بحثی درباره ی فلسفه ی سیاسی

مهمترین پرسش فلسفه ی سیاسی این است که یک حکومت خوب از چه ویژگی هایی برخوردار است. اگر حکومتی به اندازه ی کافی پیر باشد ، هر کسی که از عقل سلیم برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی خود، می تواند قضاوت سلیمی درباره ی خوبی یا بدی آن حکومت داشته باشد. برای مثال ما به خوبی زندگی در قیمومیت یک دیکتاتوری را با گوشت و پوست خود احساس می کنیم و این احساس چنان قوی است که به نظر می رسد ما نیازی به دانستن ویژگی های یک حکومت مردمی یا مستبد نخواهیم داشت. اما فلسفه ی سیاسی به ما می گوید که یک حاکمیت بر اصولی استوار است که برای قضاوت می بایست ابتدا آن اصول را بدانیم و بسنجیم. اشخاص ، نبردهای سیاسی ، اتفاقات تاریخی و خلاصه جریان امور صرفا ویژگی های یک حکومت را تعیین نمی کنند ، بلکه بیش از همه ، یک حکومت به جهت اصولی که بر پایه ی آن استوار است، مردمان خود را به آزادی یا استبداد می کشاند.

امروزه هرکسی آنقدری از مدل دموکراسی بورژوایی و تبلیغاتشان یاد گرفته است که یک حکومت خوب باید توسط مردم تعیین شود. این مردم هستند که باید انتخاب کنند چه کسی بر آنها حکومت می کند و همچنین باید بتوانند در صورت عدم رضایت بعد از مدتی ( به فاصله ی یک دوره ی انتخاباتی) آنرا تغییر دهند و دولت دیگری را برگزینند. آیا همین که حکومت انتخابی باشد کافی است؟ اجازه بدهید که رای مردم به یک دولت برای حکومت در یک دوره ی مشخص را مانند یک قرارداد پیمانکاری میان طرفین تصور کنیم. آیا همین که قرارداد مشروط به امضای طرفین باشد و مدت محدودی نیز از اعتبار برخوردار باشد ، برای یک قرارداد کافی است؟ هیچ کس آنقدر احمق نیست که به همین اختیاری و محدود بودن قرارداد راضی باشد و محتوای قرارداد را نخوانده امضا کند. اما عجیب است که بسیاری آنقدر احمق هستند که بدون مطالعه ی محتوای قرارداد با حکومت ، به آن رای بدهند. این محتوای قرارداد همان اصولی است که فلسفه ی سیاسی به بررسی آن می پردازد.

مقایسه ی رابطه ی حکومت و مردم را با یک قرارداد ، فقط یک مقایسه ی ساده نبود بلکه این اساس فلسفه ی سیاسی را تشکیل می دهد. بنابراین اصل، ورود مردم به جامعه ای تحت یک حاکمیت مشخص ، باید قراردادی باشد و فیلسوفان اسم آنرا قرارداد اجتماعی می گذارند. اکنون مسئله این است که محتوای قرارداد اجتماعی چه باید باشد. مسلما متن این قرارداد باید وظایف و اختیارات دولت را در قبال مردم مشخص کند. اکثر فیلسوفان سیاسی لیبرال و بارزترین آنان جان لاک معتقدند که عمده وظایف دولت محافظت از مالکیت و جان مردم است. همین وظایف ، محدودیت اختیارات آن را هم مشخص می کند؛ یعنی حکومت حق دخالت و  تصرف  مالکیت مردم ، مبادلات میان آنان و همچنین حق تعرض بر زندگی و امنیت مردم را ندارد. اختیارات دولت ،تعیین و اجرای قوانین برای برقراری امکان زندگی مردم در کنار یکدیگر و مبادله ی آنان با یکدیگر است. همچنین در صورت تخطی از قوانین می بایست یک سیستم مجازات نیز در نظر گرفته شود تا درباره ی نوع و نحوه ی عضویت فرد خاطی در جامعه تجدید نظر شود. چند ایده ی مهم این فلسفه را باید بررسی کنیم :

1. عضویت افراد در جامعه ای تحت قیمومیت یک حاکمیت مشخص ، اختیاری و قراردادی است. این امر تفاوت جامعه ی مدرن و سنتی را از هم مشخص می کند.

