در بحث پیش نشان دادیم که نمی توانیم ادعا کنیم که انسانهای عاقلی هستیم اما قادر به استدلال نباشیم. اولین شرط عقلانیت برخورداری از یک روش برای شناخت و استدلال کردن است. همچنین استدلال و اندیشیدن فرآیندی ناخودآگاهانه نیست که خود به خود صورت پذیرد بلکه باید آنرا آموخت ، به کار گرفت و تمرین کرد. روش تجزیه و تحلیل ، روشی بود که بورژوازی با فلسفه ی مدرن خویش به کار گرفت تا بتواند پیش انگاره های ناعقلانی نظم فئودالی را براندازد. به این فلسفه ، به اصلاح فلسفه ی روشنگری اطلاق می شود. اما بورژوازی بعد از تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی این روش را رها کرد اما مارکسیسم میراث دار این روش است و آنرا همراه با روش شناسی دیالکتیک در جهت توسعه سوسیالیسم علمی به کار می گیرد. اگر سه منبع مارکسیسم که لنین معرفی می کند یعنی ماتریالیسم دیالکتیکی ، ماتریالیسم تاریخی و نقد اقتصاد سیاسی را در نظر بگیریم، جزء سوم یعنی نقد اقتصاد سیاسی متکی است بر روش تجزیه و تحلیل .
اما چه شد که بورژوازی این روش را رها کرد و محدودیت های این روش چیست؟ و دیالکتیک یعنی پاسخ مارکسیسم برای این محدودیت ها را چگونه باید بفهمیم؟
برای روشن شدن مسئله ، ما ابتدا باید تمامی گزاره هایی که بشر برای شناخت صادر می کند به دو دسته ی گزاره های توصیفی و تجویزی تقسیم کنیم. گزاره ای توصیفی است وقتی به این سئوال ها جواب بدهد : چه هست ؟ چگونه هست؟ چگونه رخ داد؟ و..... مثلا این پرنده سینه سرخ است و یا او شهروندی آزاد است. اما گزاره های تجویزی به این سئوال پاسخ می دهند که چگونه باید باشد. در واقع آنها به جای توصیف ابژه ، ضرورت انجام یا وجود چیزی را یادآور می شوند. مثلا پرنده برای پرواز باید بال داشته باشد و یا همه ی انسانها باید بدوا آزاد باشند، یا هیچ کس نباید اعدام شود.
در هر علمی ممکن است این گزاره ها وجود داشته باشند اما علوم تجربی بیشتر مبتنی بر گزاره های توصیفی هستند و علوم انسانی علی الخصوص اخلاق و حقوق مبتنی بر گزاره های تجویزی. ممکن است برخی از علوم انسانی با روش شناسی پوزیتیویستی از صدور گزاره های تجویزی خودداری کنند و ادعا کنند که تنها جامعه و تاریخ بشری را توصیف می کنند. اما در نهایت از این امر گریزی نیست که ما نیازمند هم توصیف هستیم و هم تجویز . یعنی لازم است تا هم به این سئوال پاسخ دهیم که "چه و چگونه هست" و هم به این سئوال که "چه باید باشد و چه نباید باشد". بدون صدور گزاره های تجویزی ، امکان قانون پردازی ، سیاست و ... وجود ندارد.
ابتدا ما باید بدانیم که چه چیزی دقیقا چه هست تا بتوانیم توضیح بدهیم که امور چگونه باید باشند. بنابراین گزاره های تجویزی بر گزاره های توصیفی مبتنی می شوند. روش تجزیه و تحلیل ، به ما نشان می دهد که چگونه باید این روند را طی کنیم.به عبارت دیگر این روش به ما نشان می دهد که چگونه ادراکات را دسته بندی و به عناصر سازنده تجزیه کرده و از آنها مفاهیم را استخراج و استنتاج کنیم. اما این کافی نیست: برای اینکه بتوانیم از " چه هست" به "چه باید کرد" برسیم ، باید به یک سئوال دیگر هم پاسخ دهیم : این ادراکات را از کجا اخذ کنیم ؟ یعنی منبع گزاره های توصیفی چیست ؟ چه چیزی را باید توصیف کنیم تا بتوانیم اخلاقیات و قوانین جامعه را بر آن مبتنی کنیم.
فلسفه ی بورژوایی ، مانند فلسفه های پیشین این منبع شناخت را هستی یا کیهان می داند. یعنی روش فلسفه بورژوایی از هستی شناسی به تئولوژی و از تئولوژی به اخلاقیات و در نهایت از علم اخلاق به علم حقوق و سیاست پل می زند. بدین ترتیب فیلسوف پیرو فلسفه ی دکارت ( کارتزین) به سراغ هستی و کیهان می رود تا بداند که "چه هست" سپس از آن به این شناخت دست می یابد که خدا باید باشد ( تئولوژی) و سپس از تئولوژی اخلاقیات را استنتاج می کند، درست مانند آنچه اسپینوزا در کتاب اخلاق انجام می دهد. اگرچه او روش تجزیه و تحلیل را با همان دقت ظاهری براهین هندسی پی می گیرد ، اما چون در حیطه ی هستی شناسی و تئولوژی باقی می ماند ( به بیان دیگر متافیزیک) قادر به اخذ نتیجه ی درست نمی شود.
روند خطی هستی شناسی- تئولوژی- اخلاق ، توسط کانت (فیلسوف بورژوازی در دوره ی ارتجاعی) از هم گسست. تئولوژی برای فیلسوفان کارتزین ( پیروان دکارت و عقل باوری) پیوند میان هست ها و بایدها را برقرار می کرد یعنی از وجود جهان به وجود خدا و از وجود خدا به وجود اخلاقیات می رسیدند. کانت در کتاب "نقد عقل محض" نشان می دهد که عقل برای استنتاج گزاره های تئولوژیکی یا متافیزیکی از گزاره های هستی شناختی ناتوان است و همچنین در کتاب "نقد عقل عملی" نشان می دهد که اخلاقیات براصول صوری و ضروری مانند اصل عدم تناقض استوار است و نه براساس نتایج تئولوژیکی مانند وجود خدا. بنابراین کانت تمامی حلقه های این زنجیر را از یکدیگر جدا می کند. با کانت محدودیت و شکست فلسفه ی بورژوازی اعلام می شود.
بنابراین فلسفه ی بورژوازی همراه با فلسفه ی کانت به این نتیجه ی محتوم می رسد که امکان استنتاج گزاره های تجویزی براساس گزاره های توصیفی وجود ندارد و به بیان ساده تر ، به خاطر مکانیزم ذهن انسان ، امکان شناخت نیز محدود است حتی با وجود اینکه دو دستاورد بزرگ متافیزیک یعنی منطق صوری ارسطویی( فلسفه ی باستانی) و روش تجزیه و تحلیل دکارتی(فلسفه ی مدرن) همچنان به قوت خود باقی هستند.
درست در این نقطه است که دیالکتیک وارد بحث می شود. بدون درک ، گسست بزرگ شناخت بورژوازی میان جهان هست ها ( جهان ابژکیتو) و جهان باید ها ( جهان سوبژکتیو) قادر به فهم واقعی دیالکتیک مادی ، ماتریالیسم دیالکتیک نخواهیم بود. حتی بسیاری از مارکسیست ها نیز درک مبهم و شلخته ای از دیالکتیک دارند و تنها تصورشان از آن ، جهانی در سیالیت مداوم و دگرگونی مادی و تاریخی است. اما همانطور که طبقه ی کارگر مزدی زاده شیوه ی تولید سرمایه داری است ، دیالکتیک هم پاسخی به ناتوانی ها و مسائل ظاهرا لاینحل فلسفه ی بورژوازی است. بدون درک اینکه روش شناسی دیالکتیک به چه مسائلی از فلسفه ی بورژوایی پاسخ می دهد ، امکان درک آن وجود ندارد.
مسائل بسیار ساده هستند : ما چگونه باید زندگی کنیم ؟ چه باید انجام بدهیم و چه نباید؟ قوانین اجتماعی برچه اساسی باید مبتنی باشند؟ برای تغییر جامعه و بهتر کردن شرایط زندگی مان چه کار باید بکنیم؟ هر شناختی که صرفا توصیف نباشد و بخواهد گزاره های تجویزی صادر کند و پاسخ مسائل بالا را بدهد ( یعنی جنبه ی ایدئولوژیک شناخت) باید هم یک روش شناسی برای این کار داشته باشد و هم یک حیطه ی شناخت . متافیزیک و تئولوژی که در واقع مذهبی روشمند و فلسفی است، به ما می گوید که برای پاسخ سئوال ، به هستی نگاه کنید ، به کیهان و سپس به وجود خدا ، جهان دیگر ، روز داوری و معجزات و غیره پی ببرید و بنابراین باید احکام مذهب را به اجرا در آورید. اما متافیزیک در توجیه و مستدل ساختن ِ مذهب هم در شرق و هم در غرب ناتوان ماند. این ناتوانی توسط فلسفه ی بورژوایی اعلام شد اما او خود نتوانست به سئوال های فوق پاسخ شایسته دهد.
