در همین اول مقاله، به این فکر میکنم که چرا
لازم است شما مقالهای در نقد ریچارد رورتی، فیلسوف پراگماتیست، بخوانید (البته من
او را فیلسوف نمیدانم و بنا به نظریهاش خودش هم نمیتواند خود را فیلسوف بنامد).
علاوه بر اینکه بد نیست عقاید و مباحث نسبتا جدی فلسفی را با شما در میان بگذارم،
موضوع بحث نه به خاطر محتوای فلسفه ریچارد رورتی یا تاثیر آن، بلکه به خاطر مغلطه
و تصور آشکار اکثر مردم نسبت به دموکراسی واجد اهمیت است. در واقع، مردم فکر میکنند
که در یک جامعه دموکراتیک، قوانین جامعه توسط اکثریت یا نمایندگان انتخابی آنها
تعیین میشود. خوب این تصور کاملا غلط است. تنها بخشی از حقوق که حقوق تفویضی
خوانده میشوند، یعنی سپردن مسئولیتها و اختیارات قابل تصمیمگیری است. اینکه مردم
حق یا مسئولیت انجام عملی را به چه کسی بسپارند با رای اکثریت تعیین می شود و نه
خود حق. به بیان دیگر سپردن حق است که تصمیم گیری میشود و نه خود محتوای حق. در
واقع، حق یک امرپیشینی است و با عقل مجرد و با اصول ثابت و جهانشمول به اثبات
رسیده حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم مخالف آن باشند. برای مثال، حق آزادی
بیان، از اصل پیشینی آزادی استنتاج می شود حتی اگر تمامی مردم یک جامعه با آن
مخالف باشند و خواهان خفه کردن صدای فردی شوند، باز این حق برای وی محفوظ است و
چنین حقی منوط به رای اکثریت نیست.
همچنین مردم تصور میکنند که همین که آنها بتوانند انتخاب کنند که چه کسی مسئولیتهای سیاسی و اداری مهم را برعهده بگیرد کافی است و سپس با آزمون و خطا و مشاهده نتایج عمل آنان میتوانند دفعه بعد فرد یا حزب لایق تری را انتخاب کنند. اما این حق انتخاب هیچ ارزشی نخواهد داشت اگر که قانون اساسی یک کشور از ابتدا براساس حقوق جهانشمول بشر استوار نشده باشد و اگر به این اصل واقعا متکی باشیم باید بگوییم که هیچ دموکراسی واقعی در هیچ کجای جهان وجود ندارد. متاسفانه تمامی جنبشهای مردمی دموکراتیک تنها به همین حیطه حقوق تفویضی نگاه دارند و توجه چندانی نسبت به حقوق بنیادین و مبتنی بر آزادی نداشته یا شاید اصلا درکی از آن ندارند. آنها فقط می خواهند انتخاب کنند که به چه کسی این حقوق ویژه را بدهند، اما اهمیتی به محتوای این حقوق نمی دهند.
همچنین مردم تصور میکنند که همین که آنها بتوانند انتخاب کنند که چه کسی مسئولیتهای سیاسی و اداری مهم را برعهده بگیرد کافی است و سپس با آزمون و خطا و مشاهده نتایج عمل آنان میتوانند دفعه بعد فرد یا حزب لایق تری را انتخاب کنند. اما این حق انتخاب هیچ ارزشی نخواهد داشت اگر که قانون اساسی یک کشور از ابتدا براساس حقوق جهانشمول بشر استوار نشده باشد و اگر به این اصل واقعا متکی باشیم باید بگوییم که هیچ دموکراسی واقعی در هیچ کجای جهان وجود ندارد. متاسفانه تمامی جنبشهای مردمی دموکراتیک تنها به همین حیطه حقوق تفویضی نگاه دارند و توجه چندانی نسبت به حقوق بنیادین و مبتنی بر آزادی نداشته یا شاید اصلا درکی از آن ندارند. آنها فقط می خواهند انتخاب کنند که به چه کسی این حقوق ویژه را بدهند، اما اهمیتی به محتوای این حقوق نمی دهند.
