مارکسیسم در برابر دیگران - فصل دوم

فصل دوم : مارکسیسم  دربرابر فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی با هدف تعیین مطلوب‌ترین نوع و شیوه حکومت برای جامعه و بررسی روابط بین حکومت و مردم در چارچوب دولت-ملت شکل گرفته است. فیلسوفان سیاسی انواع و اقسام حکومت و شیوه‌های حکومتداری از جمله جمهوری ، سلطنت، فدرالیسم، دموکراسی نمایندگی، لیبرالیسم و محافظه کاری یا سوسیال دموکراسی، دولت رفاه یا دولت حداقلی و...را تعریف کرده و به دفاع از هرکدام آنها می پردازند. عمده فیلسوفان سیاسی می‌پندارند که مارکسیسم در این میان مطلوب‌ترین شیوه یا نوع حکومت را سوسیالیسم یا کمونیسم معرفی می‌کند. اما موضع واقعی سوسیالیسم علمی این نیست. کمونیسم یک نوع حکومت از میان دیگر نظریات فلسفه سیاسی نیست.

مارکسیسم پیش از اینکه به این سئوال پاسخ دهد، تعریف و درک متفاوتی از حکومت تحت چارچوب دولت- ملت دارد. در نزد فیلسوفان سیاسی در پشت پرسش از نوع مطلوب حکومت، این پیش فرض وجود دارد که حکومت اساسا توسط قراردادی میان اعضای جامعه شکل می‌گیرد که طی آن افراد از برخی آزادی ها و قدرتهایی که در وضعیت طبیعی داشتند چشم می پوشند و قدرت را به حکومت می سپارند تا بتوانند در یک وضعیت امن تر، نقش ها و مسئولیت های اجتماعی را برعهده گرفته و در سایه مبادله و تولید منافع خود را بهبود بخشند. (قراردادگرایی) براساس همین پیش فرض از حکومت، فیلسوفان سیاسی به بحث می پردازند که چه نوع قرارداد و رابطه ای میان حکومت و مردم قادر است منافع  و امنیت افراد را در جامعه به بهترین نحو تامین کند. مارکسیسم با این تعریف و پیشفرض موافق نیست. حکومت قراردادی میان مردم و حاکمین نیست، بلکه ماشین یا ادواتی است برای حفظ و تامین منافع و مالکیت طبقات مالک و استثمارگر که در دوران مختلف تاریخی براساس نوع مالکیت و شیوه تولید متغیر است. هدف دولت-ملت هایی که بورژوازی در دوران ظهور و قدرت‌گیری سیاسی خود شکل داد، ایجاد یک جامعه مدنی برای تامین منافع همه افراد نبود بلکه برای تامین و حفظ مالکیت خصوصی طبقه سرمایه دار شکل گرفت.

بگذارید مسئله را با همان دیدگاه فیلسوفان سیاسی دنبال کنیم. جان لاک می گوید که افراد با مالکیت طبیعی خود قراردادی را می بندد که با بخشیدن قدرت به حکومت در مقابل از حکومت می خواهند که جان و مال آنها را از تعدی یکدیگر (یا احتمالا مهاجمین سرزمین های دیگر) در امان نگاه دارد. درست به همین خاطر فرض مالکیت طبیعی است که جان لاک حق رای را فقط برای بورژوازی محفوظ می دانست چرا که اوست که مالکیت دارد و نه طبقه کارگر.اما در واقع آنچه مالکیت طبیعی خوانده می شود نه طبیعی بلکه تاریخی است. این مالکیت را بورژوازی از طبقات حاکم پیشین یعنی فئودال ها و برده داران به ارث گرفته و برای حفظ همین مالکیت، حکومت طبقاتی مخصوص خود یعنی دولت- ملت را تشکیل می‌دهد. فئودال‌ها که بر مالکیت بر زمین و تقسیم کار ساده در روستاها ( رعایا و کارگران فصلی)متکی بودند، نیازی به یک دولت متمرکز نداشتند. اما بورژوازی با تقسیم کار پیچیده و بازار آزاد نیازمند ایجاد دولتی متمرکز با مرزهای سیاسی و اقتصادی مشخص بود تا بتواند شرایط حاکم بر بازار آزاد، تخصیص نیروی کار و ورود و خروج کالاها را مشخص کرده و برپایه آن شیوه تولید سرمایه داری را مدیریت کند.  این ضرورت جدید برای طبقه جدید در چشمان فیلسوف سیاسی به شکل یک بازنگری بر قرارداد اجتماعی میان حکومت و مردم جلوه می‌کرد. بنابراین حکومت اساسا برای طبقه مالک بوجود آمده و اینکه مطلوبترین شکل حکومت برای آنان چیست از اساس مسئله اکثریت مردم یعنی طبقه کارگر نیست. کمونیسم یک نوع  حکومت در کنار سایر انواع حکومت با تاکید افراطی بر عدالت نیست بلکه بنیادا شیوه تولید دیگر و جامعه دیگری است. سئوال از مطلوب ترین نوع حکومت در نزد مارکسیسم جای خود را به سئوال برای شیوه تولید آلترناتیو یعنی سوسیالیسم می‌دهد.