مارکسیسم برای پاسخ به این مسئله ، هم روش شناسی را تغییر می دهد و هم حیطه ی شناخت را . برای تغییر حیطه ی شناخت از ماتریالیسم استفاده می کند. یعنی حیطه ی شناخت ما به جای هستی و کیهان ، جامعه و تاریخ مادی بشری است. همچنین روش شناسی دیالکتیک را پیش می گیرد . بنابراین هم روش شناسی را تغییر می دهد و هم حیطه ی شناخت را و بدین ترتیب فلسفه ی مارکسیسم، ماتریالیسم دیالکتیکی نامیده می شود. ( ماتریالیسم مکانیکی و دیالکتیک ایده آلیستی دو فلسفه ی ناقص بورژوایی هستند که اولی تنها حیطه ی شناخت را تصحیح می کند و دومی تنها روش شناخت را )ماتریالیسم دیالکتیک دو گام را طی می کند:
1. متافیزیک تصور می کرد که یکبار و برای همیشه می توان با توصیف درست و استدلال درست ، نتایج صحیح از هستی جهان اخذ کرد و از این نتایج درست ، گزاره های تجویزی صادر کرد. اما دیالکتیک مادی نشان می دهد که ما بایدهای خود را هستی و کیهان نمی گیریم بلکه از جامعه اخذ می کنیم بنابراین این بایدها ، ضرورتی متافیزیکی ندارند بلکه از منافع ما در جامعه ناشی می شوند. یعنی جامعه ، منافعی برای انسانها ایجاد می کند و براساس این منافع ، ضروریاتی برای آنها بوجود می آید. مطرح کردن پیشبرد منافع انسانها به جای فرامین اخلاقی و الهی ، یکی از نتایج تعیین جامعه به عنوان حیطه ی شناخت است.
2.با کمک ماتریالیسم تاریخی ، تضاد" باید" و "هست" به تضاد منافع انسانها و شرایط اجتماعی تبدیل می شود . اما این تضاد یکبار و برای همیشه حل نمی شود بلکه در طی تاریخی و به صورت دیالکتیکی حل می شوند : شرایط اجتماعی ، منافع انسانها را تعیین می کند و منافع انسانها ، شرایط اجتماعی را تغییر داده تا تضاد حل شود. سپس در اثر تغییر شرایط اجتماعی ، منافع انسانها نیز تغییر کرده و دچار تضاد دیگری اما در سطحی بالاتر می شود.
بنابراین بایدها ، از رفع تضاد منافع انسانها و شرایط اجتماعی حاصل می شود و نه از روند تاملی ِ رسیدن از هستی به فرامین اخلاقی . مارکسیسم به کمک دیالکتیک مادی ، موقعیت ایستا و ثابت انسان در برابر کیهان را به موقعیت سیال و پویای منافع در مقابل شرایط تاریخی و مادی تبدیل می کند.
اما دیالکتیک مادی برای مشخص کردن تضاد منافع و شرایط اجتماعی و تاریخی کافی نیست بلکه باید این تضاد را تدقیق کنیم : منظور ما از انسانها چه کسی است ؟ کدام شرایط اجتماعی ؟ آیا تضاد انسان با شرایط اجتماعی همواره یک تضاد است؟ تضاد میان منافع خود انسانها چیست؟ به بیان دیگر باید سوبژه ی شناخت خود را تدقیق کنیم چرا که ما از منافع آن حرف می زنیم. اگر از سوبژه ای استفاده کنیم که منافع متضادی با خود داشته باشد ، دیگر نمی توانیم از کلمه ی انسانها به طور کلی استفاده کنیم. مارکسیسم با کمک مبنع بعدی خود یعنی ماتریالیسم تاریخی ، این تضاد را به تضاد پرولتاریا با شیوه ی تولید تبدیل می کند.
همچنین معلوم نیست که شیوه ی تولید دقیقا چه هست و پرولتاریا دقیقا در کجا منفعتش ضایع می شود؟ مارکسیسم با کمک جزء و منبع بعدی خود یعنی نقداقتصاد سیاسی ، وضعیت موجود را شیوه ی تولید سرمایه داری خوانده و از واقعیت استثمار پرده برمی دارد. در همین جاست که ما می توانیم برای این شناخت از روش تجزیه و تحلیل بهره گیریم.( و همچنین بی شک از منطق صوری ) بنابراین تضاد پرولتاریا با شیوه ی تولید ، راه حل واقعی خود یعنی تسخیر ابزار تولید و اشتراکی کردن آنرا نشان می دهد.
بحث ما در این مقاله یک خواست کاملا ساده است : ما می خواهیم انسانهای عاقلی باشیم. اگرچه گفتن این حرف ساده است اما واقعا به چه معناست و از کجا می توانیم دریابیم که در نتایج و عقاید خودمان عقلانیت را به کار می گیریم. فلسفه ی مدرن ( فلسفه بورژوازی در دوران انقلابی خود ) که با فلسفه ی دکارت آغاز می شود خطوط کلی این عقلانیت را مشخص کرده است. دکارت می گوید : کافی نیست ذهن خوبی داشته باشیم مسئله ی اصلی استفاده ی خوب از آن است." یعنی هوش و ذکاوت کافی نیست بلکه تا زمانی که روش درستی برای شناخت نداشته باشیم ، عقلانیت را به کار نگرفته ایم. به عبارت دیگر برای عقلانی بودن باید روش صحیح و عقلانی برای شناخت نیز داشته باشیم. تمام تاریخ بشر مملو از متفکرینی است با ایده های هوشمندانه و زیرکانه ، اما همه ی آنها واقعا انسانهای عقلانی محسوب نمی شوند چرا که روش عقلانی درستی به کار نگرفته اند و روش مشخصی برای شناختن نداشته اند. اگر از بسیاری از این مورخین ، سیاستمداران ، هنرمندان و ادبا بپرسیم که روش شناسی شما چیست، چه بسا پاسخ درستی دریافت نمی کنیم . اما در عین حال آنها خود را انسانهای عاقلی می دانند. نکته ی دکارت علی رغم سادگی ظاهری اش بسیار مهم است: عقل داشتن برای عاقل بودن کافی نیست بلکه باید از روش عقلانی هم برای شناخت برخوردار باشد. غیرممکن است کسی عاقلانه بیاندیشد ولی نداند که به چه روشی می اندیشد! پس بدون روش شناسی ، عقلانیتی در کار نیست.
پس خواست عقلانیت ، مقدمتا به معنای پژوهش برای یک روش شناسی صحیح است. فلسفه ی بورژوازی در دوره ی مترقی خویش ( عصر به اصطلاح روشنگری) از زبان دکارت روش تجزیه و تحلیل را به عنوان یک روش شناسی معتبر پیشنهاد کرده است. بورژوازی پس از تثبیت موقعیت مسلط خود وارد مرحله ای از تاریخ شد که از آن به بعد مجبور بود نقشی ارتجاعی در جنگ طبقاتی ایفا کند. از همین رو ، این طبقه برای پنهان کردن واقعیت استثمار ، مجبور بود که روش تجزیه و تحلیل و در واقع اعتقاد به عقلانیت را رها کند. متفکرین متاخر بورژوا دیگر اعتقادی ندارند که می توان روش دقیقی برای شناخت بشری یافت و بنابرحکم فوق آنها در واقع اعتقادی به عقلانیت و عقلانی بودن ندارند.
به خوبی می دانیم که مارکسیسم ،به عنوان ایدئولوژی طبقه ی جدید یعنی پرولتاریا ، روش دیالکتیک مادی را برگزیده است تا رابطه ی شناختی انسان و جامعه را در جایگاه درستی قرار دهد. اما ایدئولوژی مارکسیسم در کنار روش دیالکتیک ، میراث دار فلسفه ی بورژوازی یعنی روش تجزیه و تحلیل نیز هست. روش تجزیه و تحلیل را که بورژوازی برای پنهان کردن واقعیت استثمار رها کرده بود ، مارکس در کتاب سرمایه استفاده کرد تا واقعیت استثمار را در سیستم سرمایه داری افشا کند. روش دیالکتیک نیز به مارکسیسم کمک می کند تا تضاد صحیح را تضاد طبقه جدید و منافع طبقاتی اش با شیوه ی تولید موجود قرار دهد . اما در کنار درک تضاد ، ما برای تحلیل شرایط عینی به یک روش شناسی معتبر نیاز داریم. این روش شناسی همان روش تجزیه و تحلیل است که می خواهیم در زیر خطوط کلی آنرا مرور کنیم. یعنی چهار قاعده ای که دکارت در "گفتاری در باب روش" بنا نهاده است. روش تجزیه و تحلیل روشی است که یک تحلیل مارکسیستی نیز می بایست برگزیند.
"من فکر می کنم برای اینکه بتوانم یک تحلیل ثابت و استوار ایجاد کنم که حتی با رعایت آن دچار شکست نشود ، چهار قاعده زیر کافی خواهد بود.