اصول پیشینی که حقوق انسان از آن منتج شده و
قوانین یک جامعه باید تجلی این حقوق باشند به صورت زیر از آغاز با اصل عدم تناقض
به اثبات می رسد:
1.
مطابق اصل عدم تناقض، هیچ گزارهای نمیتواند همزمان درست و
غلط باشد.
2.
بنا به تعریف از مفهوم حق، حق به فرد به عنوان عضوی از
جامعه تعلق میگیرد و نه به شخص خاصی. گزاره حقوقی، گزارهای کلی است. گزارههایی
مانند «حسن یا حسین حق تشکیل سازمان یا حزب دارند» یا «برخی از مردم حق تشکیل
سازمان یا حزب دارند»، گزاره حقوقی نیست. بلکه فقط و فقط یک گزاره کلی (از مقوله
کمیت) حقوقی است: «هر فردی حق تشکیل سازمان یا حزب دارد.» ممکن است اعتراض شود که
پس برچه اساس صاحب منصبین از امتیازات و حقوق ویژه برخوردار می شوند؟ مثلا پلیس حق
حمل اسلحه پیدا می کند در حالیکه دیگران خیر و مانند این. پاسخ این است که این
حقوق تفویضی هستند و در واقع به فرد مسئول تعلق نداشته بلکه در اصل همه مردم حق اجرای
عدالت و رفع تخلف را دارند ولی این حق به طور ویژه به فرد یا سازمانی تفویض می شود
زیرا اعمال آن نیازمند تخصص یا صرف زمان و انرژی خاص است. اما در اصل صاحب حق همان
مردم هستند و به همین دلیل آنها میتوانند فرد مسئول را از سمتش خلع کنند زیرا فرد
مسئول به هیچ عنوان مالک و صاحب این حق نیست بلکه تنها به او تفویض شده است.
3.
عملی حق فرد محسوب می شود که انجام همان عمل (یا دیگر حقوق)
را از فرد دیگری سلب نکند. از این رو، فرد آزادی انجام هر عملی را دارد مگر آنکه
اعمال او حقوق دیگران را نقض کند. برای مثال کسب مالکیت تنها وقتی حق فرد محسوب می
شود که حق مالکیت را از فرد دیگری سلب نکند و گرنه دزدی محسوب خواهد شد. در غیر
این صورت، حق با اصل عدم تناقض یعنی بند 1 مغایر خواهد بود. برای مثال، اگر فردی
مالکیت فرد دیگر را برخلاف اراده اش تصاحب کند، پس فرد دوم نمی تواند مالکیت خصوصی
خود را حفظ کند و بنابراین حق کسب مالکیت اولی با حق مالکیت خصوصی به طور کل در
تناقض قرار گرفته و از آنجا که برای گزاره حقوقی بین این دو فرقی وجود ندارد، اصل
عدم تناقض نقض می شود. همچنین حق مالکیت خصوصی کارگران بر محصول کار خودشان که
توسط سرمایه داران نقض می شود، به اثبات رسیده و از اینرو، ما می توانیم ضرورت کمونیسم
را از تعریف مفهوم حق و اصل عدم تناقض نتیجه بگیریم.
ما اصل آزادی یعنی بند سوم را از دو بند اول یعنی اصل عدم تناقض و ویژگی ضروری
در مفهوم حق، اثبات کردیم. پس برای تعیین این حقوق هیچ نیازی به رای اکثریت، رضایت
آنها، نتایج عمل و غیره نیست. برای مثال اصل آزادی بیان، به خاطر اینکه زندگی مردم
را در کنار یکدیگر بهتر می کند، یا به مردم قدرت نقد می بخشد یا هر دلیل و نتیجه
دیگری، توجیه نمی شود. اصل آزادی بیان حتی اگر باعث رنجش مردم شود (مثلا فردی عقاید
نژادپرستانه را ترویج کند یا کتابی در این باره بنویسد) باز حق فرد محفوظ میماند
چون حق پیشینی، جهان شمول و مطلق است و با عقل محض (pure reason) به
اثبات می رسد.