نزد فیلسوفان سیاسی یک تضاد یا دوگانگی میان آزادی و عدالت وجود دارد. به نظر ایشان حکومت تا زمانی که تخلفی صورت نگرفته باشد، حق دخالت در روابط اقتصادی و مبادلات مردم با یکدیگر را ندارد. اگر دولت هیچ دخالتی در بازار آزاد نکند (وضعیت افراطی لیبرالیسم) ایده آل آزادی تحقق پذیرفته است. اما چون مردم با یکدیگر از لحاظ توانایی و استعداد متفاوت اند میان مردم بی عدالتی و نابرابری رشد خواهد کرد. بنابراین بر خلاف لیبرال های کلاسیک، مداخله گرایان ، عقل باوران، سوسیال دموکراتها یا طرفداران دولت رفاه (و هر اسمی که روی آنها بگذارید) معتقدند که این نابرابری نتایج وخیم‌تری دارد و بهتر است که دولت بوسیله مالیات، بیمه و قوانین حمایتی دیگر از افراد ناتوان و فقیر، نابرابری را کاهش دهد. بنابراین در اینجا جدلی حل ناشدنی میان آزادی و عدالت وجود دارد و فیلسوفان سیاسی مختلف در یک طیف آزادی و عدالت موضع‌گیری می‌کنند. جالب اینجاست که ایشان کمونیسم را هم  به عنوان نظریه‌ای که دخالت افراطی دولت را مجاز می شمارد، در سویه عدالت قرار داده و بلافاصله کمونیسم به عنوان نظریه ای یکسویه نگر(که به عدالت بسیار بیشتر از آزادی اهمیت می دهد) نفی می شود!

تمام این داستان دروغ وقیحانه ای بیش نیست. هیچ تضادی بین آزادی و نابرابری وجود ندارد چرا که آنچه فیلسوفان سیاسی آزادی می خوانند در واقع آزادی عمل سرمایه داران برای استثمار مردم است و آنچه نابرابری می خوانند نه ناشی از عدم استفاده عده ای از فرصت ها نزد فقرا و وجود استعداد و توانایی نزد ثروتمندان بلکه ناشی از نظامی استثمارگر است که طی آن طبقه کارگر مجبور است برای کارفرمایان کار اضافه و رایگان انجام دهد و در مقابل فقط به اندازه بازتولید نیروی کار خود مزد دریافت کند. مارکسیسم یا سوسیالیسم علمی به هیچ عنوان طرفدار دخالت افراطی دولت در زندگی مردم به خاطر ایجاد برابری تصنعی نیست، چرا که اصلا مارکسیسم نه چنین دولتی را که ماشین سرکوب بورژوازی است می پذیرد و نه چنین بازار آزادی را که در واقع آزادی عمل سرمایه داران برای چپاول نیروی کار مردم و بهره کشی از آنان است.  جای تعجب است که فیلسوفان سیاسی چگونه چنین تصویر معوج و وارونه ای از کمونیسم به عنوان حکومتی مداخله گرا و افراطی ترسیم کرده اند!