اول اینکه هرگز صحت چیزی را نپذیریم اگر که پیشتر شناخت مستدلی از صحت آن نداشته باشیم. یعنی از شتاب زدگی و تعصب اجتناب کنیم و فقط درباره ی آنچیزی قضاوت کنیم که با وضوح و تمایز به ذهن ما رسیده است و هیچ جایی برای شک آن وجود ندارد. "
این اصل تعریف عقلانیت را بدست می دهد یعنی قضاوت براساس تعصبات اثبات نشده ، نافی عقلانیت است. در عوض هرگونه قضاوتی باید بر اساس تصاویر واضح و متمایز که ادراک کرده ایم ، صورت گیرد. دو اصطلاح واضح (clear) و متمایز(distinct) ، سنگ بنای روش شناسی عقل باوری ( راسیونالیسم ) را تشکیل می دهد. برای اینکه ما بتوانیم در مورد چیزی قضاوت کنیم باید آنچیز این دو شرط را تامین کند یعنی هم واضح باشد و هم متمایز و گرنه قضاوت کار صحیحی نیست. کسانی که براساس چیزهای مبهم و نامتمایز قضاوت می کنند ، عقلانی قضاوت نمی کنند.
ادراک واضح ، ادراکی است که بتوانیم یک چیز را از دیگر چیزها تشخیص بدهیم. متضاد این مفهوم ، ادراک مغشوش یا مبهم است. برای مثال در هندسه ما نمی توانیم درباره ی مثلث برهانی صادر کنیم مگر اینکه از قبل بتوانیم مثلث را از دیگر اشکال هندسی تمیز دهیم. در حیطه ی علوم انسانی نیز بسیاری از مفاهیم واضح نیستند برای مثال مفهوم فرهنگ یکی از اسطوره ای ترین مفاهیم جامعه شناسی بورژوایی را در نظر گیرید. براستی تصور واضحی از آن وجود ندارد. آیا می توانیم رفتار فرد را از فرهنگ جامعه تمیز دهیم؟ آیا می توانیم پدیده ی فرهنگی را از پدیده ی اقتصادی تمیز دهیم؟ جامعه شناسی تاکنون موفق به چنین کاری نشده است. پس تصویر واضح از ابژه ی مورد مطالعه شرط ضروری است.
علاوه بر وضوح ، تصویر ادراک شده باید متمایز نیز باشد یعنی بتوان ویژگی های آن را از یکدیگر تمیز داد. اگر به دو مثال فوق برگردیم ، علاوه بر اینکه ما با دیدن مثلث باید بتوانیم آنرا از دایره و مربع تمیز دهیم باید بتوانیم ویژگی های سازنده ی مثلث را هم از یکدیگر تمیز دهیم و آنها را برشماریم. و نیز آیا ما قادریم ویژگی های یک فرهنگ را از یکدیگر تمیز دهیم؟
دکارت قاعده ی دوم را به صورت زیر تبیین می کند:
"دوم تقسیم هر مسئله به اجزای ممکن و نیز ضروری."
بعد از اینکه مطمئن شدیم تصویر واضحی از ابژه داریم و نیز ادراک ما قادر به تمیز ویژگی های ابژه از یکدیگر است، اکنون آنرا به اجزای سازنده تقسیم می کنیم. ( تجزیه) این اجزا ممکن است محتمل باشند و یا ضروری. اینکه مثلث یک زاویه ی منفرجه داشته باشد جزء محتمل است و اینکه مثلث حداقل دو زاویه ی حاد دارد یک جزء ضروری است. در مورد مثال فرهنگ ، وقتی بورژوازی جامعه را به ویژگی های فرهنگی تقسیم می کند آیا می تواند نشان دهد که کدامیک از ویژگی های فرهنگی جزء ضروری جامعه است و کدامیک محتمل؟ مطمئنا خیر. هیچ ویژگی فرهنگی را نمی توان برشمرد که جزء ضروری باشد چون بنا به تعریف، فرهنگ تنها براساس وجه اشتراک رفتارها مبتنی است. اما وقتی مارکسیست ها ، جامعه را به طبقات تقسیم می کنند می توان نشان داد که طبقه برای نوع مالکیت و تقسیم کار موجود ،جزء ضروری است. اگر کسی اجزای ضروری و محتمل را از یکدیگر جدا نکند ، تحلیل انجام نداده است.
"سوم هدایت افکارم به روشی منظم ، در آغاز با ساده ترین ابژه ها که بیش تر از همه مستعد شناخت هستند و رفته رفته شناخت پیچیده ترین چیزها و ایجاد نظمی در تفکر حتی اگر ابژه ها تقدمی نسبت به یکدیگر نداشته باشند."
"چهارم و در نهایت یک بررسی و شمارش کلی تا مطمئن شویم چیزی را جا نگذاشته ایم"
اگر به مثال مثلث بازگردیم ، وقتی ویژگی های مثلث را برشمردیم و آنهایی که ضروری هستند را از ویژگی های محتمل جدا کردیم . باید نظمی میان ویژگی ها نیز برقرار کنیم. از اصول بسیار ساده مانند اینکه مثلث سه ضلع دارد می توانیم به گزاره های نسبتا دشوارتر برسیم مانند اینکه مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست و یا باز هم پیچیده تر مانند اینکه یک ضلع مثلث همواره از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است . بدین صورت ما به نتایجی دست می یابیم که در وهله ی اول به ذهن مان خطور نمی کرد. قاعده ی چهارم ، فقط یک بررسی کلی است برای اینکه جزء ضروری را از تحلیل جا نگذاشته باشیم. در مورد مثال فرهنگ نیز ما می توانیم نشان دهیم که بورژوازی با تفاسیر فرهنگ گرایش ، هیچگونه نظمی میان ویژگی های فرهنگی برقرار نمی سازد در جامعه شناسی آشفته ی آنها معلوم نیست که چه تقدم و تاخری میان ویژگی های مثلا فرهنگی وجود دارد. مارکسیسم از جهت دیگر ، با تقسیم روبنا و زیربنا ، میان پدیده ها نظم برقرار می سازد. از شیوه ی تولید به نوع مالکیت ، از نوع مالکیت به ایدئولوژی های حافظ این مالکیت و دستگاه های دولتی و از آنها به رخدادها و حوادث روزمره ، پل می زند. بسیاری از متفکرین بورژوا ، مارکسیسم را به خاطر همین نظم درونی نقد می کنند و اسم تقلیل گرایی را روی آن می گذارند. اما آنها خود را به نادانی می زنند چرا که مشخصا این بخش ضروری یک روش شناسی است و اگر براساس قاعده ی چهارم مطمئن شویم که جزئی در تحلیل جا نمانده است کسی نمی تواند فقط از روی گنده گویی عوام فریبانه ما را به تقلیل گرایی متهم کند.
همانطور که گفتیم بورژوازی به جهت منافع خود روش تجزیه و تحلیل را رها کرده است و وانمود می کند که فلسفه ی روشنگری جایگاه والایی به عقل داده است و این سرکوبگر است. در حالیکه برعکس آنچه سرکوبگر است رها کردن عقلانیت برای پوشاندن استثمار موجود است، رها کردن تحلیل دقیق و تفکر منسجم و گرفتار استعاره های پوچ شدن است. فلسفه ی روشنگری اتفاقا به اندازه کافی به عقل بها نداده بود و به جای آنکه آنرا در مسائل واقعی و انسانهای واقعی به کار گیرد برای حل مسائل تئولوژیکی استفاده کرد. در واقع آنها از ما می خواهند که روش شناسی برای تفکر کردن نداشته باشیم و از ما می خواهند که عقلانی نباشیم.
از سوی دیگر مارکسیسم این روش شناسی را به ارث گرفته و آنرا در خدمت خود قرار می دهد. روش تجزیه و تحلیل توسط فیلسوفان بورژوا در خدمت متافیزیک قرار گرفت اما ما با کمک دیالکتیک این روش را در جای درست خود به کار می گیریم. یعنی :
1. ما هدف خود را از شناخت طبیعت به شناخت جامعه ، از کشف حقیقت الهی به تامین منفعت انسانها در یک پروسه ی تاریخی تغییر می دهیم – ماتریالیسم تاریخی
2. ما برای تامین منافع پرولتاریا ، تضادهای واقعی را مطرح و رفع می کنیم. –ماتریالیسم دیالکتیکی
3. ما برای حل تضاد همچنین باید تحلیلی از ابژه و سوبژه داشته باشیم. روش لازم برای این کار ، روش تجزیه و تحلیل است یعنی روشی که مارکس خود در کتاب سرمایه برای تحلیل شیوه ی تولید به کار برد.
با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شرایط عینی سرمایه داری است که متوجه می شویم تضاد ذهن و عین را باید به صورت تضاد منافع کارگران و شیوه ی تولید موجود یا تضاد کار و سرمایه تفسیر کرد و باز هم با استفاده از تحلیل است که سنتز دیالکتیک ما به صورت تسخیر ابزار تولید و اشتراکی کردن آن ترجمه می شود.