خوب، همه به اصطلاح متفکرین با این بحث من موافق
نیستند و برخی کاملا برعکس آن موضع می گیرند. نه فقط مذهبیون و محافظه کاران سنتی،
بلکه افراد به ظاهر لیبرال و مدرن هم مانند پست مدرنیستها و پراگماتیستها، با
این عقل مجرد و پیشینی بودن و جهان شمول بودن حق مخالف هستند. از نظر من مخالفت با
جهان شمول بودن حق، یک تبه کاری آشکار است. یکی از این دشمنان خرد و عقل، ریچارد
رورتی است. من در ذیل یک مقاله یا فصلی از کتاب «فلسفه و امید
اجتماعی» وی را از نظر میگذرانم تا شما با توجه به آنچه در بالا شرح دادم
متوجه مغالطات و خطرات نظریه این قبیل افراد بشوید.
وی در ابتدای این فصل یا مقدمه می نویسد:
«مخالفین ما دوست دارند بگویند که رها کردن این واژگان (منتج از فلسفه افلاطون)، رها کردن عقلانیت است- یعنی عقلانی بودن دقیقا تشکیل شده است از تمایز قائل شدن بین امر مطلق و نسبی، آنچه کشف می شود و آنچه ساخته می شود، ابژه و سوبژه، امر طبیعی و عرفی، واقعیت و نمود. ما پراگمایستها پاسخ می دهیم که اگر این عقلانیت است، پس بی شک ما غیرعقلانی هستیم. برای ما بهتر است که خودمان را آنتی دوآلیست بدانیم...هر دو سنت (فلسفه اروپایی بعد از نیچه و فلسفه آمریکایی بعد از داروین یا پراگماتیسم) بی شک تلاش کرده اند که در این تمایز کانتی و هگلی بین سوبژه و ابژه شک و شبهه بیاندازند، ... هر دو سنت در تردید به این مجموعه تمایزات یونانی وجه اشتراک دارند، تمایزی که سئوال از ساختگی یا اکتشافی بودن، مطلق یا نسبی بودن، واقعی یا ظاهری بودن چیزها را ضروری و طبیعی و ممکن جلو میدهد»
آنچه رورتی در نقل قول فوق به آن حمله میکند، اصلا
دوآلیسم نیست، بلکه خود تعریف عقلانیت است. (در واقع دوآلیسم دکارتی اصلا چیز
دیگری است و شامل این پیشفرض است که آنچه از تحلیل ذهنی ضرورت یابد در جهان
بیرونی، نیز وجود خارجی دارد. تمایز بین ذهن و عین مختص دکارت نیست و بنیان و اساس
فلسفه است)، عقل وقتی معنا دارد که ما بتوانیم براساس دادههای موجود که از حواس
به دست میآوریم قضاوت کنیم. قضاوت کنیم که چه چیزی ابژکتیو است چه چیزی سوبژکتیو،
چه چیز ظاهری است و چه چیزی واقعی، چه چیزی نسبی است و مطلق. رورتی برای گمراه
کردن اذهان یا پوسیده و قدیمی جلو دادن آن،
تمام این تعریف این عقلانیت را صرفا به افلاطون نسبت می دهد در حالیکه ربطی ندارد
و مشخصا اگر قدرت قضاوت و ضابطه و اصلی برای قضاوت نداشته باشیم، عقل هم نخواهیم
داشت. بنابراین رورتی مستقیما قضاوت را هدف قرار میدهد. قضاوت اصل و اساس تفکر و
فلسفه است زیرا فلسفه دانش قضاوت است. در زیر وی جایگزین خود را برای آن یعنی
پراگماتیست توضیح می دهد:
« فلسفه آمریکایی متوجه شده است که ایده فعالیت فرهنگی، مستقل و متمایزی به نام فلسفه مورد تردید است....پراگماتیستها این تصویر را که به قول ویتگنشتاین، ما را اسیر خودش نگاه داشته، می شکند یعنی این تصویر لاکی (منسوب به جان لاک) و دکارتی از ذهن که به دنبال تماس با یک واقعیتی بیرون از خودش هست. پس پراگماتیستها با یک تحلیل داروینی از انسان به عنوان حیوانی که به بهترین روش سعی میکند با محیط کنار آید شروع می کنند. یعنی نهایت تلاش خود را برای توسعه ابزارهایی می کنند تا قادر شوند لذت را افزایش و درد را کاهش دهند. کلمات هم از جمله ابزارهایی است که این حیوان باهوش بوجود آورده است...چه این ابزار یک چکش باشد، یا یک تفنگ یا یک عقیده و اظهار نظر، استفاده ابزاری بخشی از تعامل ارگانیسم انسان با محیط خودش هست...پراگماتیست ها این رویکرد بیولوژیکی را با تعریف چارلز ساندرس پیرس از عقیده به عنوان عادت یک عمل تکمیل میکنند. بر اساس این تعریف، نسبت دادن یک عقیده به کسی به سادگی یعنی گفتن اینکه وی تمایل دارد همانطور رفتار کند که من وقتی میخواهم حقیقت یک جمله مشخص را تایید کنم، رفتار میکنم..بنابراین برای مثال وقتی این جمله را بیان میکنیم که من گرسنه ام، ما چیزی را که قبلا درونی بوده را به سوی بیرون ابراز نمی کنیم، بلکه صرفا این جمله کمک می کند که اطرافیان رفتار آتی ما را پیش بینی کنند. چنین جملاتی برای گزارش رویدادها در تئاتر دکارتی که همان آگاهی فرد باشد، استفاده نمی شوند….پراگماتیستها فکر میکنند که مسئله در مورد عقاید ما این نیست که آیا آنها واقعیت را به ما می دهند یا صرفا ظاهری اند، بلکه به سادگی این است که آیا آنها بهترین عادات عمل برای ارضای امیال ما هستند یا خیر. از این نظر، گفتن این که یک عقیده تا جایی که ما می دانیم صحیح است، به معنای گفتن این است که هیچ عقیده جایگزینی تا جایی که ما می دانیم عادت بهتر عمل نیست.»
بنابراین از نظر رورتی ما هیچ نیازی به قضاوت و
فلسفه نداریم، بلکه کل دانش ما همین فن و حکمت عملی است و ذهن ما قدرت تجزیه و
تحلیل مجزا را ندارد یا نیازی به این کار نیست. ما فقط به عنوان یک ارگانیسم از
ابزارهای مادی و ذهنی استفاده می کنیم تا محیط و شرایط زیستی خود را بهتر کنیم. با
این وصف ماهیتا هیچ فرقی بین آشپزی و نجاری با سیاست وجود ندارد. برای مثال اگر به
بحث من برگردید، از نظر رورتی قوانین جامعه صرفا ابزارهایی هستند برای بهتر زندگی
کردن در کنار یکدیگر و ما می توانیم آنها را با قوانین بهتر جایگزین کنیم. نیازی
نیست که قوانین مطابق هیچ اصلی مانند اصل آزادی تعیین و مشخص شوند. به نظر وی اصول
عقلانی صرفا توجیه هستند:
«اگر به من بگیند که یک عمل عرفی که انجام دادهام باید تحت لوای یک اصل عقلانی و کلی قرار بگیرد، ممکن است اصلی را تصور کنم که با این موقعیت مناسب باشد، اما گاهی من فقط می توانم بگویم: خوب به نظر می آید این بهترین کاری باشد که با در نظر گرفتن همه چیز الان می شد کرد. معلوم نیست که دفاع آخری من از اصل عقلانی و جهانشمول که برای دفاع از خودم بیان کرده ام، کمتر عقلانی باشد. معلوم نیست که تمامی معماهای اخلاقی برای کنترل جمعیت، سهمیه بندی بهداشت و مانند آن، باید منتظر فرمول بندی اصول برای راه حل شان بمانند.»
