دیکتاتوری قذافی و دکترین دموکراسی

امین قضایی

اگر مستقیم به سراغ موضع گیری غرب ( آمریکا و اتحادیه ی اروپا و رسانه های آنها) در قبال حوادث مصر و لیبی برویم ، باید اذعان کنیم که در اینجا با یک دکترین جدید روبرو هستیم. این موضع گیری حق به جانب و انسان دوستانه به نظر می رسد، آمریکا در عرض چند روز به حمایت چند دهه ی خود از حکومت حسنی مبارک پایان داد و به کمک ارتش دست پرورده ی خویش و مذاکرات از بالا ، در پشت به اصطلاح انقلاب مصر ایستاد و مورد تشویق رسانه های غرب قرار گرفت . در مورد جنگ داخلی لیبی نیز ، ابتدا سریعا تهاجم نظامی و بمباران قذافی را محکوم کردند و خواهان محاکمه ی او به خاطر جنایت علیه بشریت شدند، به مخالفین شورشی کمک های مالی و غذایی رساندند ، آمریکا سفارت خود را به سرعت بست ،انگلستان و فرانسه  دولت قذافی را از رسمیت انداخته  و در مقابل رهبر شورشیان را نماینده ی مردم لیبی اعلام کردند و در نهایت تلاش می کنند منطقه ی پرواز ممنوع بر فراز لیبی اعلام کنند و در صورتی که توازن قوا به نفع قذافی بر هم خورد ، وارد مداخله ی نظامی شوند و تاکنون موفق شده اند حمایت چین را در شورای امنیت بدست آورند. تمامی اینها به نام حمایت از مردم انقلابی انجام می شود که بعد از چهل و دو سال دیکتاتوری وحشیانه ی قذافی ، به یک مبارزه ی مسلحانه و همه جانبه دست زده اند.

یک نگاه خوش بین به این مداخله ، آنرا مثبت می نگرد . به عبارت دیگر ، به لحاظ اخلاقی و انسانی و حقوق بین الملل ، هر مداخله ای برای جلوگیری از کشتار مردم توسط مزدوران قذافی ، مشروع به نظر می آید. نگاه بدبین( و البته واقع بین تر از مورد قبلی) دخالت سرمایه داری غرب در تحولات آفریقای شمالی  را تنها به خاطر پی گیری منافع خود می داند . گویی آنها واقعیت انقلاب را قبول کرده اند و مانند موضع جیمی کارتر در مورد انقلاب 1979 ایران  دست از حمایت دیکتاتور منطقه برداشته و سعی می کنند این انقلاب ها  را با مدیریتی مشخص کنترل و در راستای منافع خویش کانالیزه کنند. اما هر دو این نگاه فقط یک موضع گیری کور هستند و در اصل تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. نه دلیل این موضع گیری حمایت از دموکراسی و انسان دوستی است و نه پی گیری منافع. شاید هر دو باشد ، اما هر دو موضع تنها به عباراتی سطحی و انتزاعی متوسل می شوند و به عمق مسئله راه نمی یابند. چیزی که ما در این مقاله در پی آن هستیم تحلیلی است که ما را به حرکت تاریخی پشت این وقایع برساند و چرایی آنرا برای ما توضیح دهد.

از منظر سیاست داخلی ، هر دو کشور مصر و لیبی در دوران حکومت مبارک و قذافی کشورهای نسبتا باثباتی بودند ، اما به لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی هر دو چرخشی عظیم را تجربه کردند یعنی پذیرش کامل و همه جانبه ی سیاست های نئولیبرالیسم که ترجمه ی سیاسی آن نزدیکی به دولت های غربی و ایجاد رابطه ی حسنه با آنهاست. در مورد مصر این تغییر سیاست خارجی صلح انور سادات با اسرائیل و پی گیری مصرانه ی این صلح توسط مبارک بود و در مورد لیبی ، عذر خواهی به خاطر ماجرای لاکربی و کناره گیری رسمی از برنامه ی سلاح های کشتار جمعی توسط قذافی در سال 2003 و لغو تحریم ها از سوی دولت آمریکا  در سال 2004 بود. این چرخش به سوی غرب و تغییر سیاست خارجی ، تعبیر اقتصادی بسیار واضحی داشت یعنی رها کردن اقتصاد برنامه ریزی شده و پیشتازی در طرح به اصطلاح اقتصاد باز. نخست وزیر لیبی ، شکری غانم در سال 2003 در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس طرح خود به صورت زیر عنوان می کند :: "خصوصی سازی ِ صنایع معدن ، به خصوص آهن ، فولاد ، صنایع شیمی، کارخانه های مونتاژ کامیون و اتوبوس ، کارخانه های کفش سازی و مزارع تحت مالکیت دولت ".