رویدادهای هفته های سپری شده یکی از لحظات تاریخی است که درس های ده ها سال را می توان در زمانی کوتاه آموخت و پیشامدهای به ظاهر کوچک اهمیتی بی اندازه می یابند. ورود میلیون ها مصری به صحنه ی سیاست فرآیندهایی واقعی را به تصویر می کشد که در بطن سیاست خاورمیانه نهفته است. این حوادث همبستگی دیرپای ایالات متحده و دیگر قدرتهای جهان را با بدترین رژیم های ممکن عریان ساخته ، سخنان تهی و ریاکارانه ی رئیس جمهوری آمریکا ، اوباما ، و دیگر رهبران را نشان داده و تسلیم بزدلانه ی تمامی رژیم های عربی را به آن عیان ساخته و اتحاد واقعی بین این رژیم ها ، اسرائیل و آمریکا را تصریح کرد. این درس های سیاسی را باید خوب به یاد سپرد.
این قیام شکنندگی قابل ملاحظه ی رژیم های سلطنتی و خانوادگی را در سراسر جهان عرب نشان داد. این رژیم ها به شبکه ای از پلیس مخفی ( مخابرات) و نیروهای سرکوب ( البلطجیه) متکی بوده و نسبت به امکان تغییر بدبینی ظاهرا بی چون و چرایی را تلقین می کردند که به شوخی سیاسی تلخ عرب تبدیل شده بود. اما وقتی مردم ترس شان فروریخت این مکانیزم های کنترل دود شد و به هوا رفت. کلمه ی رهایی در زبان عربی ( انتفاضه) این معنای ریختن ترس را حمل می کند و دیدن اینکه میلیون ها نفر ترس شان ریخت و امکان تغییر را فهمیدند یکی از خاطرات به یاد ماندنی این لحظه ی انقلابی باقی می ماند. اهمیت تاریخی این فرآیند نباید از دست برود – یا می توان گفت که هرگز در جهان عرب چنین پتانسیلی وجود نداشته است.
هدف این مقاله بازگویی دوباره ی داستان این شورش ها یا تلاش برای پیشگویی سناریوی آتی ممکن در این فرآیند انقلابی مصر نیست. بلکه هدف آن ترسیم برخی از نکات درباره ی خاورمیانه به عنوان یک کل است و بحث اینکه این مبارزات را باید از دید مبارزه ی طبقاتی نگریست. این شورش های اخیر به طور قاطع نشان می دهند که پویایی کلیدی برای درک هر تغییر اجتماعی مفهوم طبقه است و در عین حال ، روش هایی که مبارزه ی طبقاتی بدان صورت تجلی می کند اشکال متغیری دارد که هر خوانش اقتصادی تقلیل گرایی را باطل اعلام می کند.
سرمایه داری در خاورمیانه
این بدان معناست که ما باید سیاست و اقتصاد ( که عادت کرده ایم آنها را حیطه هایی مجزا تصور کنیم) را در هم تنیده و بخشی از یک مبارزه درک کنیم.این ادعا که تظاهرکنندگان مصری در وهله ی اول مشکلشان با حسنی مبارک است و دنبال به اصطلاح آزادی سیاسی هستند ( حرفی که روایت مسلط آمریکا و دیگر رهبران جهان و بسیاری از رسانه های وابسته به آنهاست) انحراف و بدفهمی از ماهیت این اعتراضات است. مشخصا اعتراضات شامل دامنه ی متنوعی از اقشار اجتماعی با مطالبات مختلف می شد ، اما منطق کلی آنها مسلما به مسائل گسترده تر سرمایه داری در خاورمیانه وابسته است. این مسائل عبارتند از : 1. بحران جهانی سرمایه داری و ماهیت نئولیبرالیسم در مصر و 2 . نقش مصر در تقویت الگوهای سلطه ی آمریکا در خاورمیانه .این مسائل نه صرفا اقتصادی اند و نه صرفا سیاسی بلکه مقدمتا حول حکومت طبقاتی مصر چرخد و اینکه این دولت مصری در خدمت چه منافعی است. ماهیت حکومت مبارک را نمی توان از این مسائل جدا کرد ، و دلیلی است بر اینکه چرا مبارزه برعلیه استبداد سیاسی به ناگزیر با پویه ی مبارزه ی طبقاتی درهم تنیده شده است. بواسطه ی این درک چندجانبه از طبقه است که این قیام ها را به بهترین حالت می توان درک کرد.
بروز ِ بحران جهانی
اولین نشانه ی خاصیت طبقاتی این شورش های مردمی ارتباط آنها با زنجیره ی اعتراضاتی است که در سالهای اخیر با آگاهی از بحران جهانی اقتصاد فوران کرده است. این پاسخ جهان عرب به این بحران است و قویا این روایت مسلط را به چالش می کشد که بحران اقتصادی محدود به هسته ی سرمایه داری پیشرفته است(که متاسفانه برخی اقتصاددانان رادیکال هم آنرا تکرار می کنند) و بازارهای در حال پیوستن به این هسته از نتایج سوء آن تاحدی به دور هستند. دهه ها نئولیبرالیسم ، اقتصاد ِ مصر را به روشی بسیار ناهمگون به بازار جهانی سرمایه داری مقید کرده است و در نتیجه ، این بحران تاثیر ویرانگری بر اکثریت مردم کشور داشته است.
از طریق مکانیزمهای بسیار متنوعی این بحران به مصر سرایت کرده است. اول ، خاورمیانه ( و خصوصا منطقه ی شمال آفریقا) کاملا به صادرات به اروپا وابسته است و آنرا به طور خلاصه به تنزل اقتصادی انداخته است. ارقام بانک جهانی مقادیر صادرات سالیانه ی کالاهای مصری به اتحادیه ی اروپا را نشان می دهد که از سی درصد در سال 2008 به 15 در صد در جولای سال 2009 کاهش یافته است. {1} تونس و مراکش هم همین افول مقدار کلی صادرات جهانی شان را تا 22 در صد و 31 درصد در سال 2009 تجربه کردند – به نحوی که بانک جهانی اعتراف کرد که این کشورها با بدترین رکود اقتصادی در شش دهه ی خود مواجه هستند. {2}
مکانیزم دوم سرایت بحران سرمایه داری قطع ِ صدور کارگر بوده که خاورمیانه شدیدا به آن وابسته است. در مورد مصر ، کارگران به کشورهای حوزه ی خلیج فارس، لیبی و اردن مهاجرت می کنند. برای باقی کشورهای شمال آفریقا ، این مهاجرت نیروی کار گرایش به سمت اروپا دارد. مصر بزرگترین دریافت کننده ی وجوهات حاصل از این مهاجرت به خاورمیانه است که تقریبا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود. با خاتمه ی فصول کاری برای مهاجرین که ناشی از بحران سرمایه داری است ( خصوصا در سکتورهایی مانند ساختمان سازی) وجوهات به سرعت کاهش یافته است. مصر کاهش عظیم 18 درصدی را در دریافت این وجوهات از سال 2008 به سال 2009 تجربه کرد. برای منطقه ای که این جریان های پولی مکانیزم حیاتی میلیون ها نفر است ، این کاهش نتایجی فاجعه بار داشته است.
این تاثیرات را همچنین باید در کنار دیگر ویژگی های اخیر بحران قرار داد یعنی افزایش مارپیچی اقلام بهای انرژی و غذا . جای بحث نیست که دلایل پیچیده ی پشت این تورم کالایی ، جنبه ی دیگری از خود بحران سرمایه داری است – بخشا ناشی از مقادیر اضافی پول نقد که به سیستم برای بهبود بحران در کشورهای هسته ی سرمایه داری پمپاژ می شود ، خصوصا برنامه ی آمریکا یعنی سیاست پولی افزایش نقدینگی.{3} باز هم عواقب امر در خاورمیانه بیشتر می شود. در مصر ، تورم سالانه ی مواد غذایی ، از 17.2 در صد در دسامبر 2011 به 18.9 درصد در ژانویه ی همان سال افزایش یافته است. این افزایش شتابان در قیمت ها اساسا شکلی از کاهش شدید مزد را براین بخش هایی از مردم به دنبال می رود که مجبور اند اکثر بخش درآمدشان را صرف خرید اقلام اساسی کنند.
نئولیبرالیسم
اما برای هر نقشه ای که از بحران بخواهیم ترسیم کنیم ، باید از نتایج فوری رکود جهانی فراتر رفته و آنرا در سه دهه ی اصلاحات نئولیبرالی قرار دهیم که مصر تجربه کرده است. آنچه نئولیبرالیسم انجام داده ایجاد کشوری است که در مقابل خود بحران هرچه بیشتر آسیب پذیر است – گسترش عظیم نابرابری و در عین حال از بین رفتن مکانیزمهای بالقوه ی تامین اجتماعی. دقیقا به خاطر این نتایج نئولیبرالیسم است که نتایج بحران در آسیب پذیرترین اقشار جامعه ی مصر متمرکز شده است. در عین حال که این خاصیت اصلی پروژه ی نئولیبرال را بیان می کند ، الیت کوچکی بی اندازه از این اقدامات اقتصادی سود می برند.
