یک تحلیل از حوادث مصر

یک تحلیل واقعا مارکسیستی از اعتراضات مردم مصر برعلیه دیکتاتوری حسنی مبارک بر چه دیدگاهی می تواند استوار باشد؟ در این مقاله من بر روی همین موضوع متمرکز می شوم و وقتی کلمه ی تحلیل را به کار می بریم مراد معنای واقعی آن است. آنچه امروزه تحلیل سیاسی خوانده می شود و در اغلب رسانه ها منعکس می گردد چیزی جز سخن پراکنی های بیهوده و بی در و پیکر همراه با حدس و گمان های بی ارزش ، احساسات و کلی گویی های بی معنا نیست. هیچ گونه روشی برای مطالعه در این گونه مقالات عجولانه مشاهده نمی شود. در جبهه ی فعالین و متفکرین مارکسیست جهان امروز هم  از همین آشفتگی ذهنی رنج می برد. آنها از دریای خروشان تحولات مصر تنها کف های آن را جمع آوری کرده اند. برای آنها اتفاقی که واقعا در مصر می افتد مهم نیست و ترجیح می دهند به جای یک تحلیل طبقاتی و منسجم ، از حضور مردم در خیابان و به اصطلاح خودشان انقلاب به وجد آمده تا  مثلا ثابت کرده باشند که عصر انقلاب ها تمام نشده و این بار تحولات جهان عرب به امیدها و شور و حال آنان محتوایی واقعی بخشیده است.  اما مارکسیسم از اول برای اثبات نظریات خود ، برای درک ضرورت انقلاب نیازی به انقلاب در تونس و مصر نداشت. این مثلا مارکسیست ها ترجیح می دهند  دیالکتیک و تحلیل دقیق مارکسیستی را به گور بسپارند و موجوداتی دهن بین و احساساتی باقی بمانند.

یک تحلیل واقعی می بایست به جای غرق شدن در اخبار روزمره و جزئیات آشفته ، به جای ابراز احساسات توخالی ، رابطه ی منطقی و ضروری میان جزء و کل برقرار کند و بتواند براساس اصول مارکسیستی ، اجزای ضروری و سازنده را جدا سازد.بسیار خوب این امر اکنون پیش روی ما گشوده است:

ما باید عناصر ضروری و زیربنایی را از عوامل روبنایی تر جدا کنیم. از اصول مارکسیستی می دانیم که عوامل اقتصادی زیربنایی تر از عوامل سیاسی و دومی نیز مقدم بر حوادث و رخدادها هستند. تقریبا هیچ مارکسیستی نیست که این را نداند و تقریبا هیچ مارکسیستی نیست که آنرا واقعا به کار ببرد. در وهله ی اول باید بافت سیاسی مصر ، سازمان ها ، تشکل های فعال را از دل حوادث موجود بیرون بکشیم و سپس به بافت طبقاتی و نیروهای اقتصادی که زمینه ساز تحولات روبنایی هستند ، دست یازیم.

اما این کار ساده ای نیست و من هم نمی توانم وانمود کنم که اطلاعات کافی از تاریخ و جامعه ی مصر برای رسیدن به یک تحلیل دقیق در دست دارم. اما می توانیم امیدوارم باشیم که این مطالعه ی مختصر( اما روش مند) ما زمینه ساز تحلیل های نظام مند و دقیق تر باشد.

از زمان 1952 که جنبش افسران آزاد (حركة الضباط الأحرار) جمهوری را در مصر تاسیس کرد ، این کشور  تنها شاهد چهار رئیس جمهور بوده است. اولی یعنی محمد نجیب تنها یک سال دوام آورد و توسط جمال عبدالناصر عزل شد اما آخری یعنی حسنی مبارک به مدت سی سال به خاطر اعلام وضعیت اضطراری ، رئیس جمهور باقی ماند و تنها در سال 2005 ، در یک رفراندوم فرمایشی دوباره تثبیت شد و نتیجه ی امر تنها این بود که رقیب خود ایمن عبدالعزیز نور را به زندان بیاندازد. بنابراین مردم مصر علی رغم ظاهر  یک نظام جمهوری، آشکارا همواره تحت انقیاد یک دیکتاتوری با ایدئولوژی ناسیونالیستی و رهبری حزب دموکراتیک ملی باقی مانده اند.اما مسئله فقط این نیست. این ایدئولوژی ناسیونالیستی در سیاست خارجی دچار چرخش شده است که نقطه ی عطف آن معاهده ی صلح 1979 با اسرائیل توسط انور سادات و چرخش هرچه بیشتر از شوروی به سوی آمریکا بود. بنابراین سیاست خارجی مصر را می توانیم به دو دوره تقسیم کنیم :1. ناصریسم یعنی تقویت ناسیونالیسم و پان عربیسم ، تلاش برای رهبری معنوی جهان عرب، نقش فعال در جنبش غیرمتعهد ها ، اتحاد با سوریه و اردن و برگزاری جنگ شش روزه با اسرائیل . 2. دوره ی صلح با اسرائیل ، روی آوردن هرچه بیشتر به آمریکا ، تکیه بر مذاکره به جای جنگ در مورد مسئله ی فلسطین ، روی اوردن به سیاست نئولیبرالی در دهه ی نود.

