثلا صحرای آفریقا) فاقد کوچکترین امکاناتی باشند، حداقل وجود این شرکت ها باعث استخدام و یا ایجاد تاسیسات و امکانات محدود شود. اما این اتفاق به ندرت می افتد چون این شرکت ها دلیل و انگیزه ای ندارند که در مناطقی دور افتاده، بدون امکانات برای کارکنان خود و یا تاسیسات انرژی و ... سرمایه گذاری کنند. دومین نکته این است که افزایش میزان تولید کشور به هیچ وجه به معنای توزیع عادلانه ثروت بین مردم نیست. سومین نکته این است که شرکت های چندملیتی به هیچ عنوان بدتر از شرکت های محلی نیستند. نقد ما به شرکت های چندملیتی هرگز نباید به معنای دفاع از بورژوازی ملی و شرکت های محلی تلقی شود. حتی می توان به جرات ادعا کرد که شرکت های کوچک ملی شرایط بسیار بدتری را برای کارگران فراهم می کنند، اما نکته اینجاست که شرکت های چندملیتی بسیاری از این سود را از کشور خارج می سازند. درهر حال، صف بندی مبارزه طبقه کارگر هرگز نباید حول تخاصم فرآیندهای ملی سازی و جهانی سازی باشد. این صف بندی کاذب است و به خرده بورژوازی یا بورژوازی ملی و بومی تعلق دارد. شرایط طبقه کارگر در هر کدام از این جبهه ها می تواند متغیر باشد. وظیفه اصلی ما ایجاد خودآگاهی در صفوف طبقه کارگر است به طوریکه بتواند به نقش خود ورای مرزهای ملیت و قومیت، در تقسیم کار جهانی پی ببرد و شرایطی را برای اتحاد بین المللی کارگران فراهم آورد. درست همانطور که بورژوازی جهانی متحد شده است، پرولتاریا نیز برای منافع خود باید ورای مرزهای ملی متحد شود.