این خوانش از تجربه ی نئولیبرالی مصر مستقیما در تقابل با تحلیل نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد. صندوق بین المللی پول در فوریه ی 2010 ادعا کرد که مصر از بحران مصون مانده است چرا که اصلاحات گسترده و حمایت شده ای را از سال 2004 پیش برده که آسیب پذیری خارجی ، پولی و مالیاتی اش را کاهش داده است و اقلیم سرمایه گذاری را بهبود بخشیده است. برطبق نظر صندوق بین المللی پول ، اتمام موفقیت آمیز نئولیبرالیسم توسط حکومت مصری ثبات اقتصادی به ارمغان آورده و نشان می دهد که این خط مشی پاسخ درست می دهد. {4}
صندوق بین المللی پول گواه خود بر مصون ماندن مصر از بحران را بر افزایش نسبی تولید ناخالص ملی مصر می آورد که این کشور آنرا تقویت کرده است. از 2006 تا 2008 رشد تولید ناخالص ملی 7 درصد سالانه رشد کرده است و در سال 2009 ، وقتی که اغلب کشورهای جهان رشد منفی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند ، مصر رکورد 4.6 درصد را بدست آورده بود. اما آنچه این تحلیل مبتنی بر تولید ناخالص داخلی بدست می دهد یک ارزیابی کلی از ثروت کشور براساس آمارهای کلان است. در این رویکرد این فرض ناگفته جای دارد که گویی رشد در سطح مقادیر تولید شده برای کل مردم خوب است. اما این فرض این واقعیت را پنهان می کند که سرمایه داری ، سیستمی استثمارگر است که نتیجه ی بازار لجام گسیخته به معنای رشد کلی و همه جانبه ی نابرابری است. به عبارت دیگر ، این بیان آماری نتیجه ی پدیده ی Trickle-down است. (یک پدیده در بازار یابی که یک محصول آنقدر گران است که تنها ثروتمندان قادر به خریداری آن هستند . در طول زمان ، این قیمت ها ممکن است بشکند تا مردم عادی نیز قادر به خرید آن باشند.- م ) مصر یک نمونه ی کامل از واقعیت پشت این اسطوره است : نئولیبرالیسم رشد سریع را بوجود آورده است اما همزمان باعث وخیم تر شدن استانداردهای زندگی برای اکثریت مردم شده و ثروت در دستان اقلیتی اندک متمرکز می گردد. ( تحت الفظی مشتی از خاندان های حکومتی)
مطابق آمارهای رسمی حکومت ، فقر از 20 درصد به 23.4 درصد از سال 2008 تا 2009 افزایش یافته است. این به خودی خود یک افزایش مهم است اما آمارهای رسمی را باید تا حد زیادی به دیده ی شک نگریست. نرخ خط فقر اعلام شده مجموعه ای از مقادیر پایین است که نسبت به قیمت ها مسخره است – در واقع حدود 40 درصد از مصری ها با روزی کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند. نرخ بیکاری رسمی حدود نه درصد ثبت شده است اما باردیگر واقعیت کاملا متفاوت است – بیش از نصف این بیکاری در کشاورزی را باید در سکتور غیررسمی یافت که در داده های آماری از بیکاری ثبت نشده اند. این کارگران غیررسمی مصر بی سواد هستند. مشکل دموگرافیکی نیز در اینجا نمایان می شود. در کشوری که رهبری شامل مردانی از دهه ی هشتاد است ، جوانان بیش از نود درصد بیکاران را تشکیل می دهند.
هجوم نئولیبرالیسم در مصر با مجموعه ای از اقداماتی که "انفتاح" خوانده می شود همراه بوده است که در دهه ی 1970 تحت ریاست جمهوری انور سادات براه انداخته شد. بعد از اینکه مبارک پس از ترور انور سادات به قدرت رسید ، حکومت های پی در پی این خط مشی انفتاح را ادامه دادند. این خط مشی دو شاخه دارد ، خصوصا وقتی که در پرتوی برنامه ی تنظیم ساختاری صندوق بین المللی پول در سال های 1990 و 1991 قوت بیشتری گرفت. اول اینکه ، یک سری از سیاست گذاری ها ، روابط اجتماعی در مناطق روستایی را تغییر دادند. در سال 1992 ، قانون 96 از قانون اساسی مصر ، اجاره های کشاورزی را لیبرالیزه کرد که منجر به اخراج مستاجرین این زمین توسط زمین داران بعد از یک دوره ی انتقالی پنج ساله شد. اجاره بهای زمین سه برابر گشت و با تشویق نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نهادهای حکومتی آمریکا مانند کمک مالی ایالات متحده ، کشاورزی مصر به سوی نوعی تولید صادرات محور حرکت کرد که شکل تیپیک کشاورزی امروز آفریقاست. {5} صدها هزار مصری توانایی برای ادامه ی بقا بر روی زمین را از دست دادند و به بخش غیررسمی مراکز شهری خصوصا (اما نه فقط) قاهره هجوم آوردند.
دوم ، استخدام دولتی شدیدا دچار خصوصی سازی شد ( کلا یا بخشا) و 209 شرکت بخش دولتی( از کل 314 شرکت) تا سال 2005 خصوصی شدند. {6} تعداد کارگران در شرکت های بخش دولتی از سال 1994 تا سال 2001 به نصف کاهش یافتند. در بخش بانک داری ، تقریبا 20 درصد از سیستم بانک داری از کنترل دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. نتیجه ی این موج خصوصی سازی (که صندوق بین المللی پول با انتظار بهبود بیشتر آنرا خوش آمد گفت{7}) وخیم تر شدن شرایط کاری و فقیرتر شدن بیشتر اقشار عظیم مردم مصر بود. این فاکتور دیگری بود که به افزایش ارتش کارگران غیررسمی که مشخصه ی شهرهای مصری است یاری رساند و نقش مهمی نیز در خیزش اخیر داشته است.
در پاسخ به این اقدامات نئولیبرال ( و همدستی اتحادیه های وابسته به دولت) بود که اشکال مستقل سازماندهی کارگری در یک موج مهمی از اعتصابات در سال های 2006 تا 2008 بوجود آمد. در طول سال 2006 ، 220 اعتصاب مهم، دهها هزار کارگر را به بزرگترین موج اعتصابات مصر در این دهه کشاند.{8} این اعتصابات با جنبش های دهقانی پیوند خورد که هدفشان مقاومت در مقابل از دست دادن زمین در اثر تجویز اقدامات نئولیبرال بوده است. این اشکال اولیه ی خصوصی سازی و مبارزه کلیدی اصلی برای تجربه ی تاریخی موج اخیر اعتراضات بوده است.
اما این اقدامات نئولیبرالی تبعات جنبی خود را هم داشت : تمرکز ثروت در دستان قشر کوچکی از الیت کشور. همانطور که تیم میچل مفصلا توصیف کرده ، ویژگی کلیدی تنظیم ساختاری صندوق بین المللی پول در سالهای 1990 و 1991 انتقال ثروت به بخش خصوصی بوده است. نتیجه ی امر ، قدرت گرفتن گروهی از ثروتمندان از قبیل عثمان ، بهجت و گروه های اراسکام بود که فعالیت های شان کل کارهای عمرانی ، صادرات و واردات ، توریسم و امور مالی را در بر می گیرد. {9} این طبقه ای بهره مند از فرآیند خصوصی سازی ، با دسترسی به نیروی کاری ارزان ، قراردادهای حکومتی و اشکال دیگر بذل و بخشش هایی بود که از کانال های دولت به آنها توزیع می شد.
در حالیکه ثروت مبارک و ماموران دولتی وابسته به رژیم اش به حق سزاوار تخطی اند ، ما نباید فراموش کنیم که مبارک و در کل دولت مصر ، نماینده ی یک طبقه ی کاملا سرمایه دار است. نتیجه ی نئولیبرالیسم تقویت الیت کوچکی بود که مترادف است با کاهش سطح درآمد اکثریت عظیم مردم. این آنچنانکه برخی از مفرسین مالی آنرا سرمایه داری رفاقتی و خاندانی می خوانند ، یعنی ناشی از انحطاط خود سرمایه داری نیست بلکه دقیقا ویژگی نرمال انباشت سرمایه داری است که در سراسر جهان تکرار می شود. ادوات سرکوب ِ دولت مصری به هدف حفظ سرپوش بر نارضایتی اجتماعی ناشی از بدتر شدن شرایط بوجود آمده اند. بدین معنا ، مبارزه برعلیه نتایج بحران اقتصادی لاجرم با تقابل با منش دیکتاتوری رژیم همراه شد.