برخلاف نظر رورتی، اتفاقا کاملا معلوم است که
رفتار براساس یک اصل عقلانی، عقلانی تر از دفاعیات شخصی است. زیرا اصل پیشینی ثابت
وکلی است اما توجیهات با شرایط تغییر می کنند و شخصی است. رورتی در پایین نشان میدهد
که از این پراگماتیسم سطحی نگر به چه میخواهد برسد:
«ایده منبع مشترک جهانشمول حقیقت که عقلانیت یا ماهیت انسان خوانده می شود، برای ما پراگماتیستها، فقط ایده ای است که باید بتواند نتیجه بخش باشد. ما این ایده را ایده ای گمراه کننده ای می دانیم برای بیان امید مشترک ما یعنی اینکه نژاد بشر به عنوان یک کل باید به تدریج در یک جامعه جهانی بگنجد جامعه ای که اغلب بخش اخلاقیات عمده (Thick Morality) از آن دموکراسیهای صنعتی اروپایی باشد.»
قبل از هر چیز بگویم که عقلانیت ربطی به اعتقاد
به ماهیت انسان ندارد و رورتی عامدانه این دو را با هم خلط میکند. رورتی از ما می
خواهد قبول کنیم که حقوق بشر جهانشمول نیست و اگر ما اکنون چیزهایی مانند حقوق
بشر داریم اینها تنها به این خاطر است که قوانین دموکراسی های صنعتی اروپایی
بهترین جواب را داده پس بهتر است که آنها را بپذیریم. همچنین معلوم نیست چرا ما
باید بسته اخلاقیات و عرف جوامع اروپایی صنعتی را بپذیریم! می بینیم که خود رورتی
هم در نهایت مجبور است به چند اصل پیشینی و اثبات نشده و حتی خطرناک متوسل شود:
اینکه یک جامعه جهانی تشکیل شود، اینکه اصول آن از دموکراسیهای غربی (اخلاقیات
عمده آن) برگرفته شود و اینکه همه این کارها باید براساس یک امید مشترک برای این
هدف صورت گیرد.
پس از نظر رورتی و پراگماتیستها، حقوق انسانی را
تنها باید با نتایجش سنجید. تمامی
فیلسوفان اخلاق میدانند که این گفته تا چه حد مشکل زا است. این تصور همان
اشکالاتی را به همراه می آورد که فایده باوری همراه داشت. با همین منطق می توان انداختن
بمب اتمی بر سر غیرنظامیان در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را هم توجیه کرد زیرا
این حمله باعث شد که ژاپن تسلیم شود و در غیراین صورت چه بسا سربازان آمریکایی و
ژاپنی بیشتری کشته می شدند. حقوق انسانی را نمی توان براساس نتایج آن یا یک امید
مشترک یا هر هدف دیگری تعیین کرد. این کار مطلقا به فاشیسم کشیده خواهد شد و رورتی
با یک فاشیست تنها در هدف اش متفاوت است و نه در شیوه تعیین بایدها و نبایدها. اجازه
دهید یک مثال دیگر بزنم تا تفاوت بحث من با رورتی مشخص شود.
یک بچه باز یا فرد پدوفیل را در نظر بگیرید که
از زندان آزاده شده، مجازات وی تمام شده و اکنون در محلهای زندگی میکند. ساکنین
محله و به خصوص کودکان مطمئنا با نبود این فرد در محله زندگی راحت تر و آسوده تر
خواهند داشت (این موضوع در رسانه بسیاری از کشورها موضوع یک بحث داغ است). در
دیدگاه من، رضایتمندی مردم محله، هیچ اهمیتی ندارد زیرا حق فرد برای سکونت در یک
محله بنیادین، تغییرناپذیر و پیشینی است ولو اکثریت مردم مخالف باشند. اما با
دیدگاه رورتی، هیچ معیاری وجود ندارد که ما در این مورد نظر بدهیم و اگر بخواهیم
به فایده باوری متوسل شویم باید فرد بچه باز را از محله بیرون کنیم زیرا حداکثر
شادی و کمترین رنج را دارد.