2. همانطور که اسپینوزا تاکید می کند قدرت حاکمیت قدرتی است که مردم به آن تفویض کرده اند و در واقع جمیع و بازنماینده ی قدرت مردم است و برخلاف نظر هابز صرفا قدرتی در مقابل آن نیست ، بلکه قدرتی است حاصل از آن .

3. اختیارات و وظایف دولت محدود است و آنچه که خارج از این قرارداد باشد را شامل نمی شود. از جمله ی آنها زندگی خصوصی ، روابط شخصی و مالکیت خصوصی و مبادلات است.

این سه بند را می توان استخوان بندی اصلی فلسفه ی سیاسی لیبرال دانست و باقی این فلسفه بر روی این اصول استوار می شود. مهمترین چیزی که در اینجا برای توضیح باقی می ماند اصل تفکیک قوا و توازن میان آنهاست. بنابر این اصل ، حاکمیت وظایفش ، که تعیین قوانین ، اجرای قوانین و قضاوت درباره ی تخلفات از قوانین است را باید توسط سه قوه ی مجزا انجام دهد  و همانطور که می دانید این سه قوه  پارلمان ، کابینه و دادگستری هستند. همچنین برای جلوگیری از تبانی و فساد ، می بایست که این سه قوه بر یکدیگر نظارت متقابل داشته باشند. 

با یک نگاه اجمالی می توان فهمید که حکومت جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از حکومت ها از هیچکدام این شرایط برخوردار نیستند. نه تنها این حکومت ها قابل تغییر نیستند بلکه قدرت نامحدودی نیز برای خود برگزیده اند و زندگی خصوصی مردم از دخالت و تصرف آنان در امان نیست.

بسیار عالی.  من شخصا هیچ مشکلی در صورت بندی این اصول نمی بینم.  تنها مشکلی که وجود دارد این است که حکومت های لیبرال هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهند و اصلا برپایه ی این اصول استوار نیستند! در واقع این اصول فقط صوری و ظاهری است و دولت های سرمایه داری موجود حتی از نوع به اصطلاح دموکراتیک هیچکدام این اصول انتزاعی را به رعایت نمی کنند و برحسب ماهیت خود قادر به اجرای آن نیستند. بگذارید این اصول را یکبار دیگر با آنچه واقعی و انضمامی است بررسی کنیم.

براساس این اصول ، جامعه را باید امری کاملا قراردادی در نظر گرفت که هر کس با مالکیت خود در ان سهیم می شود و می توانند تحت قوانین مکتوب و نظارت دولت ، با یکدیگر در بازار مبادله کنند، تقسیم کار بوجود بیاورند و بدین ترتیب منافع خود را بیشینه سازند و زندگی داشته باشند که به تنهایی  یا به صورت قبیله ای و طایفه ای از عهده ی آن برنمی آمدند.برای توضیح مسئله مثالی می زنم :  تصور کنید که چند دانشجو در یک خوابگاه قصد اقامت دارند ، هرکسی وسایل شخصی و ضروری خود را با خود به همراه می آورد و مشخصا هیچ کس حق دخالت و تصرف این مالکیت شخصی را ندارد. در کنار این مالکیت شخصی ، مالکیت عمومی نیز وجود دارد مثلا اماکن عمومی و منابع طبیعی جزو مالکیت عمومی محسوب می شوند. در مورد مثال ما نیز اتاق ها ،  بالکن ، سیستم حرارتی ، دستشویی و دیگر امکانات خوابگاه جزو مالکیت عمومی دانشجویان محسوب می شود. اما تصور کنید که عده ای دانشجو مالکیت بر کل خوابگاه را در اختیار داشته باشند ، آیا باز هم امکان یک زندگی مشترک میان آنان وجود خواهد داشت؟ مشکل جامعه ی سرمایه داری نیز در اینجاست که آنچه جزو مالکیت اشتراکی است را جزو مالکیت خصوصی قلمداد می کند.