بعد منطقه ای
این شورش را نمی توان بدون قرار دادن آن در زمینه ی منطقه درک کرد . باز هم ما در اینجا می توانیم درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد را مشاهده کنیم. خطی مشی آمریکا در خاورمیانه اول و مهمتر از همه ، در این است که دولت های ثروتمند نفتی خلیج فارس را تحت نفوذ خود نگاه دارد. اینرا نباید بدین معنا تفسیر کرد که آمریکا مستقیما این منابع نفتی را می خواهد از آن خود کند ( اگرچه می تواند بخشی از این فرایند باشد) بلکه آمریکا می خواهد تضمین شود که منابع نفتی از کنترل دموکراتیک مردم منطقه خارج باقی بماند. ماهیت سرمایه داری جهانی و موقعیت مسلط آمریکا در بازار جهانی قویا بر کنترل شان بر حیطه ی خلیج فارس متکی است. هر حرکتی به سوی دگرگونی دموکراتیک گسترده ی منطقه ، بالقوه قدرت آمریکا را در سطح جهانی تهدید می کند. به همین خاطر آمریکا قویا از دیکتاتوری هایی که حاکم بر خلیج فارس هستند حمایت می کند و همچنین به همین خاطر اکثریت نیروی کار در خلیج فارس کارگران مهاجر و موقتی هستند که فاقد تمامی حقوق شهروندی بوده و با بروز هر نشانه ای از نارضایتی دیپورت می شوند.
کل روابط بین آمریکا و دیگر کشورهای این منطقه وابسته است به هدف هژمونی آمریکا بر منطقه ی خلیج فارس. رابطه ی آمریکا و اسرائیل هم شامل این قضیه می شود ( که صحبت از لابی اسرائیلی در خط مشی سیاست خارجی آمریکا حرفی چرند است) آمریکا اسرائیل را رکنی کلیدی در کل سیاست خاورمیانه می بیند : اسرائیل متحدی است کاملا وابسته به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و همیشه می تواند برعلیه منافع توده ی عرب در منطقه وارد عمل شود. دقیقا به همین خاطر اسرائیل به عنوان یک دولت استعماری بر خلع ید از مردم فلسطین مبتنی است. از هر دولت دیکتاتوری عربی که در معرض تهدید شورش مردمی است ، حکومتی ثابت قدم تر و استوارتر به نظر می رسد. به همین خاطر منافع اسرائیل و دیکتاتوری های کشورهای عربی همراه هم هستند و نه مخالف یکدیگر. همانطور که در شورش های اخیر در تونس و مصر شاهد بودیم.
ورای دولت های خلیج فارس و اسرائیل ، پای سوم قدرت آمریکا در منطقه ، اتکا به رهبران مقتدری مانند مبارک است . اما در پشت مبارک ( و همینطور سلف خود انور سادات) همیشه نیروی نظامی مصر وجود داشته است. پیوند آمریکا با مصر وسیعا از طریق نظامی ایجاد شده است و این یکی از دلایل کلیدی است که چرا نیروی نظامی در ساختارهای دولت مصر نقشی کلیدی ایفا می کند. حجم عظیمی از کمک های نظامی که مصر از آمریکا دریافت می کند (حدود 1.4 میلیارد دلار در سال) به عنوان نقشی است که نیروی نظامی در حمایت از سیاست آمریکا در خاورمیانه برعهده دارد ( رهبری کنونی شورای عالی ِ نیروهای مسلح ، محمد طنطاوی ، در سال 1991 در جنگ خلیج همراه با نیروهای آمریکا جنگید). بالاترین مقامات نیروی نظامی مصر را باید بخشی از طبقه ی سرمایه دار ملاحظه کرد که منافع اقتصادی بسیار مهمی دارند که با بخش خصوصی و دولتی همپوشانی دارد. دقیقا به خاطر نقش اصلی نیروی نظامی در تقویت قدرت آمریکا در منطقه و نقش خودش در بازتولید سرمایه داری مصر ، هر اعتقادی به اینکه نیروی نظامی بخشی از مردم است یا سیاست های بی طرف دارد، یک توهم خطرناک است. {10}
در دو دهه ی اخیر، پیوندهای بین صورت بندی قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه واضح تر از قبل شده است. خط مشی سیاسی آمریکا مسیری دو لبه را دنبال می کند که وابسته است به نئولیبرالیسم همراه با عادی کردن روابط سیاسی بین جهان عرب و اسرائیل. هدف بزرگتر ایجاد منطقه ی اقتصادی مجزا از اسرائیل تا دولت های خلیج فارس است که با سلطه ی آمریکا بر آن مرتبط می شوند. یکی از مکانیزمهای رسیدن به این هدف ، مجموعه ای از توافقات تجاری آزاد بوده است که بین آمریکا و دولت های عرب در منطقه به امضا رسیده است که در طی زمان ، به یک منطق تجاری آزاد مجزا تبدیل خواهد شد که قادر باشد جریان لجام گسیخته ی سرمایه و کالاها را در منطقه ی بسط دهد.{11}
پیوند بین عادی سازی روابط و نئولیبرالیسم قویا در این توافقات تجاری آزاد دوجانبه ی آمریکا مشهود است ، که همچنین بخشی از شرایط آن حذف هرگونه بایکوت یا سرپیچی از تجارت با اسرائیل است. در مورد مصر ( و اردن )، این پیوند پیشرفته تر از هر دولت دیگری در منطقه است و بهتر از همه در مناطق صنعتی نشان داده می شود . این مناطق صنعتی خارج از عواض گمرکی ،دسترسی به بازار آمریکا را برای صادرات مصری فراهم می کنند. اما آنها شامل این تدارک قابل ملاحظه هم می شوند که سهم مشخصی از واردات ( حدود 12 درصد) را باید اسرائیل داشته باشد تا شرط خارج بودن از عوارض گمرکی برآورده شود. منطقه ی صنعتی مصر در بخش نساجی متمرکز است با 770 شرکت که در این مناطق در پایان سال 2009 کار می کردند.این شرکت ها طی فقط چندسال موجودیت شان ، وزنه ی مهمی از صادرات مصر را به ایالات متحده برعهده گرفته اند. صادرات مصر از مناطق آزاد صنعتی به 57 در صد سالانه در خلال سالهای 2005 تا 2008 رشد کرده است ، یعنی بیشتر از ده بار از نرخ کلی صادرات مصر به آمریکا. {12} در سال 2010 ، صادرات مناطق صنعتی مذکور بیش از 40 درصد از ارزش کل صادرات مصر به آمریکا را شامل شده است.{13}
لازم به ذکر است که فعالین مصری که در طی خیزش اخیر برخاسته اند خواستار حذف این مناطق صنعتی شده اند. این می تواند گامی نیرومند برای انتشار کتاب هایی درباره ی این مناطق باشد. اطلاعات دقیق و مستند درباره ی عملیات آنها مشخصا به سختی قابل دسترسی است و این خدمت بزرگ ِ مردم مصر خواهد بود اگر آنرا بر جهانیان افشا کنند. همچنین باید ذکر کرد که این مناطق آزاد صنعتی در اردن هم وجود دارند و بسیاری از کارگران در منطقه ی اردن مهاجرین به شدت استثمار شده از خاور دور هستند.
این فرآیندهای منطقه ای بنابراین تایید بیشتری است بر اینکه امکان ندارد بتوان جوانب اقتصادی و سیاسی شورش های اخیر را از هم جدا کرد. مطالبه برای قطع ارتباط با اسرائیل و حذف توافقات منطقه ای که سادات و مبارک امضا کرده اند ، نشانه ی مقاومت در مقابل منطق نئولیبرالیسم و قدرت آمریکا در منطقه هستند. ماهیت اقتدار گرای دولت نتیجه ی مستقیم این فرآیندهای منطقه ای است و به همین دلیل اگر موفقیت آمیز باشند ، مبارزه برای آزادی سیاسی بیشتر باید به ناگزیر مسئله ی مواجهه با سلطه ی آمریکا بر منطقه و نقش خاص اسرائیل در تقویت این سلطه را مطرح کرد.{14}
نتیجه گیری
داستانی که توسط رسانه های توده ای گفته می شود و ادبیات حساب شده ی دولت مداران اروپایی و آمریکایی آنرا تقویت می کنند این است که تظاهرات مقدمتا مبارزه ای برای سرنگونی استبداد فردی بوده است . البته از یک جنبه حقیقت دارد : معترضین هدفشان کنار رفتن شخصیت های منفردی مانند بن علی و مبارک است. اما این ادعا که این مبارزه ای است برای دموکراسی بیش از اینکه چیزی را درباره ی این شورش ،روشن کند مبهم می سازد. دو سوم جمعیت مصر زیر سی سال هستند. این بدان معناست که اکثریت عظیم مردم مصر کل زندگی شان را تحت حکومت مبارک گذرانده اند. آنها شکل وحشیانه ای از سرمایه داری نئولیبرال را هم تحمل کرده اند. تظاهرات نتیجه ی مستقیم قدرت عریان طبقاتی است که حکومت مبارک تجسم آن است. شاید هیچ چیزی آشکارتر از روشی نیست که در آن بخشی از طبقه ی سرمایه دار اساسا در همان روزهای اول شورش از کشور گریخت.{15}
ویژگی ضددموکراتیک رژیم مصر تصادفی یا مشکل افراد نیست بلکه شکل سیاسی سرمایه داری در مصر است. دیکتاتوری روشی است ضروری برای سرمایه داریی که در یک جامعه با سطوح حیرت آوری از نابرابری عمل می کند و اینکه در منطقه ای واقع شده که برای قدرت آمریکا در سطح جهانی بسیار مرکزی است. به همین دلیل ، مطالبه برای دموکراسی در جوامعی با دهه ها فضای عمومی خفقان آور یک جنبه از مبارزه ی گسترده تری است که بنیادا حول مسئله ی طبقه می چرخد. مبارک وجهه ی عمومی حکومت نظامی مصر است و حذف این چهره ، خاصیت حکومت نظامی آنرا تغییر نمی دهد یا روشی که این حکومت در آن سلطه ی یک طبقه ی خاص را تقویت می کند. شکل سیاسی دولت مصر یک چیز گذرا نیست. نقش نظامی مصر را نمی تواند قطعا اصلاح کرد در حالیکه ساختار سرمایه داری و پیوندهای منطقه ای اش را دست نخورده باقی گذارد.