دشمنی رورتی با فلسفه از اینروست که نیاز به
قضاوت (تمیز صحت و سقم، باید و نباید، زشتی و زیبایی، نفع و ضرر) را انکار کرده و
همه دانش بشری را صرفا بخشی از حیطه فن و عقل ابزاری بداند:
«یک راه دیگر برای مشخص کردن نکته آخر این است که بگوییم برای ما پراگماتیستها ایده اینکه ما باید در جستجوی حقیقت به خاطر خود حقیقت باشیم معنایی افاده نمی کند. ما نمی توانیم حقیقت را هدف پژوهش قرار دهیم. هدف پژوهش دستیابی در میان انسانها که به آنچه باید بکنند، توافق بر سر اهداف برای دستیابی و ابزار برای رسیدن به این اهداف است....برای پراگماتیستها هیچ تمایز قاطی بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی، بین علوم اجتماعی و سیاسی، یا بین سیاست، فلسفه و ادبیات وجود ندارد. همه این حیطه های فرهنگی بخش هایی از یک تلاش برای زندگی بهتر است»
عدم تمیز بین فلسفه و ادبیات را برای مثال در
نظر بگیرید. ادبیات از استعاره استفاده می کند و فلسفه از مفاهیم. اگر ما در فلسفه
از استعاره استفاده کنیم، جز خرافه گویی و مهمل گویی کار ما به هیچ جا کشیده نخواهد
کشید همچنانکه نتیجه آنرا در یاوه بافیهای پست مدرنها و یا پیروان روان کاوی
اجتماعی مانند ژیژک می بینیم. این کار باعث از بین رفتن مفهومپردازی دقیق و استدلال
صحیح شده طوری که هرکسی قادر خواهد بود مغالطات خود را در پشت استعارات زیبا و
اصطلاحات مخصوص لاپوشانی کند. عدم تمیز میان علوم طبیعی و اجتماعی نیز موضوعی رد شده است. علوم طبیعی و اجتماعی در روش و
موضوع مورد مطالعه بنیادا متفاوت هستند و این امری است که امروزه کمتر جامعه شناسی
آنرا انکار میکند.
فلسفه علم قضاوت است و ما براستی یک اصل پیشینی
و دقیق برای تعیین قضاوت درباره بایدها و نبایدها در جامعه داریم: حق. هیچ کس نمیتواند
بگوید که چنین اصلی وجود ندارد و ما نمیتوانیم به صورت پیشینی با استفاده از خرد
و عقل محض، حقوق انسان را تعیین کنیم. افرادی مانند رورتی تلاش میکنند تا تحت
عنوان دفاع از دموکراسی، همه چیز را به رای اکثریت، مصلحت اندیشیهای مدیریتی
حاکمین و به اصطلاح پوپر به مهندسی اجتماعی بسپارند. این که ما نیازی نداریم حقیقت
را کشف کنیم پس باید کارها را مطابق رای اکثریت پیش برد، سخن گمراه کنندهای است
زیرا در مورد بایدها و نباید سخن بر سر نه حقیقت بلکه حقوق است. حقوق انسانها باید
ملاک قوانین و حکومت یک جامعه باشند و دموکراسی یا رای گیری تنها در مورد سپردن
حقوق تفویضی قابل کاربرد است. بنابراین ما یک اصل پیشینی و منتج از خرد محض داریم
همانطور که در فوق به اثبات رساندم. بسط نظریه پراگماتیستی در مورد حقوق انسانی و
قوانین اجتماعی، کل جامعه را بازیچه مدیریتهای کلان حاکمین قرار خواهد داد و مردم
بی آنکه توانایی تشخیص قضاوت صحیح را داشته باشند، صرفا به خاطر وجود یک سیستم
انتخاباتی به اشتباه تصور زندگی در جامعه دموکراتیک را خواهند داشت.