با لغو تمامی تحریم ها ، لیبی به سرعت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی زیادی به خصوص در بخش انرژی (یعنی یک چهارم تولید ناخالص داخلی و نود و پنج در صد صادرات این کشور) به خود جذب کرد و به کمک آن حجم صادرات نفت را از حدود یک میلیون بشکه به  مرز سه میلیون بشکه افزایش داد. قذافی به سرعت هرچه تمام  در عمل کتاب سبز و اقتصاد سوسیالیست محور خود را فراموش کرده و سوبسیدها را نیز کاهش می دهد و مسیری را که بسیاری از کشورها در عرض یک دهه ی طی کردند در مدت چندسال می پیماید. و البته این مسیری است که فقر و اختلاف طبقاتی آشکار را برای مردم به ارمغان می آورد. دولت لیبی ، صد شرکت بزرگ دولتی را خصوصی کرده که از این تعداد 29 تای آنها صد در صد خارجی هستند.  در نتیجه ، کارگران خارجی با دستمزدهای بالا به کشور هجوم آورند  در حالیکه درصد بیکاری در این کشور به 50 درصد افزایش یافته است. تعداد این کارگران خارجی دو میلیون نفر است که یک میلیون و نیم آن مصری هستند( از جمله شصت هزار بنگلادشی ، سی هزار چینی، سی هزار تونسی ، سی هزار ویتنامی و...) که در مقایسه با جمعیت شش میلیون و نیم نفری لیبی ، می توان معنای آنرا دانست. سیل خروشان آوارگانی که مرزهای لیبی را به سوی تونس یا مصر طی می کنند را همین کارگران خارجی تشکیل می دهند که در واقع به پاشنه ی آشیل خود رژیم قذافی تبدیل شدند چرا که با اولین بروز درگیری و فرار، تولید نفت این کشور را تقریبا به صفر رساندند.دلیل نفرت مردم لیبی از مزدوران خارجی و کتک زدن سیاهان ساکن لیبی(که البته بسیاری نقش مزدور را هم ایفا می کردند) را نیز در همین جا باید جست.

خشم و نفرت مردم از دیکتاتوری لیبی همراه با عواقب وخیم اقتصاد نئولیبرالیسم ، دلیل کافی برای پیوستن توده ای مردم به صفوف انقلاب است. اما از ساده انگاری باید پرهیز کرد: نباید یک پایان سریع را جایگزین یک تحلیل دقیق کنیم و بگوییم که برپایه ی همین دلایل سیاسی( استبداد و جنایت) و اقتصادی( فقر و بیکاری) مردم به مبارزه علیه رژیم قذافی به پا خاستند. علی رغم اثرات مصیبت بار نئولیبرالیسم ، مردم لیبی به لطف منابع عظیم نفتی ، جمعیت نسبتا کم و اثرات به جای مانده از یک اقتصاد برنامه ریزی شده( سوبسید های متعدد در زمینه های بهداشتی ، مسکن و آموزشی) ، از بهترین استانداردهای زندگی در میان مردم قاره ی آفریقا برخورداراند. همچنین چسباندن یک افول اقتصادی به یک حرکت سیاسی ،یک تحلیل مکانیکی و عاری از پیچیدگی های واقعی است. همیشه دلیل کافی برای اینکه مردم انقلاب کنند وجود دارد اما مردم به صورت خودبه خودی و مکانیکی دست به این کار نمی زنند. ما در مورد قوانین فیزیکی حاکم بر اشیا صحبت نمی کنیم که به محض اینکه دلایل کافی برای چیزی رخ دهد ، آن اتفاق را ضروری قلمداد کنیم.