به لحاظ رویکرد طبقاتی ،این دو مرحله را می توانیم به صورت زیر دوباره تفسیر کنیم . بورژوازی عرب همواره در مقابل دو مسیر متفاوت قرار گرفته است : مسیر اول دفاع از بورژوازی و خرده بورژوازی ملی در مقابل هجوم سرمایه ی جهانی که ناصریسم ترجمه سیاسی آن در مصر بود و مسیر دوم آغوش گشودن به سرمایه داری جهانی و پی گیری برنامه های نئولیبرالیستی مرکز تجارت جهانی است. این مسیر را دولت حسنی مبارک با لیبراسیون شدید از دهه ی نود ، خصوص سازی ، گرفتن کمک های مالی از آمریکا ( حدود 2.2 میلیارد دلار در سال) ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( که تا مرز 6 میلیارد دلار رسید) به طور کل پی گیری دقیق برنامه های مرکز تجارت جهانی پیموده است.

اکنون ما با دو فاکت متفاوت روبرو هستیم :1. واقعیت دیکتاتوری قسی القلب حسنی مبارک و عدم وجود انتخابات آزاد و دموکراسی طی ده ها سال حیات مصر مدرن . 2. جهت گیری بورژوازی حاکم بر مصر در مقابله با سرمایه داری جهانی و ترجمه های سیاسی آن. هر دوی این ها واقعیت دارند. اما کدامیک جزء ضروری و مهم در تحلیل است؟ یک تحلیل به طور اعم باید اجزا ضروری و سازنده را انتخاب کند و یک تحلیل مارکسیستی باید به طور اخص این اجزا ضروری و سازنده را براساس تقسیم بندی روبنا و زیربنا تمیز دهد.

از رسانه های بورژوازی گرفته تا تحلیل گران ساده نگر مثلا مارکسیست ، همگی این سناریوی ساده را می پذیرند که مردم خسته از دیکتاتوری و نداشتن حق انتخاب سیاسی با کمک فیس بوک و توییتر متحد شده اند و سپس با امیدهای کسب شده از تحولات تونس ، به میدان آمده اند و با پافشاری و جانفشانی انقلابی خود در نهایت حسنی مبارک دیکتاتور را به زانو درآورده اند. قهرمان و ضدقهرمان به صورت کاریکاتور واری مردم دموکراسی خواه و رئیس جمهور دیکتاتور تصویر می شود.

مسلما این مبارزه به حق است و انگیزه های ضد استبدادی یک فاکت هم محسوب می شود ولی این تحلیل انتزاعی و نابسنده است چرا که جزء ضروری در خود ندارد و از اینرو به جای تحلیل درست به یک داستان حماسی تبدیل می شود. فرقی نمی کند که راست گرایان آنرا دموکراسی خواهی بپندارند و چپ گرایان آنرا انقلاب خلق. این داستان  پردازی هرچیزی هست به جز یک تحلیل مارکسیستی.

اما اگر جزء ضروری در تحلیل را موقعیت طبقاتی بورژوازی مصر در نظر بگیریم متوجه می شویم که هر تحلیلی باید نیروهای سیاسی و واقعی موجود در مصر را براساس این دو مسیر پیش روی بورژوازی جهان سومی بررسی کند. بنابراین ما به بررسی خود براساس تضاد سرمایه داری جهانی و خرده بورژوازی ملی ادامه می دهیم و نه تضاد ظاهری میان مردم و دیکتاتور.

اگر بافت نیروهای سیاسی مصر را ولو با اطلاعات اندک خود دنبال کنیم ، متوجه می شویم که این نیروها لیبرال ها و اسلام گرایان هستند. بزرگترین و سازمان یافته ترین نیروی اپوزوسیون اخوان المسلمین است که ماهیت طبقاتی آنرا خرده بورژوازی مصر به همراه لمپن پرولتاریا تشکیل می دهد و مسلما از نظر ماهیت طبقاتی شباهت بسیاری به دیگر جریانات اسلام گرا در منطقه دارند. این موقعیت سبب می شود که آنان به شدت در مقابل وابستگی سیاسی و اقتصادی مصر به غرب بایستند و در عوض به کمک ایدئولوژی اسلامی ، موقعیت بورژوازی را مستقل کنند. این نیروی مرتجع به خاطر حفظ این استقلال ، تعرضیات وحشیانه تری به طبقه ی کارگر وارد خواهد آورد. نیروی  دیگر اپوزوسیون حزب وفد جدید است که با شخصیت هایی مانند نعمان جمعه و البداوی مطمئنا در انتخابات آتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این حزب هرچه بیشتر لیبرال هایی را جذب می کند که از افراط گرایان مسلمان به دور هستند بنابراین بورژوازی نسبتا میانه رو به این حزب تمایل بیشتری خواهند داشت. گروهی از روشنفکران با ایدئولوژی های مختلط نیز جنبشی به نام کفایه ( به معنای کافی بودن حکومت حسنی مبارک) از سال 2003 براه انداختند که در تظاهرات اخیر هم نقش فعالی داشت. این گروه نیز که ادعای تحزب نمی کند، بورژوازی تحصیل کرده را به دنبال خود یدک می کشد. حزب فردا را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد که چیزی جز یک حزب لیبرال بورژوایی نیست. در کنار این احزاب باید شخصیت های دیگری مانند البرادعی و عمرموسا و... را نیز اضافه کنیم . مطمئنا در آینده قضات و ارتشی هایی نیز به فضای سیاسی تزریق خواهند شد تا یک دولت ائتلافی با سیاست هایی محافظه کارانه تر در قبال اقتصاد درهای باز داشته باشند.