این تحلیل دقیقا مخالف با سخنان اوباما و دیگر رهبران جهان است که حمایت طولانی مدت از مبارک را ماست مالی کرده و ادعا می کنند که مبارزه ی مردم مصر صرفا مسئله ی یک گذار سیاسی است. اکنون تلاشی خشمگیانه به نفع الیت و نیروی نظامی مصر ، دولت آمریکا و متحد منطقه از جمله اسرائیل وجود دارد تا خصوصیات سیاسی و اقتصادی ِ مبارزه ی مردمی را از هم مجزا کرده و این مبارزه را صرفا مشکل با مبارک بخوانند. این به وضوح در گزارش های رسانه ای در چهارده فوریه مشهود است که نیروی نظامی می خواست اعتصابات و دیگر اشکال سازماندهی مستقل کارگری را غیرقانونی کند. اما مبارزه برعلیه دیکتاتوری مصر در ذات خود یک مبارزه ی طبقاتی باقی می ماند. این اظهار عقیده ی مطنطن یا شعار سیاسی توخالی نیست بلکه یک واقعیت گریزناپذیر است.
( آدام هانیه در دپارتمان مطالعات آفریقا و شرق در دانشگاه لندن درس می دهد.)
4. IMF, Arab Republic of Egypt – 2010 Article IV Consultation Mission, Concluding Statement, 16 February 2010, 2010.
5. For a detailed description of this process, see: Ray Bush, “Civil Society and the Uncivil State Land Tenure Reform in Egypt and the Crisis of Rural Livelihoods” (United Nations Research Institute for Social Development), Programme Paper, N. 9, May 2004.
14. Moreover, any solidarity movements in support of regional struggles (such as Palestine) also tend to grow to encompass the nature of the political regime. It is no accident that the antecedents of this uprising are to be found in the protests that emerged in September 2000 in solidarity with the Palestinian intifada. At that time, as the Egyptian socialist Hossam el-Hamalawy has noted, students attempted to come out on to the streets but were crushed by the regime. See: Mark Levine, “Interview with Hossam el-Hamalawy,” The Bullet, N. 456, 31 January 2011.
15. It was reported in the early days of the uprising that Egypt’s largest business owners flew out on 19 planes to Dubai where they hoped to ride out the storm of the uprising.
یک تحلیل واقعا مارکسیستی از اعتراضات مردم مصر برعلیه دیکتاتوری حسنی مبارک بر چه دیدگاهی می تواند استوار باشد؟ در این مقاله من بر روی همین موضوع متمرکز می شوم و وقتی کلمه ی تحلیل را به کار می بریم مراد معنای واقعی آن است. آنچه امروزه تحلیل سیاسی خوانده می شود و در اغلب رسانه ها منعکس می گردد چیزی جز سخن پراکنی های بیهوده و بی در و پیکر همراه با حدس و گمان های بی ارزش ، احساسات و کلی گویی های بی معنا نیست. هیچ گونه روشی برای مطالعه در این گونه مقالات عجولانه مشاهده نمی شود. در جبهه ی فعالین و متفکرین مارکسیست جهان امروز هم از همین آشفتگی ذهنی رنج می برد. آنها از دریای خروشان تحولات مصر تنها کف های آن را جمع آوری کرده اند. برای آنها اتفاقی که واقعا در مصر می افتد مهم نیست و ترجیح می دهند به جای یک تحلیل طبقاتی و منسجم ، از حضور مردم در خیابان و به اصطلاح خودشان انقلاب به وجد آمده تا مثلا ثابت کرده باشند که عصر انقلاب ها تمام نشده و این بار تحولات جهان عرب به امیدها و شور و حال آنان محتوایی واقعی بخشیده است. اما مارکسیسم از اول برای اثبات نظریات خود ، برای درک ضرورت انقلاب نیازی به انقلاب در تونس و مصر نداشت. این مثلا مارکسیست ها ترجیح می دهند دیالکتیک و تحلیل دقیق مارکسیستی را به گور بسپارند و موجوداتی دهن بین و احساساتی باقی بمانند.
یک تحلیل واقعی می بایست به جای غرق شدن در اخبار روزمره و جزئیات آشفته ، به جای ابراز احساسات توخالی ، رابطه ی منطقی و ضروری میان جزء و کل برقرار کند و بتواند براساس اصول مارکسیستی ، اجزای ضروری و سازنده را جدا سازد.بسیار خوب این امر اکنون پیش روی ما گشوده است:
ما باید عناصر ضروری و زیربنایی را از عوامل روبنایی تر جدا کنیم. از اصول مارکسیستی می دانیم که عوامل اقتصادی زیربنایی تر از عوامل سیاسی و دومی نیز مقدم بر حوادث و رخدادها هستند. تقریبا هیچ مارکسیستی نیست که این را نداند و تقریبا هیچ مارکسیستی نیست که آنرا واقعا به کار ببرد. در وهله ی اول باید بافت سیاسی مصر ، سازمان ها ، تشکل های فعال را از دل حوادث موجود بیرون بکشیم و سپس به بافت طبقاتی و نیروهای اقتصادی که زمینه ساز تحولات روبنایی هستند ، دست یازیم.
اما این کار ساده ای نیست و من هم نمی توانم وانمود کنم که اطلاعات کافی از تاریخ و جامعه ی مصر برای رسیدن به یک تحلیل دقیق در دست دارم. اما می توانیم امیدوارم باشیم که این مطالعه ی مختصر( اما روش مند) ما زمینه ساز تحلیل های نظام مند و دقیق تر باشد.
از زمان 1952 که جنبش افسران آزاد (حركة الضباط الأحرار) جمهوری را در مصر تاسیس کرد ، این کشور تنها شاهد چهار رئیس جمهور بوده است. اولی یعنی محمد نجیب تنها یک سال دوام آورد و توسط جمال عبدالناصر عزل شد اما آخری یعنی حسنی مبارک به مدت سی سال به خاطر اعلام وضعیت اضطراری ، رئیس جمهور باقی ماند و تنها در سال 2005 ، در یک رفراندوم فرمایشی دوباره تثبیت شد و نتیجه ی امر تنها این بود که رقیب خود ایمن عبدالعزیز نور را به زندان بیاندازد. بنابراین مردم مصر علی رغم ظاهر یک نظام جمهوری، آشکارا همواره تحت انقیاد یک دیکتاتوری با ایدئولوژی ناسیونالیستی و رهبری حزب دموکراتیک ملی باقی مانده اند.اما مسئله فقط این نیست. این ایدئولوژی ناسیونالیستی در سیاست خارجی دچار چرخش شده است که نقطه ی عطف آن معاهده ی صلح 1979 با اسرائیل توسط انور سادات و چرخش هرچه بیشتر از شوروی به سوی آمریکا بود. بنابراین سیاست خارجی مصر را می توانیم به دو دوره تقسیم کنیم :1. ناصریسم یعنی تقویت ناسیونالیسم و پان عربیسم ، تلاش برای رهبری معنوی جهان عرب، نقش فعال در جنبش غیرمتعهد ها ، اتحاد با سوریه و اردن و برگزاری جنگ شش روزه با اسرائیل . 2. دوره ی صلح با اسرائیل ، روی آوردن هرچه بیشتر به آمریکا ، تکیه بر مذاکره به جای جنگ در مورد مسئله ی فلسطین ، روی اوردن به سیاست نئولیبرالی در دهه ی نود.
به لحاظ رویکرد طبقاتی ،این دو مرحله را می توانیم به صورت زیر دوباره تفسیر کنیم . بورژوازی عرب همواره در مقابل دو مسیر متفاوت قرار گرفته است :مسیر اول دفاع از بورژوازی و خرده بورژوازی ملی در مقابل هجوم سرمایه ی جهانی که ناصریسم ترجمه سیاسی آن در مصر بود و مسیر دوم آغوش گشودن به سرمایه داری جهانی و پی گیری برنامه های نئولیبرالیستی مرکز تجارت جهانی است. این مسیر را دولت حسنی مبارک با لیبراسیون شدید از دهه ی نود ، خصوص سازی ، گرفتن کمک های مالی از آمریکا ( حدود 2.2 میلیارد دلار در سال) ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( که تا مرز 6 میلیارد دلار رسید) به طور کل پی گیری دقیق برنامه های مرکز تجارت جهانی پیموده است.