 هرچند که نئولیبرالیسم تضاد طبقاتی را به شدت تعمیق می بخشد اما تضاد دیگری را در درون بافت طبقاتی جامعه پرورش می دهد. این تضاد را باید تضاد بورژوازی بومی با سرمایه داری جهانی دانست. از تئوری مارکسیستی می دانیم که مشروعیت دستگاه دولتی همواره از پی گیری منافع طبقه ی سرمایه دار اخذ می شود اما پی گیری طرح های نئولیبرالی ، اقتصاد خرد و بسته ی داخلی را تضعیف کرده و بسیاری از طبقات بورژوا و خرده بورژوا را به ورشکستگی می کشاند. در نتیجه بورژوازی داخلی مجبور است که به سرعت کوچک شود و به الیتی از سرمایه داران وابسته به حاکمیت تقلیل یابند. بورژوازی بومی این فرآیند را به صورت فساد حکومتی و عواقب دیکتاتوری ترجمه می کند.

اما از سوی دیگر حکام دیکتاتور که در اثر سیاست های اقتصادی جدید مجبور هستند هرچه بیشتر تنها از الیتی از سرمایه داران بزرگ حمایت کنند ، مشروعیت خود را نزد بخش اعظمی از بورژوازی داخلی ( و نیز طبقه ی کارگر) از دست می دهند و این امر پایه های مشروعیت و طبقاتی آنرا سست می کند. در قالب سیاسی ، آنها می بایست بسیاری از سرمایه داران داخلی را از امتیازات قراردادهای بزرگ با شرکت های خارجی محروم کنند( چون دیگر خبری از سکتورهای بوروکراتیک عظیم و شرکت های خرد وابسته به آنها نیست) و در نتیجه در عرصه ی سیاست ، نمایندگان سیاسی آنها را تصفیه کرده و از خود برانند.

همچنین سیاست نئولیبرالیسم برای دیکتاتورها شمشیری دولبه است چرا که غول های اقتصادی جدیدی که با جلب حمایت سیاسی و اقتصادی غرب از درون خود حاکمیت شکل می گیرند می توانند تهدیدی برای موقعیت سیاسی دیکتاتور باشند. برای نمونه باید نقش  یک عنصر نظامی یعنی طنطاوی به عنوان رئیس شورای عالی در مصر و عبدالجلیل(وزیر سابق دادگستری) به عنوان رئیس شورشیان در لیبی را از همین زاویه نگریست.

 تنها با اتکا به همین تضاد است که باید تحولات اخیر آفریقای شمالی را به دقت بررسی کرده و جزئیات امر را وارد تحلیل کرد. این مقاله ی فرصتی برای بررسی تمامی جزئیات فراهم نمی آورد ، اما یک نکته ارزش بررسی دقیق را دارد و آن دکترین جدید سرمایه داری جهانی برای حکام دیکتاتوری است که با این معزل مواجه اند.

غرب به خوبی این تضاد را درک کرده  و به این نتیجه رسیده است که دیکتاتورهای قدیمی با سیاست های نئولیبرالیسم همخوانی ندارند و بیشتر این دیکتاتورها به دوره ای تعلق دارند که زمانی در جنگ سرد، کمربندی امن در مقابل نفوذ شوروی محسوب می شدند و می توانستند جنبش های مردمی را سرکوب کنند. دلیل چرخش سریع آمریکا و اتحادیه ی اروپا به سوی حرکات انقلابی مردم را باید در همین جا جست. این هم واقعا دموکراسی خواهی است و هم واقعا پی گیری منافع. اما نه دموکراسی خواهی به خاطر انسانیت است و نه منفعت طلبی به عنوان یک سودجویی اقتصادی ساده.