تلاش فیلسوفان سیاسی برای حل آشتی ناپذیری خودساخته ی آزادی- عدالت دیدنی است. یکی قرارداد اجتماعی را بازنگری کرده و انصاف را به عنوان پیش شرطی برای قرارداد اجتماعی معرفی می کند (جان راولز) دیگری  قوانین اخلاقی منسجم را برای نظام بی رحم و افسار گسیخته بازار پیشنهاد می کند( مک اینتایر). و یا برخی نیز مانند هابرماس تصور می کنند تمامی این مسايل که ذاتی نظام سرمایه داری است با مطرح شدن در حیطه بحث عمومی به عنوان جزئی لاینفک از دموکراسی مردمی قابل حل و فصل یا حداقل کنترل است.  

مارکسیسم به هیچ عنوان این تصویرسازی از فقر و نابرابری را نمی پذیرد. فقر و نابرابری اسفبار موجود در جهان که یا به صورت تضاد طبقاتی در یک جامعه جلوه‌گر می شود و یا به صورت تضاد میان کشورهای مرکز و پیرامونی (والرشتاین) اصولا   نه از استفاده نامناسب از فرصت های برابر در جامعه بلکه از دزدی و بهره کشی نظام مند حاصل می شود. نابرابری موجود معلول ضایع شدن حق کارگران بر محصول کاری خویش است. آنچه ما واقعیت استثمار می خوانیم هم عدم آزادی است و هم بی عدالتی و ظلم. با در نظر گرفتن واقعیت استثمار هیچ تضادی میان آزادی و عدالت وجود ندارد.

در ادامه موضع مارکسیسم را در میان برخی از مباحث رایج در فلسفه سیاسی به اجمال بررسی می کنیم :

1.       مداخله گرایی یا دولت حداقلی: آلترناتیو مارکسیسم را نباید یک اقتصاد برنامه ریزی شده توسط یک دولت قدرتمند و بوروکرات نگریست. مارکسیسم نه با چنین دولتی موافق است و نه با چنین بازار آزادی.

2.         اصل قوای سه گانه و استقلال آنها از یکدیگر و توازن قوا: نقد مارکسیسم به ظاهر نظری سه گانگی قوا نیست. اما با وجود این واقعیت که ماهیت دولت در نظام سرمایه داری طبقاتی است و هدف همه قوای آن تامین منافع و حفظ مالکیت خصوصی و سودجویی بورژوازی است، مارکسیست ها به درستی خاطرنشان می کنند که ادعای استقلال قوای سه گانه امری ریاکارانه و دروغین است.

3.       دموکراسی نمایندگی : در این نظریه حکومت باید توسط رای اکثریت مردم و به صورت دوره ای انتخاب شود. اینجا کلمه مردم گمراه کننده است، زیرا معمولا فراموش می شود که تا مدتها طبقه کارگر و زنان در این سیستم مثلا دموکراتیک حق رای نداشتند. اما مسئله مهم تر این است که ۱. سرنوشت مردم در بازار آزاد تعیین می شود. روابط حاکم بر بازار آزاد است که میلیاردها انسان را در سراسر کره خاکی همچنان ناتوان از برآوردن ساده ترین نیازمندی های حیاتی خود کرده است. ۲. دولت در این میان اختیاری برای دخالت در بازار آزاد ندارد و در نهایت تنها می تواند ناهمگونی ها و هرج و مرج منتج از آنرا (بحران، فقر، بیکاری، جنگ، مافیا ، فساد ، انحصار و ...) تعدیل کند. ۳. بنابراین انتخاب کسانی که نه توانایی و نه قصد دخل و تصرف واقعی در سرنوشت مردم را دارند و فقط برای حمایت از مالکیت انتخاب و انتصاب شده اند، دموکراسی را به امری ظاهری و صوری تبدیل کرده است. درست به همین دلیل است که مردم به مرور زمان غیرسیاسی می شوند و تفاوت چندانی میان احزاب چپ و راست نمی یابند. تا وقتی طبقه کارگر نتواند با انتخاب نمایندگانی از سوی خود، شرایط تولید، کار و اوقات فراغت خود را مدیریت کند ( امری که کاملا وابسته به مصوبات و استانداردهای تعیین شده توسط سرمایه داران است) دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی اکثریت مردم در کار نخواهد بود.