سرمایه داران در واقع ابزار آلات تولید را بخشی از مالکیت خصوصی خود قلمداد می کنند در حالیکه کمونیست ها نشان می دهند که ابزارآلات تولید (که تولید تمامی جامعه بر پایه ی آن استوار است) باید جزو مالکیت عمومی باشد. چه چیزهایی جزو مالکیت اشتراکی هستند ؟ برخی چیزها مانند خانه ، وسایل خانه ، وسیله ی نقلیه ی شخصی و غیره جزو مالکیت شخصی محسوب می شوند و هیچ کس حق تعرض به آنرا ندارد. اما لازم است که مالکیت برخی چیزها اشتراکی باشند و همه سهم برابر از آن ببرند. مثلا منابع طبیعی مانند نفت ، معادن ، جنگل ها و آب های زیرزمینی و جاری ، بخشی از مالکیت اشتراکی هستند. سرمایه داران امتیاز اشراف بر زمین ها را ملغا کردند ، بدین ترتیب اشراف باید زمین های خود را می فروختند و البته بهترین خریداران همان بورژوازی تازه به دوران رسید بود که زمین ها را به دهقان ها اجاره می دهد که حتی نرخ اجاره گاهی از بهره ی مالکانه ی اشراف نیز بیشتر می شد. با پیشرفت صنعت ، سرمایه داری ربایی بورژوازی به سرمایه داری صنعتی تبدیل شد و همین دهقان های بیچاره می بایست به شهر هجوم می آوردند تا کارخانه ها و ابزارآلات تولید را بسازند و با آن کار کنند. پس در واقع ، بخشی از آنچه در این نظریه لیبرال ، مالکیت خصوصی قلمداد می شودیعنی ابزارتولید و زمین به واقع مالکیت اشتراکی بوده است که برده داران ، اشراف و سپس سرمایه داران در طول تاریخ با بیگاری و زور و استثمار از مردم دزدیده اند. بنابراین مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مشروع نیست چرا که یک مالکیت دزدی است.

پس در واقع این تصویر که هر فرد با مالکیت شخصی خود قراردادی را پذیرفته و تحت قوانین یک حاکمیت زندگی می کند ، با واقعیت جامعه ی سرمایه داری جور در نمی آید. در واقع عده ای با مالکیت شخصی خود بر ابزار تولیدی که طبقه ی کارگر ساخته است ، قوانینی را به آنان تحمیل می کند که از این مالکیت محافظت می کند. بنابراین تمام این اصول دموکراتیک ، تبدیل به دموکراسی اقلیت می شود. یعنی به جای تفویض قدرت از مردم به دولت ، باید از تفویض قدرت از طبقه ی حاکم و مالک به دولت مطبوع اش  سخن گفت. به جای حمایت دولت از مالکیت خصوصی باید از حمایت دولت از تعرض سرمایه داران به مالکیت کارگران به محصول کاری سخن بگوییم. تمام این اصول لیبرال که به لحاظ صوری درست و برحق هستند ، در واقعیت واژگونه شده و به ضد خود تبدیل می شوند. حتی همانطور که مارکس خاطر نشان می کند اصل تفکیک قوا چیزی جز ظاهرسازی و ریاکاری بورژوازی نیست تا یکپارچگی و هماهنگی خویش میان تعیین قوانین حمایت از سرمایه و اجرای آنرا بپوشاند. وقتی قوانین و اجرای انها هر دو یک هدف مشخص یعنی حفظ و منفعت سرمایه داران را برعهده داشته باشد ، اصل تفکیک قوا ، اصلی دروغین و پوچ است.

تا وقتی که مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید به رسمیت شناخته نشود، این اصول رنگ دروغ و خدعه به خود می گیرند. ما باید ویژگی های یک حکومت خوب را بشناسیم و برای شناخت آن به همین اصول لیبرالی نیز استناد می کنیم. یک حکومت باید از مالکیت خصوصی حمایت کند ، پس استثمار و بهره کشی از کارگران می بایست متوقف شود چرا که بر پایه ی دزدی از یک مالکیت اشتراکی و سلب مالکیت خصوصی کارگران بر محصول کاری شان استوار است.

در مقابل فلسفه ی سیاسی به همین اصول انتزاعی بسنده می کند و هیچگاه بررسی نمی شود که آیا براستی این اصول لیبرالی در نظام سرمایه داری که خود بوجود آورنده ی آن هستند ، قابل اجراست. چه چیزهایی باید جزو مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی لحاظ شوند؟ چگونه می توان تصور کرد که تمام آنچه مردم در طول تاریخ ساخته اند مالکیت خصوصی عده ی قلیلی باشد و دیگران جز اندکی برای زنده ماندن در اختیار نداشته باشند. پس در پشت دفاع از مالکیت خصوصی ، تعرض به مالکیت خصوصی نهفته است.