 به عنوان نمونه بد نیست به درک تقریبا تلویحی این تضاد در مقاله ای از رویترز تحت عنوان " درس هایی از لیبی" نگاه اندازیم :

" BuyUSA  می نویسد :" به رغم رشد اقتصادی اخیر این کشور نرخ بیکاری بالا باقی مانده است. به علاوه ساختار حقوقی جاه طلب لیبی، تصمیم گیری اغلب خود مدارانه ی دولت و ... انعطاف ناپذیری متعدی ساختاری قید و بندهایی جدی برسر راه سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی بوجود آورده است." اقتصاد بزرگتر جهان همچنین به سبب افزایش بهای نفت خام مورد تهدید قرار گرفته است که بخشا به خاطر ناآرامی های موجود در لیبی است( و معلوم نیست کشور بعدی در جهان عرب کدام است) درسی که باید از دیکتاتوری گرفت این است که دیکتاتوری برای تمامی شرکت های دنیا که در پروسه ی جهانی سازی است ، در خطر قرار می گیرد . هیچ شرکتی یا اقتصادی از گناهان سیاسی دیگران مصون نیست."

گناه سیاسی قذافی البته برای این نویسنده ی رویترز جنایت هایش نیست بلکه ناتوانی او برای تامین امنیت برای سرمایه است. چرا که نتوانسته ی رضایت کارگران و بورژوازی داخلی را بخرد. آنچه در واقع نئولیبرالیسم مسبب آن است به گردن فساد حکومتی و استبدادمنشی دوستان سابق غرب انداخته می شود. مشخصا دکترین جدید، یک دموکراسی شل و ول از مهره هایی با وابستگی های شدید به سرمایه داران غرب را به دیکتاتورهای فاسد ترجیح می دهد. چیزی که در مصر بزودی خواهیم دید.

مقاله ی دیگری در لوس آنجلس تایمز در نهم مارس ، به شکل بامزه تری نفهمیدن این نکته که دیکتاتوری با سیاست های نئولیبرالی تطابق ندارد را به گردن چین می اندازد و آنرا نقد می کند که چرا برخلاف غرب ، با هر کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی کند مانند سودان ، ایران و لیبی قرارداد امضا می کند. اکنون که چین مجبور شده است سی هزار کارکنان خود را از لیبی به سبب ناآرامی خارج کند و نمی تواند این کاهش نفت را جبران کند، باید درس عبرت گرفته باشد که سیاست عدم مداخله ، کارساز نیست!( البته نویسنده ی فراموش می کند که سهم به تنهایی ایتالیا از صادرات نفت لیبی سه برابر چین است و قذافی تا همین دیروز به عنوان یکی از دوستان نزدیک برلوسوکنی از او لب می گرفت. حالا باقی اروپا را فاکتور می گیریم).این نویسنده از این حرص می خورد که چرا قراردادهای اقتصادی را چین امضا می کند و عواقب سیاسی آنرا در مواقع ناآرامی آمریکا باید بپردازد. ( البته باز هم فراموش می کند که این نقش کلانتری محل را خود دولتمردان آمریکا از زمان دکترین روزولت به گردن خودشان انداخته اند)

در نهایت آنچه توسط رسانه های بورژوازی تضاد دیکتاتوری با نئولیبرالیسم خوانده می شود، نوعی بصیرت کور به تضاد واقعی تری است که سرمایه داری جهانی با منافع بورژوازی ملی دارد. داستان خیالی که دیکتاتورها با فساد حکومتی خودشان مانع بهره مندی مردم شان از ثمرات سرمایه داری جهانی خواهند شد را باز هم از دهان آنها خواهیم شنید. چیزی که فراموش می شود این است که همین دیکتاتورها پیشتازان نئولیبرالیسم بودند . اکنون نباید تاریخ را فراموش کرد و باید این خشم انسان دوستانه ی دولتمداران غربی را از جنایت برعلیه بشریت در کنار آغوش سابقا گرم شان از قذافی برای باز کردن درهای کشورش به روی سرمایه داری قرار داد.