تمامی این احزاب بعد از پی گیری سیاست های نئولیبرالیسم توسط حسنی مبارک به شدت فعال شده اند. حوادثی مانند جنگ عراق ، تغییر قوانین انتخاباتی در سال 2005 ، تلاش برای شکل دادن انتفاضه ی دوم و یا ترس از به ارث رسیدن قدرت از حسنی مبارک به پسرش جمال مبارک ، به تحریکات و قدرت گیری سیاسی این احزاب کمک کرده است. بنابراین ریشه ی حوادث اخیر مصر را نباید در احساسات فزونی گرفتن از فرار بن علی یاغی در تونس یا رسانه ی جدید مانند فیس بوک دانست. ریشه ی آن بنابر انتخاب دلایل ضروری از دلایل اتفاقی و غیرضروری ، در تضعیف و عدم مشروعیت دولت حسنی مبارک بر اثر پی گیری سیاست های نئولیبرال است.

در کنار این دلیل اساسی ، یعنی مقاومت بورژوازی ملی مصر ، ویژگی های دیگری نیز در کشور مصر موجب می شود که دولت مرکزی قدرت سرکوبی مانند جمهوری اسلامی نداشته باشد. مطمئنا قیاس میان جوامع یک روش شناسی نادرست است اما خواننده ی ایرانی بنا به دلایل مشخص به این قیاس علاقه مند است. بنابراین ما باید به چند فاکتور دیگر اشاره کنیم تا مشخص شود که چرا دولت مصر در طی این سالها مجبور به پذیرش سرمایه داری جهانی شد و چرا مقاومت چندانی از خود نتوانست نشان دهد. اقتصاد مصر که بر پایه ی کشاورزی ، توریسم و کانال سوئز و منابع آبی (و به نسبت بسیار کمتری از ایران ) انرژی و منابع معدنی می چرخد ایجاب می کند که دولت کاملا به حفظ روابط با غرب وابسته بماند. تقریبا همه می دانند که توریسم کاملا تا چه حد در مقابل نارآمی های سیاسی آسیب پذیر است و نیز پول حاصل از توریسم مستقیما به جیب دولت ریخته نمی شود. همچنین کشاورزی و درآمد حاصل از کانال سوئز نیز دولت را با سرمایه داری جهانی عجین می کند. مصر کشوری است با هشتاد میلیون جمعیت که تقریبا اکثریت آن در کناره ی رودخانه ی نیل مستقر شده اند. چنین دموگرافی متمرکزی ، کنترل دولت را بر ناآرامی های اجتماعی بسیار تضعیف می کند. ما می دانیم که بزرگی شهر تهران و تمرکز جمعیت در آن نیز همین مشکلات را برای سرکوب ایجاد می کند این مسئله در مورد مصر بسیار پررنگ تر است.

نئولیبرالیسم و مقاومت بورژوازی محلی در مقابل جهانی سازی به تضعیف دولت مصر یاری رساند. اکنون ما با توجه به این نکته باید در مورد تظاهرات و تحصن مردم مصر در میدان تحریر قضاوت کنیم. صرف اینکه این جنبشی به حق و ضداستبدادی است کمکی به تحلیل نمی کند. مطمئنا باید از مبارزه ی مردم مصر برعلیه استبداد سیاسی دفاع کرد اما این تمامی ماجرا نیست چرا که فضای سیاسی آتی مصر کاملا در دستان بورژوازی اسلام گرا و ناسیونالیست باقی خواهد ماند و ما وارد فاز جدیدی از تقابل منافع بورژوازی عرب با سرمایه داری جهانی خواهیم شد. اینکه اسلام را انتخاب خواهد کرد یا ناسیونالیسم عرب را تفاوتی در ماهیت طبقاتی آن نمی کند. تاکنون مشخص است که مدیریت دیپلماتیک آمریکا و مدیریت نظامی ارتش ، دو پیش شرط را برای حکومت آتی مصر تعیین کرده است :1. ادامه ی وضعیت صلح در منطقه تا دست کم امنیت اسرائیل و توافقات با آن به خاطر نیافتد 2. تمامی تغییرات از بالا و با نظارت ارتش انجام شود تا خطر اسلام گرایی از بین برود ( چیزی که اوباما  اسم آنرا گذار آرام به دموکراسی می خواند) اما آیا بورژوازی مصر می تواند در مقابل نیروی تاریخی گسترش سرمایه مقاومت کند؟