اکنون ما با دو فاکت متفاوت روبرو هستیم :1. واقعیت دیکتاتوری قسی القلب حسنی مبارک و عدم وجود انتخابات آزاد و دموکراسی طی ده ها سال حیات مصر مدرن . 2. جهت گیری بورژوازی حاکم بر مصر در مقابله با سرمایه داری جهانی و ترجمه های سیاسی آن. هر دوی این ها واقعیت دارند. اما کدامیک جزء ضروری و مهم در تحلیل است؟ یک تحلیل به طور اعم باید اجزا ضروری و سازنده را انتخاب کند و یک تحلیل مارکسیستی باید به طور اخص این اجزا ضروری و سازنده را براساس تقسیم بندی روبنا و زیربنا تمیز دهد.
از رسانه های بورژوازی گرفته تا تحلیل گران ساده نگر مثلا مارکسیست ، همگی این سناریوی ساده را می پذیرند که مردم خسته از دیکتاتوری و نداشتن حق انتخاب سیاسی با کمک فیس بوک و توییتر متحد شده اند و سپس با امیدهای کسب شده از تحولات تونس ، به میدان آمده اند و با پافشاری و جانفشانی انقلابی خود در نهایت حسنی مبارک دیکتاتور را به زانو درآورده اند. قهرمان و ضدقهرمان به صورت کاریکاتور واری مردم دموکراسی خواه و رئیس جمهور دیکتاتور تصویر می شود.
مسلما این مبارزه به حق است و انگیزه های ضد استبدادی یک فاکت هم محسوب می شود ولی این تحلیل انتزاعی و نابسنده است چرا که جزء ضروری در خود ندارد و از اینرو به جای تحلیل درست به یک داستان حماسی تبدیل می شود. فرقی نمی کند که راست گرایان آنرا دموکراسی خواهی بپندارند و چپ گرایان آنرا انقلاب خلق. این داستان پردازی هرچیزی هست به جز یک تحلیل مارکسیستی.
اما اگر جزء ضروری در تحلیل را موقعیت طبقاتی بورژوازی مصر در نظر بگیریم متوجه می شویم که هر تحلیلی باید نیروهای سیاسی و واقعی موجود در مصر را براساس این دو مسیر پیش روی بورژوازی جهان سومی بررسی کند. بنابراین ما به بررسی خود براساس تضاد سرمایه داری جهانی و خرده بورژوازی ملی ادامه می دهیم و نه تضاد ظاهری میان مردم و دیکتاتور.
اگر بافت نیروهای سیاسی مصر را ولو با اطلاعات اندک خود دنبال کنیم ، متوجه می شویم که این نیروها لیبرال ها و اسلام گرایان هستند. بزرگترین و سازمان یافته ترین نیروی اپوزوسیون اخوان المسلمین است که ماهیت طبقاتی آنرا خرده بورژوازی مصر به همراه لمپن پرولتاریا تشکیل می دهد و مسلما از نظر ماهیت طبقاتی شباهت بسیاری به دیگر جریانات اسلام گرا در منطقه دارند. این موقعیت سبب می شود که آنان به شدت در مقابل وابستگی سیاسی و اقتصادی مصر به غرب بایستند و در عوض به کمک ایدئولوژی اسلامی ، موقعیت بورژوازی را مستقل کنند. این نیروی مرتجع به خاطر حفظ این استقلال ، تعرضیات وحشیانه تری به طبقه ی کارگر وارد خواهد آورد. نیروی دیگر اپوزوسیون حزب وفد جدید است که با شخصیت هایی مانند نعمان جمعه و البداوی مطمئنا در انتخابات آتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این حزب هرچه بیشتر لیبرال هایی را جذب می کند که از افراط گرایان مسلمان به دور هستند بنابراین بورژوازی نسبتا میانه رو به این حزب تمایل بیشتری خواهند داشت. گروهی از روشنفکران با ایدئولوژی های مختلط نیز جنبشی به نام کفایه ( به معنای کافی بودن حکومت حسنی مبارک) از سال 2003 براه انداختند که در تظاهرات اخیر هم نقش فعالی داشت. این گروه نیز که ادعای تحزب نمی کند، بورژوازی تحصیل کرده را به دنبال خود یدک می کشد. حزب فردا را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد که چیزی جز یک حزب لیبرال بورژوایی نیست. در کنار این احزاب باید شخصیت های دیگری مانند البرادعی و عمرموسا و... را نیز اضافه کنیم . مطمئنا در آینده قضات و ارتشی هایی نیز به فضای سیاسی تزریق خواهند شد تا یک دولت ائتلافی با سیاست هایی محافظه کارانه تر در قبال اقتصاد درهای باز داشته باشند.
تمامی این احزاب بعد از پی گیری سیاست های نئولیبرالیسم توسط حسنی مبارک به شدت فعال شده اند. حوادثی مانند جنگ عراق ، تغییر قوانین انتخاباتی در سال 2005 ، تلاش برای شکل دادن انتفاضه ی دوم و یا ترس از به ارث رسیدن قدرت از حسنی مبارک به پسرش جمال مبارک ، به تحریکات و قدرت گیری سیاسی این احزاب کمک کرده است. بنابراین ریشه ی حوادث اخیر مصر را نباید در احساسات فزونی گرفتن از فرار بن علی یاغی در تونس یا رسانه ی جدید مانند فیس بوک دانست. ریشه ی آن بنابر انتخاب دلایل ضروری از دلایل اتفاقی و غیرضروری ، در تضعیف و عدم مشروعیت دولت حسنی مبارک بر اثر پی گیری سیاست های نئولیبرال است.
در کنار این دلیل اساسی ، یعنی مقاومت بورژوازی ملی مصر ، ویژگی های دیگری نیز در کشور مصر موجب می شود که دولت مرکزی قدرت سرکوبی مانند جمهوری اسلامی نداشته باشد. مطمئنا قیاس میان جوامع یک روش شناسی نادرست است اما خواننده ی ایرانی بنا به دلایل مشخص به این قیاس علاقه مند است. بنابراین ما باید به چند فاکتور دیگر اشاره کنیم تا مشخص شود که چرا دولت مصر در طی این سالها مجبور به پذیرش سرمایه داری جهانی شد و چرا مقاومت چندانی از خود نتوانست نشان دهد. اقتصاد مصر که بر پایه ی کشاورزی ، توریسم و کانال سوئز و منابع آبی (و به نسبت بسیار کمتری از ایران ) انرژی و منابع معدنی می چرخد ایجاب می کند که دولت کاملا به حفظ روابط با غرب وابسته بماند. تقریبا همه می دانند که توریسم کاملا تا چه حد در مقابل نارآمی های سیاسی آسیب پذیر است و نیز پول حاصل از توریسم مستقیما به جیب دولت ریخته نمی شود. همچنین کشاورزی و درآمد حاصل از کانال سوئز نیز دولت را با سرمایه داری جهانی عجین می کند. مصر کشوری است با هشتاد میلیون جمعیت که تقریبا اکثریت آن در کناره ی رودخانه ی نیل مستقر شده اند. چنین دموگرافی متمرکزی ، کنترل دولت را بر ناآرامی های اجتماعی بسیار تضعیف می کند. ما می دانیم که بزرگی شهر تهران و تمرکز جمعیت در آن نیز همین مشکلات را برای سرکوب ایجاد می کند این مسئله در مورد مصر بسیار پررنگ تر است.
نئولیبرالیسم و مقاومت بورژوازی محلی در مقابل جهانی سازی به تضعیف دولت مصر یاری رساند. اکنون ما با توجه به این نکته باید در مورد تظاهرات و تحصن مردم مصر در میدان تحریر قضاوت کنیم. صرف اینکه این جنبشی به حق و ضداستبدادی است کمکی به تحلیل نمی کند. مطمئنا باید از مبارزه ی مردم مصر برعلیه استبداد سیاسی دفاع کرد اما این تمامی ماجرا نیست چرا که فضای سیاسی آتی مصر کاملا در دستان بورژوازی اسلام گرا و ناسیونالیست باقی خواهد ماند و ما وارد فاز جدیدی از تقابل منافع بورژوازی عرب با سرمایه داری جهانی خواهیم شد. اینکه اسلام را انتخاب خواهد کرد یا ناسیونالیسم عرب را تفاوتی در ماهیت طبقاتی آن نمی کند. تاکنون مشخص است که مدیریت دیپلماتیک آمریکا و مدیریت نظامی ارتش ، دو پیش شرط را برای حکومت آتی مصر تعیین کرده است :1. ادامه ی وضعیت صلح در منطقه تا دست کم امنیت اسرائیل و توافقات با آن به خاطر نیافتد 2. تمامی تغییرات از بالا و با نظارت ارتش انجام شود تا خطر اسلام گرایی از بین برود ( چیزی که اوباما اسم آنرا گذار آرام به دموکراسی می خواند) اما آیا بورژوازی مصر می تواند در مقابل نیروی تاریخی گسترش سرمایه مقاومت کند؟
